به گزارش افق امروز کارزار درخواست انحلال بانک آینده با اشاره به زیان انباشته ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، این نهاد را به‌عنوان یکی از ناترازترین بانک‌های کشور معرفی کرده و خواستار انحلال فوری آن شده است. در متن کارزار نوشته شده است که: تخلفات گسترده در اعطای وام‌های کلان بدون وثایق کافی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پروژه‌های املاک و مستغلات مانند ایران‌مال، و عدم رعایت اصول بانکداری سالم، از جمله دلایلی است که این بانک را به تهدیدی برای ثبات مالی کشور بدل کرده است.
دلایل شکل‌گیری کمپین انحلال بانک آینده
کمپین انحلال بانک آینده ریشه در نگرانی‌های عمیق از تأثیرات منفی این بانک بر نظام مالی و اقتصاد کلان ایران دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک آینده تا سال ۱۴۰۰ به ۸۱.۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد این رقم اکنون به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این زیان، که معادل پنج میلیون تومان به ازای هر ایرانی است، نتیجه تخلفات گسترده‌ای از جمله اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های مرتبط بدون رعایت آیین‌نامه‌های بانک مرکزی است. به‌عنوان نمونه، تسهیلاتی ۴۰ برابر سقف مجاز به پروژه ایران‌مال اختصاص یافته که بازپرداختی نداشته است.
علاوه بر این، بانک آینده با برداشت‌های کلان از منابع بانک مرکزی (۴۲ درصد از کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی) به خلق نقدینگی و تشدید تورم دامن زده است. این اقدامات نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشه‌دار کرده، بلکه فشار سنگینی بر سایر بخش‌های اقتصاد وارد آورده است. کمپین کارزار، با تکیه بر این واقعیات، انحلال بانک آینده را راهکاری برای جلوگیری از تعمیق بحران مالی و بازگرداندن اعتماد به سیستم بانکی می‌داند.
انحلال تدریجی برای جلوگیری از شوک اقتصادی
در این زمینه در سال‌های اخیر در قالب نشست‌ها و برنامه‌ها نقد و نظرات متفاوتی ارایه شده است. اقتصاددانان در مورد وضعیت بانک آینده و کمپین انحلال آن دیدگاه‌های متنوعی دارند، اما اکثریت آنان بر ضرورت اقدام فوری برای حل این بحران تأکید دارند. صادق الحسینی، اقتصاددان، معتقد است که نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از تورم، انگیزه‌ای برای دریافت وام بدون قصد بازپرداخت ایجاد کرده و این مشکل ساختاری، بانک‌هایی مانند آینده را به ورطه زیان کشانده است. او انحلال یا اصلاح ساختاری را برای چنین بانک‌هایی ضروری می‌داند.
رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم بانک آینده را «غیرقابل اصلاح» توصیف کرده و با اشاره به زیان ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومانی این بانک، انحلال را تنها راه‌حل می‌داند. همچنین، میثم ظهوریان، نماینده مجلس، از موافقت رئیس کل بانک مرکزی با انحلال این بانک خبر داده و تأکید کرده که بانک مرکزی تنها منتظر مجوز شورای سران قوا برای اجرای این تصمیم است.
با این حال، برخی اقتصاددانان مانند طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، معتقدند که انحلال باید با احتیاط انجام شود و راهکار‌های اصلاحی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها یا بهبود مدیریت منابع و مصارف می‌تواند جایگزین مناسبی باشد. این گروه هشدار می‌دهند که انحلال بدون برنامه‌ریزی دقیق ممکن است به بی‌ثباتی در نظام بانکی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.
همچنین اقتصاددانانی، چون مجید شاکری به جای انحلال بانک آینده، که به دلیل ناترازی شدید (عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها) پیشنهاد شده، دو راهکار متفاوت ارائه می‌دهد: اول “تیک‌اور” و دوم “کوچک کردن ترازنامه”. تیک‌اور یعنی بانک مرکزی با تبدیل مطالباتش از بانک آینده به سهام، کنترل بانک را به دست گیرد و مدیریت را اصلاح کند. این کار از انحلال و تبعاتش (مثل بی‌اعتمادی به نظام بانکی) جلوگیری می‌کند. کوچک کردن ترازنامه هم شامل کاهش دارایی‌ها (مثل ارزش‌گذاری شفاف ایران‌مال و تبدیلش به صندوق املاک) و بدهی‌ها (مثل مدیریت بدهی به بانک مرکزی) است.
به نظر می‌رسد، این روش زیان‌ها را تدریجی ثبت می‌کند و از شوک اقتصادی پیشگیری می‌کند. مزایای این راهکار شامل حفظ ثبات نظام بانکی و کاهش نیاز به تزریق منابع جدید است. با این حال، اجرای آن با چالش‌هایی مثل پیچیدگی ارزش‌گذاری دارایی‌ها و مقاومت گروه‌های پرنفوذ مواجه است. افرادی چون شاکری، با این پیشنهاد به دنبال راه‌حلی عمل‌گرایانه برای نجات بانک و نظام بانکی از بحران هستند.
محمدرضا رنجبر فلاح، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز، پیش‌تر در نشستی درباره چالش‌های نظام پولی ایران، به شرایط رکود تورمی اشاره کرده و گفته بود که ابزار‌های سیاستی معمول (مثل نرخ بهره) در این شرایط کارایی ندارند. این اظهارات نشان می‌دهد که انحلال بانک‌هایی مثل آینده ممکن است به پیچیدگی‌های اقتصادی دامن بزند، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، حذف یک بانک می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی منجر شود.
برخی کارشناسان انحلال را گزینه‌ای پرریسک می‌دانند و بیشتر بر راهکار‌های اصلاحی، مثل بازسازی، ادغام یا مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌ها، تأکید دارند، مشابه آنچه شاکری پیشنهاد داده است.
راهکار‌های جایگزین یا اقدام فوری برای انحلال؟
حال، بحث درباره انحلال بانک آینده دو پرسش کلیدی را مطرح می‌کند: آیا راهکار‌های جایگزینی برای اصلاح این بانک وجود دارد؟ و آیا بانک مرکزی باید برای انحلال بانک‌های ناتراز مانند آینده اقدام فوری کند؟
راهکار‌هایی که اکنون پیشنهاد می‌شود شامل چند بخش است. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که با افزایش سرمایه بانک آینده و تغییر تیم مدیریتی، می‌توان این بانک را به مسیر سودآوری بازگرداند. با این حال، با توجه به زیان انباشته عظیم و نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصد (در مقابل استاندارد ۸ درصد)، این راهکار به نظر غیرواقعی می‌رسد.
برخی دیگر نیز اعلام می‌کنند: تجربه ادغام بانک‌های ناتراز با بانک‌های دولتی مانند سپه یا ایران‌زمین نشان داده که این روش اغلب به افزایش زیان بانک پذیرنده منجر می‌شود. به عنوان مثال، ادغام بانک ایران‌زمین با مؤسسات دیگر، این بانک را از سودآوری به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی کشاند.
اما آنچه که در این میان ضرورت دارد اصلاح ساختاری و نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی است. تقویت نظارت بانک مرکزی، جلوگیری از اعطای تسهیلات غیرقانونی، و بازگرداندن دارایی‌های منتقل‌شده به شرکت‌های تابعه می‌تواند بخشی از زیان را جبران کند. اما این فرآیند جز آنکه زمان‌بر است ممکن است با توجه به عمق بحران بانک آینده، احتمال موفقیت آن پایین باشد.
اما در حال حاضر با توجه به زیان انباشته بی‌سابقه، تخلفات گسترده، و نقش بانک آینده در خلق نقدینگی تورم‌زا، اکثریت کارشناسان و نمایندگان مجلس انحلال را راه‌حل نهایی می‌دانند. از دید آنان ادامه فعالیت این بانک نه‌تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه خطر ورشکستگی سیستماتیک را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی هم، که سال گذشته بانک آینده را غیرقابل اصلاح دانسته، لازم است که با اخذ مجوز از شورای سران قوا، فرآیند انحلال را آغاز کند. اما ایا این انحلال می‌تواند پیامی قاطع به سایر بانک‌های ناتراز بدهد و به بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک کند؟ بسیاری از کارشناسان آن را در بلند مدت به نفع افکار عمومی و مناقع شهروندان نمی‌دانند.
ثبات نظام بانکی در گرو عملگرایی بانک مرکزی
کمپین انحلال بانک آینده اگر چه بازتاب نگرانی‌های عمیق جامعه از تأثیرات مخرب بانک‌های ناتراز بر اقتصاد ایران است، اما باید دید برای کاهش گسترش آسیب‌های مخرب ناشی از انحلال چه تدابیری باید کرد؟ در این گزینه شکی نیست که زیان انباشته ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی، تخلفات گسترده در اعطای تسهیلات (مانند اختصاص ۸۰ درصد سرمایه به پروژه ایران‌مال)، و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، این بانک را به یکی از چالش‌های جدی نظام مالی کشور تبدیل کرده است. با این حال، انحلال کامل بانک، همان‌طور که برخی پیشنهاد می‌دهند، ممکن است به جای حل بحران، به تعمیق آن منجر شود.
انحلال می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را بیش از پیش خدشه‌دار کند، تنش اجتماعی ایجاد کند و هزینه‌های سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد. در عوض، راهکار‌های اصلاحی می‌تواند مؤثرتر باشد. این رویکرد با اصلاح مدیریت، ارزش‌گذاری شفاف دارایی‌ها (مثل تبدیل ایران‌مال به صندوق املاک)، و کاهش تدریجی بدهی‌ها، هم تخلفات را کنترل می‌کند و هم از ضرر‌های بیشتر جلوگیری می‌کند. ضرورت دارد که بانک مرکزی با هماهنگی نهاد‌های مسئول، این مسیر را دنبال کند تا ضمن برخورد با تخلفات، ثبات نظام بانکی حفظ شود.