به گزارش افق امروز حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با جمعی از صنعتگران استان با اشاره به اینکه بعضی موارد نگاه کارشناسی به اعداد و ارقام تعارضات آنها را نمایان می کند، اظها رداشت: بعضاً اعداد و ارقامی در جلسات ارائه می شود و مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد که اساساً با واقعیت خارجی انطباق ندارد.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی در کشور چند وجهی است و اگر همه اصول آن رعایت نشود اثر عکس خواهد داشت، افزود: گاهی اوقات در دانشگاه و مراکز تئوری هایی مطرح می شود اما وقتی به میدان عمل وارد و کار آغاز می شود خروجی مورد انتظار از آن دیده نمی شود، چون بسیاری از تئوری ها هیچ توجیهی به عوامل تأثیر گذار اجتماعی و زیر ساخت ها ندارد.
این مقام قضایی با انتقاد از الگوگیری غیرکارشناسی از سایر کشورها، اظهار داشت: اجرای برخی طرح ها در کشور نیازمند زیرساخت و بسترسازی با لحاظ نمودن شرایط بومی، محلی و منطقه ای است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مبانی نظام سرمایه داری این است که سرمایه چه مشروع و چه نامشروع در هر حال ایجاد حق می کند، افزود: تنها نتیجه الگوگیری بی قید و شرط از نظام سرمایه داری، ایجاد شکاف و اختلاف بیشتر در جامعه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به “بازی با آمار و ارقام” در برخی گزارش های اقتصادی گفت: برای نمونه حقوق کارکنان دولت چه قبل از پرداخت با کسر آنچه که بعداً می خواهد به اسم مالیات برگشت پیدا کند پرداخت شود و چه مثل وضع قبلی به ظاهر پرداخت و از آن مالیات کسر شود، نه بر درآمد واقعی فرد تأثیر دارد، و نه بر درآمد واقعی دولت، ولی در اعداد و ارقام تصویر سازی می شود که درآمد مالیاتی دولت در فلان حد محقق شده است.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد در کشور هزینه های سنگینی دارد تصریح کرد: قوه قضائیه به تنهایی در این میدان به موفقیت کامل نمی رسد مگر آنکه با مطالبه ملی از سوی مردم زمینه اجرایی شدن بعضی قوانین و یا اصلاح برخی ضوابط و مقررات فراهم شود.
حجت الاسلام طهماسبی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: باید دست سرمایه گذار را بوسید، اما خود سرمایه گذاران نیز باید مرز بین سرمایه گذاران و سودجویان و مدعیان سرمایه گذاری را مشخص و آن ها را از صف خود جدا کنند.
وی بر ضرورت مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص بحث اتباع خارجی در استان تاکید کرد و گفت: بحث مهاجرت در دنیا موضوع پذیرفته شده ای است، اما مشکل کشور، مدیریت مهاجرت است.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: باید قوانین به نحوی باشد که خروج و ورود نیروی انسانی به کشور در هر حال بیشترین نفع را برای مردم به همراه داشته باشد.
شایان ذکر است در ابتدای این جلسه سه ساعته فعالان بخش های محتلف صنایع و معادن، مطالب و خواسته های خود را مطرح کرده و در نهایت هم مقرر شد این جلسات استمرار یابد.