به گزارش افق امروزمحمد سراج گفت: کمیسیون اصلی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مهریه، کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی نیز به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را مورد بررسی قرار دادند و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی، مهریههای بالا بهانهای برای برهم زدن بنیان خانوادهها شده است و برخی بانوان با کوچکترین اتفاق و ناملایمات مهریه خود را اجرا میگذارند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح پیشنهادی حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه در نظر گرفته شده است و همین میزان هم بسیاری از افراد توان پرداخت ندارند.پیش از این محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام تهیه گزارش این کمیسیون برای طرح مزبور، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد تا دغدغههای جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی از جمله نحوه اجرای محکومیتهای مالی در جرایم غیر عمد و موضوع مهریه مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاههای متولی از جمله بخشهای مختلف قوه قضاییه جلسات متعددی برگزار شد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد سال جاری براساس طرحها و لوایح تنظیم شده دغدغههای مردم در این زمینه پیگیری و برطرف شود.
طبق اعلام ستاد دیه کشور اکنون بیش از ۲ هزار مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر میبرند؛ به عبارتی دیگر حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است.