مهدی اقبال در جلسه رئیس و اعضای شورای قضایی با شهرداران استان یزد اظهار داشت : با توجه به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که قانون بسیار مهمی است و بر اساس نگاه نهفته مقام معظم رهبری در این قانون تصویب شده ، صدور اسناد املاک شهرداری ها بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه در استان یزد حدود ۵۱۰۰ ملک و زمین به نام شهرداری ها داریم که کمتر از ۵۰ درصد این املاک در اجرای ماده ۱۱ قانون جامع حدنگاری ، سنددار شده است ، خاطرنشان کرد : قانون جامع حدنگار از سال ۱۳۹۳ شروع شد و می بایست طی ۵ سال تا سال ۱۳۹۸ تمامی تکالیف آن اجرا می شد ولی متاسفانه با وجود گذشت ۶ سال از تاریخ تعیین شده برای اتمام آن ، همچنان در دستگاههای اجرایی و شهرداری ها مشکلاتی داریم .
عضو شورای قضایی یزد افزود : تأکید و اعتقاد ریاست شورای قضایی و دادگستری ، دستگاههای نظارتی و اداره کل ثبت اسناد بر این است که همه شهرداری ها و دستگاههای اجرایی پای کار آمده و اقداماتی را که قانونگذار بر آنها تکلیف کرده انجام دهند ولی همکاری مناسبی وجود ندارد.
** صدور سند کاداستری برای ۶۳ درصد املاک شهرداری یزد
اقبال همچنین با اشاره به اینکه بالاترین تعداد سند صادر شده در اردکان با ۱۱۴۰ جلد و کمترین تعداد مربوط به مروست و نیر هر کدام ۱۰ جلد سند به نام شهرداری بوده است ، ادامه داد : در شهر یزد هم که همه پای کار آماده و کمک کرده اند و پیشرفت خوبی هم داشته ایم از ۸۰۹ سند مالکیت ، تعداد ۵۰۴ سنددار شده یعنی برای حدود ۶۳ درصد سند کاداستری صادر شده است.
وی تصریح کرد : البته مشکلاتی همچون تهیه نقشه وجود دارد که اداره کل ثبت اسناد در این خصوص کمک خواهد کرد ولی باید مهلتی برای تعیین تکلیف مراجعه جهت دریافت اسناد املاک باقیمانده شهرداری های استان مشخص شود.
مدیرکل ثبت اسناد یزد درباره یکی دیگر از مشکلات در اجرای کامل قانون حدنگار گفت : متاسفانه با وجودی که برابر قانون جامع حدنگار ، نباید هیچگونه خدماتی به اسناد دفترچه ای داده شود ولی در شهرداری ها ، به این اسناد خدمات داده می شود .
اقبال افزود: از سوی دیگر در اجرای ماده ۳ قانون حدنگار که باید سند تمامی میادین ، خیابان ها و شوارع به نام شهرداری ها صادر شود و در این خصوص اولین اسناد کشور در این بخش به نام شهرداری یزد صادر شده و بعد از آن شهراری بهاباد بیشترین اسناد پارک ها را در استان دریافت کرده است.
وی تأکید کرد : در صورت سهل انگاری شهرداری ها ، برخی افراد زمین خوار برای جعل مدارک و تصرف این فضاهای عمومی ، میادین و بلوارها اقدام می کنند و به روشهای مختلف سند گرفته و مشکلات و هزینه هایی را برای شهرداری ها ایجاد خواهند کرد .
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال یزد یاد آور شد : مشکل دیگر این است که بعضی از املاکی که قبلا به نام دولت و یا راه و شهرسازی بوده و امروز برای فضای سبز و اماکن عمومی استفاده می شود به نام شهرداری ها واگذار نشده و این امر مشکلاتی را در مقابله با سودجویان و زمین خواران ایجاد می کند.
اقبال در پایان درباره وضعیت مستندسازی رودخانه ها هم گفت : مستندسازی و دریافت سند کاداستری رودخانه های وسط شهر باید با جدیت و همکاری آب منطقه ای و شهرداری ها و حل و فصل مشکلات موجود هرچه سریعتر انجام شود.
سید محمد جواد عرفانفر