به گزارش افق امروز از نگاه نگارنده، این مهم‌ترین پیام مطالعه اخیر مسعود نیلی، امینه محمودزاده و علیرضا ساعدی با عنوان «چالش‌‌‌های صنعتی‌‌‌شدن ایران: از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» است.
واژه «صنعت‌‌‌زدایی» به کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی (و اشتغال) در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و جایگزینی آن با خدمات اشاره دارد. این تغییر ساختاری که می‌‌‌توان آن را به تسامح «اشباع صنعتی» نیز نامید، در اوایل دهه۱۹۷۰ در اولین کشور صنعتی‌‌‌شده جهان، بریتانیا، مشاهده شد و دیری نپایید که نشانه‌‌‌های آن در سایر کشورهای صنعتی‌‌‌شده نیز بروز کرد. طی دو دهه گذشته، صنعت‌‌‌زدایی همچنین خود را در قالب یک نفرین بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تحمیل کرده است. با این حال، از آنجا که نقطه چرخش صنعتی در این کشورها در سطوح پایینتری از درآمد سرانه نسبت به تجربه تاریخی رخ داده است، اقتصاددانان استفاده از برچسب «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» را برای اشاره به این مشاهده مناسب‌‌‌تر می‌‌‌دانند. به‌‌‌طور مشابه، این برچسب می‌‌‌تواند عنوانی درخور برای روایت صنعت در ایران طی دو دهه گذشته باشد: بخش صنعت در ایران، پس از گذر از دوره‌‌‌های سکون انقلاب و جنگ (۱۳۶۷-۱۳۵۶) و رشد نسبتا شتابان در دهه ۱۳۷۰ (۱۳۸۶-۱۳۶۸)، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با «مرگی زودهنگام» مواجه شده به‌گونه‌‌‌ای‌که سهم آن از تولید ناخالص داخلی در پایان دهه ۱۳۹۰ به ۱۲.۶درصد رسیده است.
دلایل متعددی وجود دارد که چرا صنعت اغلب به‌عنوان یک بخش اقتصادی «ویژه» در نظر گرفته می‌‌‌شود. بخش صنعت، پیوندهای پیشینی و پسینی مستحکم‌‌‌تری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی دارد و اقتصاد مقیاس در آن قوی‌‌‌تر است. تغییرات فناوری اغلب در صنعت رخ می‌‌‌دهد و اثرات آن معمولا به‌‌‌سرعت به سایر بخشهای اقتصادی سرریز می‌‌‌شود. در نهایت، نقش محوری یادگیری به‌‌‌وسیله انجام کار در تولید محصولات صنعتی موجب می‌‌‌شود تا اثرات خارجی مثبت در بخش صنعت شدیدتر از سایر بخشهای اقتصاد باشد. در نقطه مقابلِ تولیدات صنعتی، خدمات اغلب غیرقابل تجارت بوده و از نظر فناوری کمتر پویا هستند. در همین حال، حتی رشته‌فعالیت‌‌‌های تجارت‌‌‌پذیر و پویای بخش خدمات نیز عمدتا در قیاس با صنعت ظرفیت پایینتری برای جذب نیروی کار دارند. بر همین اساس، اطلاق صفت زودرس به انقباض سهم صنعت در کشورهای با درآمد متوسط تنها توصیف یک مشاهده نیست، بلکه همچنین از آن رو است که این پدیده می‌‌‌تواند با تاثیرات منفی عمیق بر مسیر رشد اقتصاد و به‌‌‌ویژه روند اشتغال همراه باشد.