به گزارش افق امروز
در سالهای اخیر یکی از مهمترین موضوعاتی که در فضای حقوقی و مدیریتی کشور نمود یافته، پروندههای مرتبط با قاچاق گازوئیل و سوءاستفاده از کارتهای سوخت در ناوگان خدمات شهری است. نکته قابل تأمل این است که در بسیاری از این پروندهها، شهرداران یا مدیران حوزه خدمات شهری به عنوان متهم یا مطلع در شعب سازمان تعزیرات حکومتی احضار شدهاند. پرسش اصلی اینجاست: آیا صرف صدور مجوز یا پروانه فعالیت برای خودروهای خدمات شهری، مسئولیت قانونی در سوءاستفادههای احتمالی سوخت ایجاد میکند؟
ریشه ماجرا از کجاست؟
برای درک دقیق موضوع باید به سیاست سوختدهی به خودروهای خدمات شهری مانند کمپرسیها، لودرها، بیلهای مکانیکی، خودروهای حمل زباله، تانکرهای آبرسان و… بازگردیم. طبق رویه وزارت کشور و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سهمیه سوخت این خودروها تنها در صورت دارا بودن مجوز فعالیت شهری از طریق شهرداریها تخصیص مییابد.
این مجوز صرفاً هویتی اداری است و ماهیت اقتصادی یا مالی ندارد. اما مشکل از جایی آغاز شد که برخی پیمانکاران خدمات شهری یا دارندگان خودروهای شخصی با استفاده از این مجوزها، سهمیههای کلان گازوئیل دریافت و به قاچاق سوخت اقدام کردند. در ادامه بهجای برخورد با مرتکبان اصلی، در برخی استانها مسئولیت به سمت شهرداران سوق داده شد؛ گویا شهرداری “مسئول کنترل مصرف سوخت” بوده نه “صادرکننده مجوز تردد شهری”!
آیا شهرداران مسئول قاچاق سوخت هستند؟
از منظر حقوقی و طبق اصول مسلم قانونگذاری، مسئولیت کیفری قائم به شخص است و نمیتوان مسئولیت ناشی از فعل پیمانکار یا بهرهبردار خودرو را به شهردار نسبت داد؛ مگر در سه حالت مشخص:
مورد ایجاد مسئولیت برای شهردار؟ توضیح
تبانی شهردار با متخلف ، بله در صورت وجود ادله قانونی
صدور مجوز خلاف قانون بله اگر احراز شود تخلف اداری صورت گرفته
عدم نظارت بر مصرف سوخت پیمانکار ❌ خیر خارج از حدود وظایف شهرداری
بنابراین، انتساب اتهام معاونت در قاچاق یا مشارکت در قاچاق سوخت به شهرداران بدون احراز عنصر معنوی جرم، فاقد وجاهت قانونی است.
استنادهای قانونی مهم برای دفاع
اصل شخصی بودن مجازاتها – ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی
مسئولیت ناشی از فعل غیر فاقد اثر کیفری است – ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
تفکیک صلاحیت دستگاههای اجرایی – مواد ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
تعهد شهرداری صرفاً صدور مجوز فعالیت است نه کنترل مصرف حاملهای انرژی
ناظر قانونی مصرف سوخت وزارت نفت و شرکت ملی پخش هستند نه شهرداریها
چرا مسیر برخورد با شهرداران اشتباه است؟
بهجای برخورد با دلالان سهمیه سوخت، شرکتهای اجاره کارت سوخت و پیمانکاران صوری، متأسفانه تعزیرات در برخی استانها مسیر آسانتر را انتخاب کرده و پروندهها را به سمت مدیران شهری سوق داده است. این روند نه تنها عدالت کیفری را نقض میکند، بلکه امنیت مدیریتی و جسارت اجرایی در کشور را تضعیف خواهد کرد.
راهکارهای دفاع مدیریتی و حقوقی
برای جلوگیری از سوءجریان این پروندهها، سه راهکار به شهرداران پیشنهاد میشود:
. تفکیک حقوقی مسئولیت شهرداری از مسئولیت مصرفکننده سوخت
. انعقاد قرارداد دقیق با پیمانکاران با بند ویژه مسئولیت مصرف سوخت
. ارسال مکاتبه رسمی با شرکت نفت جهت سلب مسئولیت از شهرداری در کنترل سوخت
در نهایت صدور مجوز تردد خودروهای خدمات شهری مصرفکننده گازوئیل بر پایه اختیار قانونی و اداری شهرداریها انجام میشود و نه مصداق معاونت در قاچاق است و نه مشارکت در جرم. مبارزه واقعی با قاچاق سوخت نیازمند ریشهیابی ساختاری است نه محاکمه مدیران اجرایی که مطابق قانون عمل کردهاند.