اثرجنگ تجاری ۲۰۲۵ بر بازار سهام و رمزارزها

به گزارش افق امروزبه نقل از کوین‌تلگراف، در ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرد و تعرفه‌های وارداتی بی‌سابقه‌ای را معرفی کرد. این اقدام که از سوی دولت آمریکا «روز آزادی» نام گرفت، شامل اعمال تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای خارجی و تعرفه ۱۴۵ درصدی بر محصولات وارداتی از چین بود. ترامپ این سیاست را راهکاری برای اصلاح عدم تعادل‌های تجاری و حفاظت از صنایع داخلی معرفی کرد. اما این تصمیم، آغازگر بحرانی بزرگ در بازارهای مالی جهانی شد.
پاسخ چین به این اقدام چندان دیر نپایید. پکن نیز تعرفه‌هایی تا سقف ۱۲۵ درصد بر واردات از آمریکا وضع کرد و محدودیت‌هایی بر صادرات عناصر کمیاب، که برای صنایع جهانی حیاتی هستند، اعمال کرد. در عرض چند روز، حجم تجارت میان دو اقتصاد بزرگ دنیا به‌شدت کاهش یافت و نشانه‌های یک جنگ تجاری تمام‌عیار پدیدار شد.
بازارهای سهام نخستین قربانیان این تنش بودند. شاخص S&P 500 ظرف دو روز بیش از ۱۰ درصد افت کرد و تا ۱۹ فروردین، نزدک حدود ۲۰ درصد نسبت به ابتدای سال کاهش یافته بود. این افت شدید، نشان‌دهنده نگرانی عمیق سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد جهانی و آثار زنجیره‌ای این سیاست‌ها بر سودآوری شرکت‌ها بود. جنگ تجاری، با افزایش هزینه‌های واردات، حاشیه سود شرکت‌هایی که به زنجیره تأمین بین‌المللی وابسته‌اند را تحت فشار قرار می‌دهد و همین امر باعث افت ارزش سهام می‌شود.
از سوی دیگر، رمزارزها نیز از این تحولات بی‌نصیب نماندند. با افزایش بی‌ثباتی و ریسک در بازارهای مالی، بیت‌کوین و سایر رمزارزهای اصلی ابتدا سقوط کردند. بیت‌کوین تا سطح ۷۶ هزار دلار کاهش یافت و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار رمزارزها تنها در چند روز محو شد. اما همان‌طور که در دوره‌های پیشین نیز دیده شده بود، بازار رمزارزها به سرعت توانست خود را بازیابی کند. تا اواسط فروردین، بیت‌کوین دوباره به نزدیکی ۸۵ هزار دلار بازگشت و اتریوم، ریپل و دیگر آلت‌کوین‌ها نیز بخشی از افت خود را جبران کردند. این بازگشت، نشان داد که در شرایط بحران، رمزارزها می‌توانند نقش پناهگاه امن سرمایه را برای برخی سرمایه‌گذاران ایفا کنند.
اما پیامدهای جنگ تجاری به بازارهای مالی محدود نمی‌شود. بسیاری از صنایع در حال تحمل فشار مستقیم هستند. در بخش الکترونیک، با توجه به واردات سالانه ۱۴۶ میلیارد دلاری از چین، هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌ها می‌تواند به ۱۸۰ میلیارد دلار در سال برسد. نمونه ملموس آن، افزایش احتمالی قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس از ۱۱۹۹ دلار به بیش از ۱۸۰۰ دلار است.
صنعت خودروسازی نیز آسیب‌پذیر است. تعرفه‌های جدید بر خودروهای ساخت چین به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده و قطعاتی مانند باتری‌ها و تراشه‌ها که در ساخت خودروهای برقی حیاتی‌اند، اکنون با کمبود و گرانی مواجه شده‌اند. برخی خودروسازان به‌ناچار تولید را متوقف کرده یا به‌دنبال تأمین‌کنندگان جدید هستند.
حتی حوزه سلامت نیز از آسیب در امان نمانده است. بسیاری از مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از چین تأمین می‌شوند. با اعمال تعرفه‌ها، قیمت داروها افزایش یافته و کمبودها تشدید شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند فشار مضاعفی به نظام سلامت وارد کند.در چنین شرایطی، چشم‌انداز آینده همچنان مبهم است. در کوتاه‌مدت، برخی معافیت‌ها از سوی دولت آمریکا باعث آرامش نسبی بازارها شده است. اما در میان‌مدت، خطر رکود جهانی جدی است؛ به‌طوری که بانک جی‌پی مورگان احتمال رکود جهانی را ۶۰ درصد برآورد کرده. در بلندمدت نیز بازتعریف ساختار تجارت جهانی در حال وقوع است. آمریکا به‌دنبال تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است و چین نیز در تلاش برای بین‌المللی‌سازی یوان و توسعه طرح جاده ابریشم جدید است.
اگر تنش‌ها ادامه یابد و تجارت میان آمریکا و چین تا ۸۰ درصد کاهش یابد، اقتصاد جهانی با لرزه‌ای جدی مواجه خواهد شد.