به گزارش افق امروز بنابراین در زمان قانون‌گذاری در بازار ارز‌‌‌های دیجیتال، صرافی‌‌‌ها همواره در مرکز توجهات قرار دارند. هرچند روند قانون‌گذاری چالش‌‌‌ها و حاشیه‌‌‌های خود را برای صرافی‌‌‌ها به دنبال داشته است، حاشیه‌‌‌هایی که اخیرا و طی چند ماه گذشته به اوج خود رسیده است و بانک مرکزی در تلاش برای اعمال فشار حداکثری بر صرافی‌‌‌ها و فعالان این بازار است. در حالی که صرافی‌‌‌ها و پلتفرم‌‌‌های معاملاتی ارز‌‌‌های دیجیتال همواره طی چند سال گذشته با برخی محدودیت‌ها مانند سقف واریز و برداشت مواجه بودند، اخیرا سخت‌گیری‌‌‌ها تحت هدایت بانک مرکزی شدت بیشتری پیدا کردند که در نهایت به بسته شدن درگاه پرداختی صرافی‌‌‌ها منجر شد.
بانک مرکزی دلیل اقدامات اخیر خود را افزایش نظارت بر فعالیت صرافی‌‌‌ها عنوان کرده و برای رفع محدودیت‌ها، درخواست‌‌‌ها، تعهدات مورد نیاز خود را به صاحبان کسب و کار‌‌‌های رمزارزی کشور اعلام کرده است.
با این حال، پذیرش و پیاده‌سازی این درخواست‌‌‌ها به دلایلی همچون نقض حریم خصوصی کاربران با مخالفت‌‌‌هایی مواجه شده است. به همین دلیل، صرافی‌‌‌های بزرگ کشور تا به امروز در برابر ثبت اطلاعات و انجام تعهدات اعلام شده از سوی بانک مرکزی مقاومت کرده‌‌‌اند. اکنون، به نظر می‌‌‌رسد که صبر بانک مرکزی در حال اتمام است و اخیرا در یک اطلاعیه، ۲۰ اردیبهشت را به عنوان آخرین مهلت برای صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز جهت ثبت اطلاعات و اخذ موافقت اصولی اولیه اعلام کرده است.
خط و نشان کشیدن بانک مرکزی
در روز سه‌‌‌شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌‌‌ای رسمی از پایان قریب‌‌‌الوقوع مهلت تعیین‌‌‌شده برای ساماندهی کسب و کار‌‌‌های فعال در حوزه رمزارز‌‌‌ها خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، تمامی فعالان حقیقی و حقوقی در حوزه رمزارز تنها تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات، ارائه مدارک لازم و پذیرش تعهدنامه‌‌‌های ابلاغ‌‌‌شده اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی بر اساس اختیارات قانونی خود و مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون جدید بانک مرکزی با متخلفان برخورد خواهد کرد.
بانک مرکزی، با استناد به اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۳۰خرداد ۱۴۰۲)، تنظیم‌‌‌گری و ابلاغ مقررات فعالیت در بازار رمزپول‌‌‌ها را در انحصار خود دانسته و اعلام کرده است که هیچ‌‌‌یک از فعالان این حوزه تاکنون مجوز قانونی فعالیت از این نهاد دریافت نکرده‌‌‌اند.
در ماه‌‌‌های اخیر، بانک مرکزی با انتشار فراخوان‌‌‌های عمومی، فعالان این عرصه را به رعایت الزامات حداقلی و تکمیل مراحل شناسایی اولیه برای ادامه فعالیت مشروط دعوت کرده بود. بنا بر اعلام این نهاد، تاکنون ۶۱ کسب و کار با پذیرش شرایط بانک مرکزی و ارائه اطلاعات مورد نیاز، موفق به دریافت موافقت‌‌‌نامه اولیه مشروط به مدت سه ماه شده‌‌‌اند و در نتیجه، امکان بهره‌‌‌برداری مجدد از درگاه‌‌‌های پرداخت برای آنها فراهم شده است.
اما این رقم، تنها بخش کوچکی از فعالان موجود در بازار رمزارز کشور است. طبق هشدار بانک مرکزی، سایر کسب و کار‌‌‌هایی که تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده‌‌‌اند موظف هستند تا در مهلت تعیین‌‌‌شده اقدامات لازم را انجام دهند. در غیر این صورت، فعالیت آنها غیرقانونی تلقی شده و با تبعات قانونی جدی روبه‌رو خواهند شد.
این اطلاعیه در پی نامه رسمی دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌‌‌جمهوری اسلامی ایران صادر شده است که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، طی نامه‌‌‌ای به رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی، این نهاد را مرجع انحصاری ساماندهی بازار رمزارز‌‌‌ها، تعیین مصادیق مجاز نگهداری و مبادله و صادرکننده مجوز برای فعالان این عرصه معرفی کرده بود.
بر اساس این نامه، بانک مرکزی دسترسی مستقیم به تمامی اطلاعات، اسناد، داده‌‌‌ها و آمار مرتبط با نهادهای فعال در زمینه رمزپول‌‌‌ها را خواهد داشت و از این پس، هرگونه فعالیت در این حوزه بدون اخذ مجوز از این نهاد، فاقد وجاهت قانونی است.
بنابراین با این اقدام، بانک مرکزی رسما وارد فاز اجرایی ساماندهی بازار رمزارز‌‌‌ها شده است و با تعیین ضرب‌‌‌الاجل مشخص، تلاش دارد تا چارچوبی رسمی و تحت نظارت برای فعالیت‌‌‌های مرتبط با ارز‌‌‌های دیجیتال در کشور ایجاد کند.
بیانیه انجمن بلاک‌چین ایران
در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد اقدامات خود را در راستای ساماندهی بازار ارز‌‌‌های دیجیتال و قانون‌گذاری آن معرفی کند، بسیاری از صرافی‌‌‌ها و فعالان این حوزه معتقد هستند که الزامات مطرح‌‌‌شده از سوی این نهاد، به‌‌‌ویژه دسترسی کامل به بازار‌‌‌های معاملاتی و دریافت داده‌‌‌های کامل کاربران، فاقد منطق فنی و حقوقی بوده و مصداقی از دخالت نهادهای حاکمیتی در حریم خصوصی کاربران و استقلال کسب و کار‌‌‌ها به شمار می‌رود؛ شرایطی که باعث شده است تا فعالان بازار نسبت به اجرای این دستورات مقاومت نشان دهند.
در پی اعلام ضرب‌‌‌الاجل جدید بانک مرکزی، انجمن بلاک‌چین ایران با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی، ضمن انتقاد از روند قانون‌گذاری و برخورد‌‌‌های صورت گرفته نسبت به پیامد‌‌‌های چنین سیاست‌‌‌هایی هشدار داده است. این انجمن که به عنوان یک نهاد مردم‌نهاد و تخصصی در حوزه تبادل رمزدارایی شناخته می‌شود، تلاش کرده است با اتکا بر مبانی قانونی، از حقوق کاربران و کسب و کار‌‌‌های شفاف دفاع کند.
این بیانیه که با عنوان «تعهد بدون مجوز، نقض قانون و حریم خصوصی است» منتشر شده است، عموم کاربران، فعالان اقتصادی، نهادهای حاکمیتی و رسانه‌‌‌ها را خطاب قرار می‌دهد تا نگرانی‌ها و موضع‌‌‌گیری صریح انجمن بلاک‌چین ایران درباره مسیر فعلی قانون‌گذاری در حوزه تبادل رمزدارایی‌‌‌ها به‌‌‌طور شفاف اعلام شود.
در این بیانیه آمده است که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌‌‌ای کسب و کار‌‌‌های شفاف و قانون‌‌‌مدار فعال در این حوزه را تهدید به تعلیق فعالیت کرده و آنان را ملزم به امضای تعهدنامه‌‌‌هایی چندمرحله‌‌‌ای کرده است؛ اقدامی که علاوه بر نداشتن پشتوانه قانونی، در تضاد با اصول بنیادین قانون اساسی، قوانین تجاری و حریم خصوصی شهروندان است.
در ادامه بیانیه نیز به نکات مهم و قابل‌توجهی اشاره شده است که نشان‌‌‌دهنده نگرانی‌های جدی این انجمن نسبت به رویکرد‌‌‌های اخیر بانک مرکزی در قبال کسب و کار‌‌‌های فعال در حوزه فناوری‌‌‌های نوین مالی و رمزارزهاست. از جمله موارد مطرح‌‌‌شده، استفاده مکرر و نادرست از واژه رمزپول به جای رمزارز است. از دید انجمن، این تغییر واژگانی علاوه بر اینکه درست نیست، بلکه تحریفی از اختیارات قانونی بانک مرکزی محسوب می‌شود و ممکن است به ایجاد ابهام در افکار عمومی و تضعیف جایگاه حقوقی رمزارز‌‌‌ها منجر شود.
همچنین، انجمن به موضوع استناد به نامه ریاست جمهوری برای اعمال فشار مضاعف بر فعالان این بازار اشاره می‌کند و اعلام می‌کند در حالی که این نامه با هدف حمایت از حقوق فعالان حوزه رمزارز صادر شده بود، اما اکنون به ابزاری برای محدودسازی و تهدید این کسب و کار‌‌‌ها تبدیل شده است.
یکی دیگر از موضوعات انتقادی، اخذ تعهدنامه از سوی بانک مرکزی بدون صدور مجوز رسمی و بدون ایجاد هرگونه حقوق متقابل برای کسب و کار‌‌‌ها عنوان می‌شود؛ اقدامی که پیش‌تر نیز تجربه شد و به دلیل ناکارآمدی، خاطره‌‌‌ای تلخ در ذهن فعالان این حوزه باقی گذاشته است. در ادامه، انجمن بلاک‌چین ایران اقدام بانک مرکزی در اخذ تعهدنامه از ۶۱ کسب و کار فعال در حوزه رمزارز را غیرقانونی دانسته و چند پرسش اساسی را در این زمینه مطرح می‌کند. نخست اینکه چرا فرآیند قانونی مجوزدهی مربوط به این اقدام در درگاه ملی مجوز‌‌‌ها ثبت نشده است؟
دوم اینکه چرا چنین اطلاعاتی صرفا از فعالان حوزه رمزارز مطالبه می‌شود و پلتفرم‌‌‌های بزرگ فین‌‌‌تک و سایر خدمات دیجیتال از این نوع پیگیری‌‌‌ها مستثنا هستند؟ در نهایت، چرا بانک مرکزی بدون برخورداری از مصوبه رسمی یا انجام اطلاع‌‌‌رسانی عمومی، اقدام به اجبار کسب و کار‌‌‌ها برای امضای چنین تعهدنامه‌‌‌هایی می‌کند، در حالی‌‌‌که این روش مغایر با اصول شفافیت، قانون‌‌‌گرایی و عدالت در برخورد با فعالان اقتصادی است؟
این انجمن هشدار می‌دهد که چنین رویه‌‌‌ای نه‌‌‌تنها مشروعیت قانونی ندارد، بلکه تهدیدی جدی برای آینده فضای اقتصاد دیجیتال کشور محسوب می‌شود و در تضاد با مفاد صریح ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اصول ۳۶، ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی و دستورالعمل صیانت از حریم خصوصی قوه قضائیه است.
همچنین انجمن بلاک‌چین ایران با استناد به بیش از ۲۰۰ عضو فعال خود، بر موضع حمایتی و اصولی خود نسبت به حقوق کاربران و کسب و کار‌‌‌های قانونی تاکید کرده و اعلام داشته است که همواره مدافع حریم خصوصی کاربران و حقوق قانونی کسب و کار‌‌‌های شفاف بوده و خواهد بود.
این انجمن دریافت اطلاعات کاربران بدون وجود مصوبه قانونی را مصداق آشکار نقض اصل بیست‌‌‌وپنجم قانون اساسی دانسته و هشدار داده است که چنین اقداماتی، نه‌‌‌تنها مشروعیت حقوقی ندارند، بلکه می‌توانند به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی منجر شوند.
در بخش پایانی این بیانیه، انجمن به تمامی کسب و کار‌‌‌های فعال در حوزه رمزارز و فناوری‌‌‌های نوین مالی توصیه می‌کند که با استناد به مفاد این بیانیه، از ادامه روند امضای تعهدنامه‌‌‌های غیرقانونی خودداری کنند. این موضع‌‌‌گیری به معنی دعوت به ایستادگی قانونی در برابر فشار نهاد‌‌‌هایی است که خارج از چارچوب‌‌‌های مصوب و شفاف، به دنبال تحمیل تعهدات یک‌‌‌طرفه به بخش خصوصی هستند.
در نهایت، انجمن از کلیه کسب و کار‌‌‌های فعال در حوزه تبادل رمزدارایی دعوت کرده است تا در صورت موافقت با مفاد این بیانیه، آن را امضا کرده و با یک موضع‌‌‌گیری تاریخی، مسیر اصلاح را هموار سازند.
بنابراین با توجه به اختلاف‌‌‌های عمیق میان بانک مرکزی و فعالان حوزه رمزدارایی بر سر شیوه تنظیم‌‌‌گری و الزامات مطرح‌‌‌شده، دستیابی به توافق تا مهلت تعیین‌‌‌شده در ۲۰ اردیبهشت بعید است. در چنین شرایطی، ادامه این روند می‌تواند به تشدید تنش میان نهادهای ناظر و کسب و کار‌‌‌های این حوزه منجر شود که تبعات جدی برای آینده اکوسیستم رمزدارایی کشور در پی خواهد داشت و نیازمند توجه بیشتری است.