به گزارش افق امروزبه نقل از ایرنا، دقیقاً دو هفته پیش (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) پلیس لندن در قالب دو عملیات همزمان اعلام کرد که پنج تبعه ایرانی را به ظن «آماده‌سازی برای اقدام تروریستی» و سه ایرانی دیگر را به اتهام «همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی» بازداشت کرده است. در بیانیه‌های رسمی تأکید شده بود که این بازداشت‌ها در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم و قانون جدید امنیت ملی صورت گرفته و اتهامات اعلامی شامل «شناسایی و رصد مکان‌های حساس» و «برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت‌آمیز» بوده است.
در ادامه، «دن جاوریس» معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس با حضور در پارلمان بار دیگر ادعاهای امنیتی علیه ایران را تکرار کرد و مدعی شد که تهران در سال‌های اخیر پشت چندین «توطئه خطرناک» در خاک انگلیس قرار داشته است. چند روز بعد، رسانه‌های انگلیسی، بدون استناد به منبع رسمی، مدعی شدند که این افراد قصد «حمله به سفارت اسرائیل در لندن» را داشته‌اند.
با این حال، پلیس لندن عصر شنبه (۲۷ اردیبهشت) در بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار نفر از پنج متهم پرونده به ظن اقدامات تروریستی، بدون تفهیم اتهام آزاد شده‌اند. فرد پنجم نیز پیش‌تر آزاد شده بود. این آزادی‌ها در حالی صورت گرفته که در روزهای نخست، مقامات امنیتی از وجود تهدید فوری علیه یک «مکان خاص» در خاک انگلیس سخن گفته بودند و فضای رسانه‌ای به شدت تحت تأثیر این ادعاها قرار داشت.
در مورد سه متهم دیگر که بر اساس قانون امنیت ملی جدید تفهیم اتهام شده‌اند، طبق اعلام پلیس، اتهام رسمی آنها «اقداماتی مانند شناسایی، تحقیق و رصد» بوده که در ادبیات حقوقی با عنوان «surveillance and reconnaissance» شناخته می‌شود. پلیس تاکنون هیچ سندی درباره ارتکاب جرم بالفعل یا نقشه عملیاتی منتشر نکرده و حتی جزئیاتی درباره انگیزه یا چگونگی همکاری ادعایی این افراد با «دولت خارجی» ارائه نداده است. تنها نکته‌ای که در بیانیه آمده، اشاره به ایران به عنوان «دولت مورد نظر» است، بدون ذکر هیچ مدرک مشخص.
روندی که از عملیات گسترده و بازداشت علنی آغاز شد، با اتهام‌زنی در پارلمان و رسانه‌ها ادامه یافت و اکنون به آزادی بی‌سر و صدای متهمان انجامیده، نشان‌دهنده تناقضی آشکار در رفتار دستگاه‌های امنیتی انگلیس است. اگر این افراد واقعاً تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شدند، چگونه همگی بدون هیچگونه پیگرد قضایی آزاد شدند؟ و اگر اتهامات اساس درستی نداشته، چرا دولت و رسانه‌ها در روزهای نخست چنین موج سنگینی از ادعاهای امنیتی را به راه انداختند؟
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نسبت به آزادی بازداشت‌شدگان واکنش نشان داد و نوشت: «بر اساس اعلام رسمی پلیس متروپولیتن، تمامی اتباع ایرانی که در ۳ مه (۱۳ اردیبهشت) به اتهاماتی در زمینه تروریسم بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند. هیاهوی بسیار برای هیچ!»
در مجموع، به نظر می‌رسد این‌گونه اقدامات امنیتی و رسانه‌ای عجولانه و بدون پشتوانه که با سرعت و به شکلی هدفمند در فضای عمومی بازتاب داده می‌شوند، بیش از آنکه از دل نگرانی‌های واقعی امنیتی برخاسته باشند، در خدمت اهداف خاص سیاسی قرار دارند. اگر مقامات انگلیس واقعاً نگران تهدیدهای امنیتی بودند، چگونه ممکن است افرادی که بنا بر ادعاهای رسمی مظنون به «آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی» و به زعم معاون وزیر کشور درگیر «یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های ضدتروریسم سال‌های اخیر» بوده‌اند، این‌گونه ناگهانی و بی‌سروصدا آزاد شوند؟ آیا این روند چیزی جز یک نمایش رسانه‌ای برای تحقق اهدافی فراتر از امنیت عمومی است؟
رفتار متناقض انگلیس در این پرونده، پرسش‌های متعددی را ایجاد کرده است اما شاید مهمترین پرسش آن باشد که اگر این فضاسازی‌ها برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات ایران و آمریکا صورت گرفته، باید یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به هرگونه فشار یا چانه‌زنی خارج از روند رسمی مذاکرات هشدار داده است.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش‌تر در واکنش به اظهارات مقام فرانسوی تصریح کرده بود که «چانه‌زنی‌های بیرون از اتاق مذاکره برای ایران قابل پذیرش نیست». از این منظر، اگر انگلیس آنچنان که ادعا می‌کند، خواهان موفقیت مسیر دیپلماسی با ایران است، باید از سیاست‌های تنش‌زا و فضاسازی‌های تبلیغاتی فاصله بگیرد.