به گزارش افق امروزپژمان جوزی با اشاره به مطرح شدن استیضاح فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی افزود: مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ «حق استیضاح برای مجلس محفوظ است، اما نباید از آن به عنوان ابزاری برای سیاسی‌کاری و رقابت‌های جناحی استفاده شود. این ابزار باید به طور مسوولانه برای حل مشکلات مردم و بهبود شرایط کشور به کار گرفته شود نه برای تشدید بی‌اعتمادی یا اختلال در عملکرد دولت.»
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب، هوشمندانه، آگاهانه و مدبرانه این قضیه را تبیین کردند، بیان‌داشت: من به عنوان یک متخصص در حوزه ساختمان و به عنوان رئیس انجمن صنعت ساختمان می‌گویم، خانم وزیر از ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ بر مسند وزارت نشسته‌اند؛ یعنی هنوز یک سال طی نشده است و باید به وی فرصت داده شود.
جوزی تاکید کرد: خیلی وقت‌ها با حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی، با حضور اعضای کمیسیون و در حقیقت متخصصان، ذی‌نفعان و تشکل‌های حرفه‌ای به راحتی می‌توان مسائل موجود را حل کرد.
وی با بیان اینکه ما نهادها و دستگاه‌های مختلفی در کشور داریم که گاهی اوقات تداخل وظایف آنها منجر به بروز برخی اتفاقات می‌شود، تصریح‌کرد: همه می‌دانیم که حال مسکن خراب است، اما این به معنای این نیست که فرصت استیضاح فرا رسیده است.
این مقام صنفی گفت: خانم وزیر باید در این مسند باقی بماند، با توجه به تخصصی که از وی سراغ دارم؛ چون سال‌ها معاون وزیر بود و بیش از ۲۰ سال در حوزه شهرسازی کار کرد و متخصص است و ما نمی‌توانیم منکر این قضیه شویم؛ اما در لایه‌های مدیریتی و برای انجام اصلاح امور باید همه دست به دست هم دهیم و کمک کنیم.
وی در عین حال اظهار داشت: دولت باید تسهیلگری کرده و رگولاتوری داشته باشد. چنانچه دولت به سمت تصدی‌گری برود، بدنه آن مدام بزرگ و بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، اما زمانی که به دنبال تسهیلگری و رگولاتوری باشد، فوق‌العاده می‌تواند از حجم دولت کم کند.
جوزی افزود: به‌طور مثال برای به تصویب رساندن طرح‌ها و پروژهای بخش خصوصی جلسات کمیسیون‌ها متشکل از ده‌ها متخصص و کسانی است که می‌خواهند از دستگاه‌های مختلف برای آن پروژه استعلام بگیرند، دور هم جمع می‌شوند و روی یک پروژه می‌خواهند نظر بدهند.
وی ادامه‌داد: چطور ممکن است افرادی از ارگان‌ها و نهادهای مختلف به دور یک میز بنشینند و راجع به اجرای یک پروژه توسعه‌ای حرف بزنند و نظر بدهند؟؛ این موضوع به طور قطع با شکست مواجه می‌شود و یکی از مصداق‌های چرخه معیوب اداری همین است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: موضوع دیگر، سازمان نظام مهندسی ساختمان است که خوشبختانه در کمیته تضمین ضوابط جدید نظام مهندسی، اصلاحاتی در دست بررسی است.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در صنعت ساختمان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، باید یک کمیته تخصصی که وزارتخانه های راه و شهرسازی، رفاه، کار و تامین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور به هم متصل باشد (طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) با حضور ذی‌نفعان و تشکل‌های حرفه‌ای شکل بگیرد تا مسایل مربوطه حل شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: در سال‌های گذشته توسعه‌گر به مفهوم جهانی آن نداشتیم، اما مشکلات را باید حل کرد تا قانون توسعه‌گر تدوین شود، انجمن صنعت ساختمان، به همراه جمعی از متخصصین و حقوق‌دانان پیش نویس قانون توسعه‌گر را تدوین و علاوه بر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای سران سه قوه هم ارسال کرده است.
این مقام صنفی ادامه‌داد: متاسفانه برخی به دنبال مصادره کردن نام توسعه‌گر هستند که خواسته ما از وزیر و وزارت راه و شهرسازی این است که جلوی سوء استفاده را بگیرند، تا دوباره به ۴۰ سال قبل عقبگرد نکنیم. برخی هنوز قانون توسعه‌گر و شرایط آن تصویب نشده، بر روی سربرگ مکاتبات خود یک نام توسعه‌گر اضافه کرده‌اند. گویی با اضافه کردن نام بر بالای «سربرگ مکاتبات شرکت» یک گروه توسعه‌گر می‌شود؛ این یک ناآگاهی است.
وی ادامه‌داد: باید توجه داشته باشیم که توسعه‌گران برای اجرای پروژه های خود تسهیلات دولتی نیاز ندارند، بلکه خودشان خلق پول، اجرا و طراحی می کنند و هزینه ریسک پروژه را می‌پذیرند. بر این اساس، دولت‌ها بهتر است به جای اینکه ابتدای چرخه برای ساخت وام بدهند، آخر چرخه این وام را به مصرف‌کننده بدهند.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که پروژه ساخته و تمام شده، به آن دسته از مردمی که می‌خواهند بخرند و ممکن است نیاز داشته باشند، وام بدهند؛ با همین تغییر رویکرد، به نسخه‌ی جهانی حل معضل مسکن نزدیک می شویم.