به گزارش افق امروزمسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری در جلسه هیأت دولت به استاندار مازندران زنگ زد و خواستار توقف فعالیت مجدد مجتمع پتروشیمی میانکاله شد. او در این تماس تلفنی، بر ضرورت محاکمه و برخورد با خاطیان تأکید کرد. تماس پزشکیان به دنبال ارائه گزارش از تخلف جدید سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله از سوی شینا انصاری، معاون پزشکیان و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اتفاق افتاد. دستور پزشکیان با واکنش مثبت جامعه فعالان، کارشناسان و رسانه‌های حوزه محیط‌زیست و افکارعمومی روبه‌رو شد. آنها با استقبال از دستور وی، خواستار بازپس‌گیری ۹۲ هکتار از اراضی واگذار شده به این طرح شدند و گره کار را در مصوبه‌ای که در دولت دوازدهم به تصویب رسید، می‌دانند. بنابراین در واکنش‌های خود در فضای مجازی و در راستای آزاد‌سازی عرصه، خواستار ابطال مصوبه شماره ۱۵۲۵۳۶ مورخ ۲۴/۱۲/۹۹ هیأت دولت شدند و اینکه همه متخلفان این پرونده شناسایی و در دادگاه محاکمه شوند. پیش‌تر کارشناسان محیط‌زیست در گفت‌و‌گو با «ایران» یادآوری کرده بودند که مصوبه دولت دوازدهم در تضاد با مصوبه دولت و در مغایرت آشکار با ماده «۲» تصویب‌نامه شماره ۳۲۷۱۹/ت ۲۵۸۴۲ ه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان است، چرا که بند «الف» ماده «۲» این تصویب‌نامه، آشکارا استقرار صنایع شیمیایی دارای فاضلاب صنعتی در فرآیند تولید را در این استان‌ها ممنوع اعلام کرده است.
تکلیف سازمان حفاظت محیط‌زیست هم مشخص بود؛ فعالیت در ذخیره‌گاه‌های زیست کره از جمله میانکاله ممنوع بود، اما یکی از نمایندگان، دو معاون محیط‌زیست را به مجلس کشاند و از آنها مجوز مشروط گرفت، آن هم در زمانی که چیزی به نام مجوز مشروط وجود نداشت. با وجود این، سرمایه‌گذار در میان مخالفت کارشناسان، فعالان و اهالی رسانه به منطقه وارد شد، دامداران دارای پروانه مرتع‌داری را بیرون کرد، دور زمین حصار کشید و در منطقه گونه غیربومی اکالیپتوس کاشت.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره راهکار ابطال مصوبه دولت دوازدهم به «ایرنا» می‌گوید:«بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است چون این پروژه از دولت (گذشته) مصوبه دارد، بنابراین دولت باید مجدداً با ابلاغ مصوبه دیگری، آن را باطل کند که در این راستا بخش حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری پیگیر هستند و قرار شده است نتیجه بررسی‌ها در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت گزارش شود.»
سرمایه‌گذار مشغول به کار است
شواهد موجود نشان می‌دهد به‌رغم دستور صریح رئیس‌جمهوری، سرمایه‌گذار همچنان در حال فعالیت در ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله است و در حین نگارش این گزارش هم به تازگی تابلویی جلوی محدوده فنس‌کشی شده با عبارت مجتمع پتروشیمی میانکاله نصب کرده است. همچنین مردم محلی از نصب دوربین در اطراف زمین‌های فنس‌کشی شده خبر می‌دهند. این سرمایه‌گذار در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که وزارت نفت نیز موافقتنامه خود را با این پروژه که سال گذشته اعلام کرده بود، ملغی کرده است. رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور هم چندی پیش در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت:«مدت قرارداد اجاره زمین برای سرمایه‌گذار این پروژه در اواخر سال گذشته به پایان رسیده است.»
آیا زمین پس گرفته می‌شود؟
شینا انصاری موضوع تعیین‌تکلیف زمین (درباره برگرداندن زمین پروژه) را مربوط به جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌داند و می‌گوید:«ما هم در سازمان حفاظت محیط‌زیست با جدیت پیگیر این موضوع هستیم و در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت، این مسأله به وزیر جهاد کشاورزی نیز تأکید شد و وزیر قول پیگیری داد. در واقع اراضی واگذار شده تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است و برای برگرداندن آن، این سازمان باید ورود جدی داشته باشد.»
پیش از انصاری، افلاطونی در پاسخ به این سؤال که چرا سازمان امور اراضی به‌رغم لغو همه مجوزها و پایان مدت اجاره زمین‌ها، اراضی ملی را پس نمی‌گیرد به «ایران» گفته بود:«به این دلیل که تشریفات قانونی اجرا نشده است.» به گفته این مقام مسئول، تشریفات برگزاری این جلسه، شامل ارسال دو اخطار در فاصله زمانی مشخص است که باید از سوی جهاد کشاورزی به سرمایه‌گذار ارائه شود، اما تاکنون اخطاری صادر نشده است. پس از ارسال این اخطارها، جلسه برگزار می‌شود، در آن دفاعیات سرمایه‌گذار شنیده می‌شود و پس از آن هیأت نظارت رأی‌گیری می‌کند.
افلاطونی گفته سازمان امور اراضی مجری تصمیم هیأت نظارت استان است تا این سؤال پیش بیاید که چرا دو نهادی (جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی) که زمین را در اختیار سرمایه‌گذار قرار داده‌اند به‌رغم دستور صریح دو رئیس‌جمهوری (دولت سیزدهم و چهاردهم)، وارد پروسه بازپس‌گیری زمین نمی‌شوند؟
تنها یک راه وجود دارد
حنیف رضا گلزار- کارشناس محیط‌زیست
برای پایان دادن به ماجرای پتروشیمی میانکاله فقط یک راه وجود دارد؛ مصوبه شماره ۱۵۲۵۳۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ دوباره توسط هیأت دولت ابطال شود و همه متخلفین این پرونده شناسایی و در دادگاه محاکمه شوند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد چون مرجع قضایی به این استناد می کند، چون مصوبه هیأت دولت است. به خاطر همین ورود قاطع انجام نمی دهد تا کار تمام شود و حتی صبح دیروز هم که کارگرها آنجا مشغول به کار بودند، نیروی محلی از آنها پرسیده بودند که آقای رئیس‌جمهوری دستور داده چرا کار را متوقف نمی کنید، گفته‌اند تا مراجع قضایی کار را متوقف نکنند ما به کار خودمان ادامه می دهیم. این موضوع نشان‌دهنده آن است که آنها مسیر قانونی این جریان را خوب می‌دانند و با اشراف به این مسیر قانونی دارند پیش می‌برند.