به گزارش افق امروز; وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از نهادهای کلیدی در اقتصاد ایران است. اهمیت این نهاد در همه کشورها ناشی از این است که سازمان مالیاتی کشور زیرمجموعه آن قرار دارد. علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سیاست‌گذار مالی کشور عمل می‌کند و از سال ۱۳۸۰ وظایف جدیدی نیز به آن محول شده که ساماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از آنهاست. حجم فعالیت و تلاش مورد نیاز برای اجرای این وظیفه به‌تنهایی بسیار بیشتر از سایر فعالیت‌ها است. این وزارتخانه باید شرایط لازم برای درآمد پایدار و متعادل دولت را فراهم کند تا دولت بتواند به‌راحتی برای رفاه شهروندان هزینه کند. در ادامه، تعدادی از وظایف این وزارتخانه ذکر شده است.
نقش و مسئولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱. نظارت بر سیستم مالی و اقتصادی کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد اصلی مدیریت و نظارت بر سیاست‌های اقتصادی کشور، وظایف متعددی را بر عهده دارد. این وزارتخانه مسئول تدوین و اجرای سیاست‌های مالی، اقتصادی، و تجاری است که تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، ثبات مالی، و رفاه عمومی دارد.
۲. مسئولیت‌های مالیاتی
یکی از وظایف کلیدی این وزارتخانه، نظارت و مدیریت بر سازمان مالیاتی کشور است. سازمان مالیاتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و مسئولیت جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی، اجرای قوانین مالیاتی، و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی کشور را بر عهده دارد. این نهاد با استفاده از ابزارهای مختلف مالیاتی، تلاش می‌کند تا درآمدهای دولتی را به حداکثر رسانده و از طریق مدیریت بهینه منابع مالی، به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
۳. تنظیم و نظارت بر بازارهای مالی
این وزارتخانه همچنین مسئولیت نظارت بر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه، بازار ارز، و بانک‌ها را بر عهده دارد. تنظیم مقررات و سیاست‌های مربوط به این بازارها از جمله وظایف اصلی این وزارتخانه است که به هدف ایجاد ثبات و شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و مالی انجام می‌شود.
۴. مدیریت بدهی‌های عمومی و سیاست‌های مالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت مدیریت بدهی‌های عمومی کشور را نیز بر عهده دارد. این وزارتخانه با اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب و نظارت بر روند مدیریت بدهی‌ها، به حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور کمک می‌کند.
مسئولیت مالیاتی وزارت اقتصاد
در همه کشورهایی که دارای اقتصاد سالم هستند و در آنها دولت تنها سیاست‌گذاری‌های کلی را بر عهده دارد و امور اجرایی به دست مردم سپرده می‌شود، مسائل مهمی مانند میزان مالیات، نرخ مالیات‌ستانی از گروه‌ها و فعالیت‌های مختلف، جلوگیری از فساد در فرآیند مالیات‌ستانی و نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند. در ایران نیز با کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، دولت‌ها باید بتوانند هزینه‌های خود را از طریق مالیات‌ستانی تأمین کنند. به همین دلیل، همان‌طور که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و قانون برنامه هفتم آمده است، دولت‌ها، به ویژه دولت چهاردهم، باید توانایی افزایش درآمدهای مالیاتی خود را به اندازه‌ای داشته باشند که بتوانند هزینه‌های بودجه را پوشش دهند.
اما آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم آمادگی لازم برای اجرای این فرآیند و تحقق مالیات‌ستانی عادلانه را دارد؟ در دولت‌های نهم و دهم، مقوله هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و اجرای آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شد. اکنون این وزارتخانه باید بتواند برنامه‌ای برای ادامه این کار ارائه دهد و از طریق این راهبرد برای دولت درآمدزایی کند. دولت چهاردهم باید سالانه میلیاردها تومان یارانه برای گوشت، نان، بنزین، برق و سایر موارد پرداخت کند، اما توانایی کافی برای این کار را ندارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند به تنش‌های سیاسی منجر شود.
مدیریت فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها به گونه‌ای که از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند و در عین حال فشار زیادی بر هزینه‌های خانوارها وارد نکند، یک چالش بزرگ برای وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها با دو هدف و وظیفه اصلی نیز مواجه باشد، اداره این وزارتخانه کار پیچیده‌ای خواهد بود. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که حجم وسیع وظایف این نهاد به حدی است که وزیر اقتصاد می‌تواند به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز عمل کند. بر اساس این نظر، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم می‌تواند با انتخاب وزیری توانا، موفق به مدیریت این چالش‌ها شود.
دولت چهاردهم، مانند تمامی دولت‌های پس از جنگ در ایران، بدون پشتوانه حزب‌های شناخته‌شده موفق به جلب نظر شهروندان شده است. به دلیل رفتار و اظهارات خاص رئیس‌جمهور منتخب، این دولت باید از مجموعه‌ای از افراد و نیروها در درون دولت و نهاد ریاست‌جمهوری استفاده کند، که این مسأله شرایط را دشوارتر کرده است. به عنوان مثال، پزشکیان بارها تأکید کرده است که می‌خواهد از تمامی نیروهای سیاسی، بدون توجه به جناح‌ها و دیدگاه‌های سیاسی، در کابینه استفاده کند. این مسأله باید در شرایط جدید سیاسی مورد توجه ویژه شورای راهبری قرار گیرد و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی با دقت و وسواس سیاسی-کارشناسی انجام شود.
نام‌ها و کارنامه‌ها
بر اساس اطلاعات غیررسمی، برخی مدیران با سابقه مانند عباس آخوندی، داود دانش‌جعفری و عبدالناصر همتی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته شده‌اند. هر سه نفر این افراد سابقه وزارت و تحصیلات اقتصادی در سطح دکترا دارند. علاوه بر این سه نفر، شماری از دیگر افراد نیز برای این سمت مطرح هستند، هرچند که در سطح آنها سابقه وزارت یا ریاست بانک مرکزی را ندارند. اگر سه نفر نامبرده برای وزارت انتخاب شوند، دولت و رئیس‌جمهور باید با تمام توان فکری و مادی از آنها حمایت کنند و اجازه ندهند که شخصیت آنها مورد هجمه قرار گیرد. برای تقویت این روند، توصیه می‌شود که دولت اسامی سه نفر اصلی را در اختیار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قرار دهد و از آنها بخواهد نظرسنجی از بخش خصوصی انجام دهند. همچنین می‌توان از اقتصاددانان، از جمله ۱۴۰ اقتصاددانی که از پزشکیان حمایت کردند، درخواست کرد تا در نظرسنجی جداگانه شرکت کنند.
عباس آخوندی، با سابقه طولانی در وزارت مسکن و راهسازی و تجربه سیاسی، می‌تواند گزینه‌ای کارآمد برای وزارت باشد و دولت چهاردهم از وجود او بهره‌برداری کند. داود دانش‌جعفری نیز به عنوان یکی از اقتصاددانان برجسته ایرانی با سابقه سه‌ساله در وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی کمک کند. عبدالناصر همتی، با سابقه ریاست بانک مرکزی و بانک ملی، نیز گزینه‌ای قابل توجه برای ریاست وزارت اقتصاد است. همچنین، چهره‌های جوان‌تری مانند حجت میرزایی و علی سرزعیم که همزمان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌اند، نیز در میان کاندیداها دیده می‌شوند، هرچند که برای انتخاب این افراد باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد.