چین و آمریکا هفته گذشته در ژنو به توافقی موقت برای توقف تعرفه‌ها دست یافتند و اعلام شد که دو طرف ۹۰ روز فرصت دارند تا به توافقی بلندمدت برسند. تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی اکنون به حدود ۴۰ درصد رسیده است که نسبت به سطح قبلی ۱۴۵ درصدی کاهش چشم‌‌‌گیری نشان می‌دهد. در مقابل، چین نیز تعرفه‌های خود بر واردات کالاهای آمریکایی را از ۱۲۵ درصد به حدود ۲۵ درصد کاهش داده است. در واکنش به این تعرفه‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان چینی تلاش کرده‌‌‌اند صادرات خود را از طریق کشورهای ثالث انجام دهند تا از پرداخت تعرفه‌ها اجتناب کنند. داده‌های تجاری ماه آوریل نشان می‌دهد که صادرات چین به آمریکا ۲۱ درصد کاهش یافته، در حالی که صادرات به کشورهای جنوب‌‌‌شرقی آسیا به همان میزان افزایش یافته است.

اقتصاددانان بر این باورند که واردکنندگان آمریکایی در دوره ۹۰ روزه توقف تعرفه‌ها، احتمالا واردات خود از چین را افزایش خواهند داد تا در صورت شکست مذاکرات، با شوک تعرفه‌‌‌ای مواجه نشوند. تحلیل‌‌‌گران بانک گلدمن ساکس معتقدند این روند می‌تواند در کوتاه‌‌‌مدت به حمایت از رشد اقتصادی چین منجر شود، اما در بلندمدت ممکن است آثار منفی و بازگشتی به‌‌‌دنبال داشته باشد. آنها همچنین خواستار اتخاذ سیاست‌های محرک اقتصادی بیشتر برای تثبیت رشد، اشتغال و اعتماد بازار شده‌‌‌اند.

فو لینگ‌‌‌هویی، سخنگوی اداره ملی آمار چین نیز تاکید کرده است که سطح پایین فعلی قیمت‌‌‌ها، فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده و بر اشتغال و درآمد خانوارها اثر منفی گذاشته است. او گفته است که «افزایش معقول قیمت‌‌‌ها باید مورد حمایت قرار گیرد»، هرچند به‌‌‌طور صریح از واژه‌هایی چون «رکود تورمی» یا «تورم منفی» استفاده نکرده است، چرا که این مفاهیم جزو مفاهیمی حساس در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی چین محسوب می‌شود.

بخش املاک چین نیز همچنان یکی از موانع اصلی بهبود اقتصادی محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های بلومبرگ، قیمت مسکن نوساز در ۷۰ شهر این کشور در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۰.۱۲ درصد کاهش یافته است (رقمی بیشتر از افت ۰.۰۸ درصدی ماه مارس)‌. قیمت مسکن دست‌‌‌دوم نیز همچنان روند نزولی دارد که نشانه‌‌‌ای از ضعف مداوم در اعتماد مصرف‌‌‌کنندگان است. قیمت خانه‌های نوساز نسبت به سال گذشته ۴.۵۵ درصد کاهش یافته و قیمت خانه‌های دست‌‌‌دوم نیز ۶.۷۶ درصد افت داشته است. در مجموع، داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که اقتصاد چین با مشکلات جدی ناشی از جنگ تجاری، ضعف تقاضای داخلی و رکود بخش املاک روبه‌رو است و برای بازگشت به مسیر رشد پایدار، به اقدامات سیاستی گسترده‌‌‌تر و اصلاحات ساختاری نیاز دارد.