به گزارش افق امروزاعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبه‌ای که برخی فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفته و در کنترل بی‌رویه قیمت‌ها موثر می‌دانند و برخی نیز آنرا چندان اثربخش به لحاظ ثبات قیمتی در بازار مسکن نمی دانند.
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجه هستیم. این آمار در روستاها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.در سال‌های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می‌شد اما طبق مصوبات این جلسه، مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم گیری و تایید شود.
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصمیم‌گیری درباره نرخ افزایش اجاره بها که مطابق نرخ تورم هر استان در شورای مسکن همان استان تعیین‌تکلیف می‌شود، یکی از درست‌ترین تصمیمات بود که در شورای عالی مسکن به تصویب رسید.
با افزایش نرخ اجاره بها در سال‌های گذشته، برخی حاشیه نشین شدند
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد امسال شرایط مناسب‌تری در موضوع اجاره داشته باشیم اظهار داشت: گرچه با افزایش نرخ اجاره بها در سال‌های گذشته، برخی حاشیه نشین شدند یا به مناطق پایین‌تر و شهرهای اطراف کوچ کردند، اما تحکم کردن و بازی‌های ناصوابی که به راه افتاد، فقط به بحران دامن زد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افزایش دستوری اجاره بها در محدوده ۲۵ درصد در سال‌های گذشته، اضافه‌کرد: دستورات باید قابل اجرا باشد و در این زمینه دولت باید بستر لازم را فراهم کند.وی گفت: در این صورت صنف مشاوران املاک نیز زیرمجموعه‌های خود و مالکان و مستاجران را مجاب به انجام آن خواهد کرد. اما وقتی خارج از سامانه مشاوران املاک باشد، امکانی برای اجرا نخواهد داشت.
همین وام ودیعه مسکن به عامل گرانی اجاره‌بها تبدیل نشود
وی اظهار داشت: اگر تخصیص وام‌ها بر اساس مناطق جغرافیایی انجام شده و زودتر در اختیار مستاجران قرار گیرد، همچنین از سختگیری‌ها در پرداخت این تسهیلات کاسته شود، این تصمیمات می‌تواند تاثیرگذار باشد. در عین حال باید مراقب بود همین وام ودیعه مسکن به عامل گرانی اجاره‌بها تبدیل نشود.این مقام صنفی، تشکیل جلسه شورای عالی مسکن در فروردین‌ماه و پیش از آغاز فصل اجاره را مثبت ارزیابی کرد که می‌تواند به موقع در کاهش مشکلات اجاره‌نشینان تاثیرگذار باشد.گودرزی در ادامه بر لزوم عرضه مناسب‌تر و مطلوب‌تر مسکن تاکید کرد و گفت: اکنون ساخت هر واحد مسکونی به‌طور متوسط بین ۱۸ ماه تا ۲ سال زمان می‌برد، اما اگر بتوان با استفاده از فناوری‌های جدید آن را به هفت تا هشت ماه کاهش داد، در موضوعات خرید و فروش و همچنین اجاره تاثیرگذار خواهد بود.وی خاطرنشان‌کرد: در مجموع این اقدامات مثبت تلقی شده و انتظار می‌رود امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، روند آرام‌تری را در موضوع افزایش اجاره بها شاهد باشیم.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان قرار است ثبت‌نام وام جدید ودیعه مسکن از شنبه هفته آینده ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شود. این وام برای تهرانی‌ها ۲۷۵ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهر‌ها ۱۴۰ میلیون و برای روستاها ۵۵ میلیون تومان با نرخ سود مصوب ۲۳ درصد با دوره بازپرداخت پنج‌ساله است.طبق روال هر سال، چند روزی است جابجایی مستاجران در بازار مسکن آغاز شده، اما وجود یک خلاء کار را برای این قشر دشوار کرده است. این خلاء تعیین سقف افزایش اجاره‌بهاست.اواخر ماه گذشته فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب بسته استیجار در دومین جلسه شورای‌عالی مسکن دولت چهاردهم گفته بود: این بسته سه محور تسهیلات حمایتی، ساماندهی بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن دارد.او یادآور شد: در جلسه شورای‌عالی مسکن مصوب شد پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مشخص برای سایر دهک‌ها اختصاص یابد. تصمیم‌گیری درباره نحوه پرداخت این تسهیلات به‌عهده هیئت‌عالی بانک‌ها گذاشته شده است.
در استان‌هایی مانند تهران که مستاجران بیش از ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره بها می‌کنند
در استان‌هایی مانند تهران که مستاجران بیش از ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره بها می‌کنند، هنوز خبری از تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نیست. همین امر موجب شده که فشار مالی بر دوش مستاجران بیشتر شود.معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده سامانه ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در حال به‌روزرسانی است و تمامی اطلاعات و مدارک متقاضیان به‌صورت آنلاین از طریق این سامانه بررسی خواهد شد. به گفته این مقامات، زیرساخت‌های لازم برای پرداخت این تسهیلات فراهم شده و متقاضیان می‌توانند از هفته آینده برای ثبت‌نام اقدام کنند.به نظر می رسد بر خلاف برخی اظهارات از سوی مقامات مسئول اتحادیه مشاوران املاک، امسال باید سال سختی برای مستاجران و در مجموع برای بازار اجاره مسکن متصور شد. هر چند آنطور که در برخی گزارش ها دیده شده است، شورای مسکن استان تهران در حال نهایی کردن سقف افزایش اجاره بها است و آنرا بزودی به استانداری تهران برای ابلاغ اعلام خواهد کرد.حال سوال این است که آیا شورای مسکن استان تهران که این روزها بر سر دو راهی انتخاب خود قرار دارد، نرخ اجاره بها را در نزدیکی نرخ تورم خواهد دید و یا اینکه همانند سال های گذشته باز هم عددی را تعیین و ابلاغ خواهد کرد که به دور از واقعیت خواهد بود.