به گزارش افق امروز
در سالهای اخیر پروندههای قاچاق کالا، ارز و سوخت در کشور رشد قابل توجهی داشته و بسیاری از فعالان اقتصادی و تاجران، حتی با نیت قانونی، گرفتار پروندههای تعزیرات شدهاند. این پروندهها نه تنها مشکلات مالی و حقوقی متهمان را افزایش میدهند، بلکه فشار اجتماعی و روانی شدیدی نیز بر آنها و خانوادههایشان وارد میکنند.
از نگاه حقوقی، متهمان پروندههای قاچاق با بازداشت موقت طولانی، صدور احکام پیچیده و جریمههای سنگین روبهرو هستند. تغییرات مکرر در بخشنامهها و ابهام در رویههای تعزیرات باعث میشود حتی فعالان اقتصادی آگاه نیز در معرض خطر قانونی قرار گیرند.
از منظر مالی، متهمان با مسدود شدن حسابها، توقیف اموال و ابطال کارت بازرگانی مواجه میشوند. این محدودیتها نه تنها فعالیت تجاری آنها را فلج میکند، بلکه توانایی پرداخت بدهی یا جریمه را نیز کاهش میدهد و فشار روانی پرونده را تشدید میکند.
اما روشهایی عملی وجود دارد که فعالان اقتصادی میتوانند از اثرات منفی پروندههای قاچاق و تعزیرات بکاهند:
همکاری با وکلای متخصص تعزیرات: حضور وکیل با تجربه در پروندههای قاچاق میتواند جلوی توقیف غیرضروری حسابها و ابطال کارت بازرگانی را بگیرد و دفاع قانونی مؤثر فراهم کند.
تهیه و ارائه مستندات مالی و قراردادهای معتبر: مدارک شفاف و مستند، شانس موفقیت دفاع را افزایش میدهد و باعث کاهش توقیف اموال میشود.
درخواست اعسار یا تقسیط جریمهها: اگر متهم توان پرداخت جریمه یکجا را ندارد، اثبات اعسار طبق رویه تعزیرات، فشار مالی را کاهش میدهد.
رعایت دقیق قوانین و بخشنامههای اجرایی: اطلاع از آخرین بخشنامهها و ثبت سفارشهای قانونی، کلید جلوگیری از تشکیل پروندههای جدید است.
پروندههای قاچاق و تعزیرات علاوه بر آثار فردی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارند. قاچاق کالا و ارز نه تنها قیمتها را در بازار افزایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و روند اجرای قانون در تعزیرات را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
با افزایش آگاهی فعالان اقتصادی، استفاده از وکلای متخصص و رعایت دقیق قوانین، میتوان از بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد و فشار حقوقی، مالی و اجتماعی پروندههای قاچاق را کاهش داد. شفافیت و اطلاعرسانی بخشنامهها نیز نقش مؤثری در کاهش پروندههای مشابه و حفظ اعتماد عمومی دارد.