تأکید رئیس دادگستری یزد بر بازگشت منافع خصوصی‌سازی به مردم

به گزارش افق امروز؛ حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در حاشیه این بازدید گفت: افزایش بازده، تسریع در امور و بالابردن بهره وری از اهداف خصوصی سازی است که همه این اهداف باید به منظور افزایش رفاه و گره گشایی از کار و زندگی مردم انجام شود.
وی تصریح کرد: اگر بنا باشد امکانات و ظرفیت های دولتی در اختیار بخش خصوص قرار گیرد اما هیچ انتفاعی برای مردم حاصل نشود و تنها عده ای را صاحب سود و دارایی های کلان نماید، فایده ای در خصوصی سازی نیست ولو اینکه چند درصد هم بهره وری افزایش یابد.
این مقام قضایی در بازدید از یکی از شرکت های فعال در حوزه مونتاژ مدار های الکترونیکی، گفت: اهتمام به حفظ کیفیت و دقت در اجرای صحیح کار و تلاش در جهت کسب رضایتمندی حداکثری جامعه هدف در این شرکت قابل تحسین و تقدیر است اما باید پذیرفت از صنعت مونتاژ باید به سمت مهدسی معکوس و بومی سازی تولیدات حرکت کرد.
وی تصریح کرد: با تکیه بر دانش، مهارت، پشتکار و خلاقیت منابع انسانی ایرانی باید به سمت تولید کالای استراتژیک و انحصاری رفت تا سایر کشورها نتوانند هر آینه که خواستند تحریم جدیدی را اعمال کنند و یا در بزنگاه های حساس از تحویل قطعات و کالاهای مورد نیاز استنکاف نمایند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد، تأکید کرد: دانش و تکنولوژی و خلاقیت منابع انسانی ملی باید منجر به تولید و ابداع کالا و خدماتی شود که دیگر کشورها بدان نیازمند هستند؛ چون با این شیوه است که می توان تحریم ها را مدیریت و سپس خنثی کرد.
وی بر تولید کالا با معیار عقلایی و مقرون به صرفه تأکید کرد و ابراز داشت: تولید کالاهای استراتژیک و غیر استراتژیک در کشور باید با التزام به همه موازین منطقی و توجه به شرایط حاکم بر کشور باشد، نباید ثروت های این کشور را به هوای سود برای بخش اندکی از جامعه، به هر قیمتی استحصال کرد و به ثمن ناچیز و به صورت خام فروخت و نام آن را تولید و اشتغال گذاشت.
حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی تصریح کرد: کالایی که ارزش افزوده فروش و صادرات آن به بیت المال برنگردد و باعث رفاه و آسایش مردم نگردد و مضافاً در تولید آن نیز یک کالای ارزشمند و کمیاب دیگر همچون آب، به علت نداشتن تکنولوژی مناسب، هدر برود، بهتر است به حد ضرورت و تنها برای رفع نیاز کشور تولید شود و مازاد آن به عنوان سرمایه و امانت آیندگان، باقی بماند تا زمانی که تکنولوژی مناسب و بهینه برای آن در داخل کشور ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، در بازدید از یکی انبارهای گمرک یزد، ضمن بررسی دقیق روند ترخیص کالاها و اجناس داخل انبار و موانع و مسائل در مسیر ترخیص کالاها، ابراز داشت: ضرورت دارد بر حسن اجرای کار و در صورت نیاز بر اصلاح فرایندهای زمانبر در ترخیص کالاها نظارت دقیق انجام شود تا مسائل مربوط به ضمانت و گارانتی کالا که حق مصرف کننده است و عملا از زمان تولید اعمال می شود، تحت الشعاع قرار نگیرد.