به گزارش افق امروزبراساس نمودارهای رسمی این گزارش، میانه حقوق دریافتی فعالان آموزش شهرهای بزرگ در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳ میلیون تومان بوده، در حالی که میانه حقوق درخواستی برای سال ۱۴۰۴ به ۱۷ میلیون تومان رسیده است. در سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد از فعالان حوزه آموزش حقوقی مابین ۱۰ تا ۱۷ میلیون تومان دریافت کردهاند.
حقوق درخواستی ۱۰ درصد از فعالان حوزه آموزش با بالاترین درآمد، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده، اما حقوق درخواستی ۵۰ درصد از فعالان این صنف، در حدود ۱۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است. به بیان ساده، حتی متخصصترین معلمان و مدرسان هم نتوانستهاند به درآمد مورد انتظارشان نزدیک شوند.
تهران همچنان دست بالا را دارد
در میان تمامی استانها، تهران در صدر جدول حقوق و دستمزد حوزه آموزش قرار دارد. میانه حقوق درخواستی در سال ۱۴۰۴ در تهران به ۲۰ میلیون تومان میرسد و میانه دریافتی واقعی در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است؛ عددی که اگرچه پایینتر از انتظار است، اما همچنان نسبت به شهرهای دیگر وضعیت بهتری دارد.
در شهرهای بزرگ مانند اصفهان، مشهد و تبریز، میانه حقوق دریافتی آموزش در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ تا ۱۷ میلیون تومان بوده و حقوق درخواستی برای سال ۱۴۰۴ در حدود ۱۷ میلیون تومان ثبت شده است. اما وضعیت در شهرهای کوچک بهمراتب سختتر است؛ جایی که دریافتی واقعی در برخی مناطق حتی به ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان هم نمیرسد.
چرا فعالان آموزش از حقوق و دستمزد رضایت ندارند؟
یکی از دلایل اصلی شکاف میان حقوق و دستمزد در حوزه آموزش، وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، رشد پایین اقتصادی و نرخ بالای بیکاری است. بسیاری از مدرسان بهصورت پروژهای یا پارهوقت فعالیت میکنند و امنیت شغلی یا مزایای بلندمدت ندارند. همین موضوع، عملاً توان چانهزنی را از آنها گرفته و باعث میشود سطح دریافتی از سطح شایستگی بسیار پایینتر باشد.
چشمانداز مبهم برای یک شغل کلیدی
بررسی دادههای جابویژن نشان میدهد که با وجود افزایش نسبی حقوق در سال ۱۴۰۴، سطح رضایت شغلی در میان فعالان آموزش پایین باقی مانده است. بسیاری از آنها با وجود داشتن تخصص، تجربه و نتایج مثبت در تدریس، نمیتوانند به حقوق و دستمزدی که شایسته آن هستند دست پیدا کنند.اگر سیاستگذاران آموزشی و اقتصادی برای بازنگری در جایگاه معلمان، مربیان، مدرسان و مشاوران آموزشی اقدامی نکنند، این حوزه با مهاجرت تدریجی نیروهای توانمند مواجه خواهد شد. برای جبران این شکاف، نیاز به ساختارهای حمایتی، نرخگذاری شفاف و فرهنگسازی درباره ارزش واقعی شغل آموزش داریم.