به گزارش افق امروز; “مهدی اقبال” در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبر نگاران با بیان اینکه بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی دیگر حق تنظیم سند ندارند؛ اظهار داشت : بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شد.
وی با تاکید بر اینکه از امروز هرگونه معامله عادی از نظر قانونی فاقد اعتبار است و قبل از هرگونه معامله باید نسبت به ثبت رسمی این اسناد اقدام شود افزود : هدف اصلی در تصویب و اجرای طرح، ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است که برابر ماده یک این قانون پس از راه‌اندازی سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد مدنظر دارد هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با بیان اینکه اسناد عادی و قولنامه‌ای زمینه‌ساز فساد است بر لزوم پرهیز از تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای تاکید وتصریح داشت : مردم و مالکان می‌توانند برای تسریع در امور و کاهش هزینه‌ها، جهت ثبت نام قانون تعیین تکلیف و دریافت سند کاداستری به جای مراجعه به کافی نت‌ها از طریق دفاتر اسناد رسمی و کمترین هزینه اقدام کنند.
اقبال با اشاره به اینکه برطبق قانون اساسی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک مدافع حقوق شهروندی افراد است و لذا به هیچ وجه این بانک اطلاعاتی در اختیار دولت و مراجع تصمیم‌گیری مسائل مالی مانند پرداخت یارانه ها قرار نمی گیرد؛ افزود :
این قانون می‌تواند امنیت سرمایه گذاری روی حوزه ملک را تضمین و مانع مهاجرت سرمایه گذاران دراین بخش شود.
به گفته این مقام مسئول مجموع مساحت اراضی استان حدود هفت میلیون و ۴۵۰ هکتار است که هفت میلیون و ۲۷۴ هزار هکتار آن جزو اراضی دولتی است که خوشبختانه از قریب به یک سال و نیم قبل تاکنون تمام اراضی دولتی در استان، صاحب سند مالکیت کاداستر شده است.
اقبال با اشاره به وجود ۲۴ هزار و ۵۰۰ رقبه موقوفه بدون سند در استان بیان داشت : هرچند فعالیت‌های قابل توجه‌ای در واحدهای ثبتی در خصوص مستندسازی و صدور برخی اماکن خاص و مهم مذهبی و موقوفات شاخص انجام شده است لیکن باید تلاش کنیم با فرهنگ سازی و اقدامات جهادی و انقلابی فارغ از وظایف تکلیفی سازمانی در راستای صدور اسناد موقوفات به صورت ویژه حل مشکل و اقدام وگام مؤثر برداشته شود .
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با بیان اینکه برای مستند سازی و سند دار کردن موقوفات با همکاری مردم و مسئولان به دنبال حل همیشگی مشکل هستیم از فاقد سند بودن حدود ۶۰ درصد از موقوفات استان خبر داد.
وی اراضی کشاورزی در استان را بالغ بر ۷۹ هزار و ۸۰۰ هکتار اعلام و اظهار داشت : تاکنون حدود ۰ ۸ درصد این اراضی کاداستر شده و باقیمانده آنها به دلیل قوانین منع خرد شدن اراضی کشاورزی و نیز موضوع تقاضا محوری و عدم مراجه مردم تاکنون کاداستر نشده است که با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی که از امروزلازم الاجرا شده است، امسال این اراضی نیز ثبت کاداستر خواهند شد .
اقبال با بیان اینکه مستند سازی قنوات و همچنین رودخانه‌ها از دیگر برنامه‌های مهمی است که در استان شروع شده و همچنان به دلیل اهمیت موضوع با قوت ادامه دارد تصریح داشت : تا کنون سند کاداستری برای قنوات صادر نمی‌شد و در راستای حمایت و حفظ قنوات از سال قبل کار مستندنگاری، نقشه‌برداری‌های لازم برای صدور اسناد کاداستری قنوات در سطح استان یزد آغاز شد و خوشبختانه با کار و تلاش شش ماهه شاهد صدورنخستین سند کاداستری بزرگترین و قدیمی ترین قنات جهان در زارچ با یک هزار و ۳۰۰ مالک جرعه ای و بیش از ۲۰۰ سند وقفی برای اولین باردر کشور و استان شدیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با بیان این که تاکنون ۴۰ درصد موقوفات مستندسازی شده و ۶۰ درصد آنها فاقد سند مالکیت است خاطر نشان کرد : متاسفانه موضوع موقوفات در استان یزد توسط بعضی از مردم و مسئولان رعایت نمی شود، لذا پیشنهاد ما برای مبارزه با موقوفه خواری، مستندسازی موقوفه‌هاست تا اطمینان و اعتماد مردم در مورد اصالت موقوفات برقرار و مانع سوء استفاده برخی افراد از موقوفات شود که در این راستا تصمیم داریم با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مستندسازی مساجد، حسینیه ها و امامزاده ها را تا پایان سال جاری به سرانجام برسانیم .
وی با اشاره به دست درازی سودجویان به رودخانه ها بخصوص در مناطق ییلاقی استان ازمستندسازی رودخانه‌ها که یکی از رسالت‌های سازمان ثبت اسناد است ودر سند تحول قضایی تعریف شده است ؛ خبر داد و گفت : از ابتدای امسال تاکنون ۳۰۰ هکتار از رودخانه های استان با صدور ۲۵ سند، مستندسازی شده است .
اقبال در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سه ماهه ابتدای امسال نیز تعداد ۲۵ هزار و ۲۰۰ برگ سند در استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا ۵ درصد بوده است در ادامه افزود : طی سال گذشته ۱۲۰ هزار سند مالکیت در استان صادر شده که نسبت به سال قبل از آن ۳۴ درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود که امسال با توجه به قانون الزام افزایش صد درصدی در این رابطه را شاهد باشیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با اشاره به اینکه ۷۰ درصد پرونده‌های دادگستری یزد مربوط به اختلافات ملکی است بیان کرد: ساماندهی مشاوران املاک و همچنین رفع موانع و تسهیل صدور اسناد که در برخی از املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیت‌ها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون به آن اشاره و آن موانع برای صدور اسناد برداشته شد.
وی با تاکید بر اینکه مردم توجه داشته باشند که هرگونه ملک زراعی دارای اعیان یا فاقد اعیان، قابلیت صدور سند مالکیت را دارد خاطر نشان کرد : اقدام در مورد اسناد از طریق دفترخانه های رسمی به جای مراجعه به کافی نت ها نیز فراهم شده و در روستاها نیز از طریق بنیاد مسکن امکان پذیر خواهد بود .
اقبال با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع مستندسازی املاک و کاداستر، گفت: این مهم رسالت سنگینی را روی دوش قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشت و یکی از مهمترین رسالت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد امنیت ملکی و حقوقی شهروندان عنوان کرد .
شایان ذکر اینکه در پایان این نشست به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داده شد .