به گزارش افق امروز در حالی که بخش عمده اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلیل کمبود نیروی کار، کند شده است، این رژیم ناچار به افزایش هزینه نظامی به میزان میلیاردها شِکِل شده تا هزینه‌های جنگ در غزه و لبنان را تأمین کند. وزارت دارایی رژیم صهیونیستی هفته گذشته دورنمای رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ را برای دومین بار بازبینی کرد و پیش‌بینی خود را از ۱.۱ درصد به ۰.۴ درصد کاهش داد.
هزینه جنگ و فقدان ده‌ها هزار نیروی ذخیره که به خدمت فراخوانده شده‌اند و همچنین جلوگیری از ورود هزاران کارگر فلسطینی به سرزمین‌های اشغالی به دلایل امنیتی، ارکان اصلی اقتصاد رژیم صهیونیستی مانند فناوری، ساخت و ساز و کشاورزی را به شدت متزلزل کرده است. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «هدف اصلی در بودجه ۲۰۲۵، حفظ امنیت کشور و دستیابی به پیروزی در همه جبهه‌ها و در عین حال، حفظ تاب‌آوری اقتصاد اسرائیل است». به طور کلی، این بودجه شامل بسته ۴۰ میلیارد شِکِل افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها برای کنترل کسری بودجه است که اکنون به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
مجموع هزینه‌ها ۷۴۴ میلیارد شِکِل (۱۹۹.۲۳ میلیارد دلار) تعیین شده که از این رقم، ۱۶۱ میلیارد شِکِل برای پرداخت بدهی اختصاص می‌یابد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ممکن است بودجه دفاعی افزایش بیشتری پیدا کند و این افزایش ممکن است پس از رأی‌گیری بودجه در پارلمان در ژانویه انجام شود یا بودجه اضافی برای آن در نظر گرفته شود. هر سه آژانس اعتبارسنجی اصلی، رتبه اعتبار مالی رژیم صهیونیستی را در سال جاری به دلیل نگرانی از ادامه جنگ در سال آینده کاهش داده‌اند. یکی از تدابیری که ممکن است به ساکنان سرزمین‌های اشغالی به شدت آسیب بزند، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۷ درصد به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد بود.
همچنین، در تمامی وزارتخانه‌ها کاهش هزینه انجام خواهد شد. بر اساس گزارش رویترز، این بسته برای تصویب به پارلمان می‌رود و به گفته اسموتریچ، احتمالاً در ژانویه رأی‌گیری خواهد شد. عدم تأیید این بودجه تا پایان مارس به برگزاری انتخابات جدید منتهی خواهد شد.