به گزارش افق امروزهفته گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی‌های چندماهه، با رأی بیش از سه‌پنجم اعضا، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به‌صورت مشروط تصویب کرد. این کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی ایران اجرا خواهد شد.
این لایحه که قبلاً با ۵ شرط توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان به تصویب رسیده بود، به ایران اجازه می‌دهد با رعایت قوانین داخلی به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد.
در همین راستا امروز نیز مرکز اطلاعات مالی در بیانیه‌ای از این تصمیم استقبال کرده و از مجمع به دلیل بررسی دقیق و غیرجناحی تشکر کرد. این مرکز همچنین آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های کارشناسی در بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون CFT اعلام و تأکید کرد که تصویب هر دو کنوانسیون پالرمو و CFT شرط لازم برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و تعلیق اقدامات تقابلی علیه فعالیت‌های مالی ایران است. این بیانیه هشدار داد که اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و هیجانی می‌تواند به تعاملات ایران با FATF آسیب بزند.
وضعیت فعلی ایران در لیست FATF
ایران از سال ۲۰۰۹ در لیست سیاه FATF قرار داشته و از سال ۲۰۱۶، به دلیل اقدامات اصلاحی، به‌طور موقت از اقدامات تقابلی تعلیق شده بود. بااین‌حال، عدم تصویب نهایی لوایح پالرمو و CFT باعث شد ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به لیست سیاه بازگردد. این وضعیت محدودیت‌های شدیدی بر مراودات مالی و تجاری داخل کشور، به‌ویژه برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان، و سرمایه‌گذاران، ایجاد کرد. اکنون تصویب مشروط پالرمو در اردیبهشت ۱۴۰۴ گامی مثبت در راستای کاهش این محدودیت‌هاست، اما خروج کامل از لیست سیاه همچنان به تصویب و اجرای کنوانسیون CFT وابسته است.
از ۴۱ توصیه FATF، ایران قبلا ۳۷ مورد را اجرا کرده بود و چهار توصیه باقی‌مانده به لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پالرمو، و CFT مربوط بود که دو لایحه اول قبلاً تصویب شده‌اند، و با تصویب پالرمو، اکنون تنها CFT باقی مانده است. بدون اجرای کامل این توصیه‌ها، ایران در لیست سیاه باقی خواهد ماند، که به معنای تشدید نظارت بر تراکنش‌های مالی تجار و افزایش هزینه‌های تجارت بین‌المللی است.
به همین خاطر کارشناسان می‌گویند ایران برای خروج از لیست سیاه FATF، باید اقدامات متعددی را انجام دهد. از جمله تصویب لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام. این لایحه پس از تصویب در مجلس در سال ۱۳۹۷، به دلیل ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. از سوی دیگر پس از تصویب آن، ایران باید قوانین داخلی خود را با مفاد CFT هماهنگ کند، از جمله شفافیت در تراکنش‌های مالی و ارائه اطلاعات فرستنده و گیرنده و همچنین ارائه گزارش پیشرفت به FATF. به این معنی که ایران باید به‌طور دوره‌ای گزارش‌هایی از اقدامات انجام‌شده به FATF ارائه دهد تا بررسی‌های این سازمان برای خروج از لیست سیاه آغاز شود.
اگر چه برخی فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که همکاری نزدیک با FATF و کشور‌های عضو، همراه با ارائه استدلال‌های حقوقی و فنی، می‌تواند فرآیند خروج از لیست سیاه را تسریع کند.
نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب CFT
مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش کلیدی در تعیین سرنوشت CFT دارد. برای موفقیت در این مسیر، لازم است مشابه پالرمو، مجمع، بررسی CFT را با رویکردی فنی و به‌دور از حاشیه‌های سیاسی انجام دهد. حضور نمایندگان دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جلسات مجمع برای پاسخ به ابهامات و ارائه مستندات هم می‌تواند راهگشا باشد.بیش از این موارد، لازم است مجمع با اعمال شروط مشخص مانند اجرای CFT در چارچوب قوانین داخلی نگرانی برخی از مخالفان را کاهش دهد. چرا که از دیدگاه آنان تعریف تروریسم در CFT مبهم بوده و ممکن است به منافع ملی ایران، به‌ویژه در حمایت از گروه‌های مقاومت، آسیب بزند.
البته موافقت اخیر رهبر انقلاب با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع نشان‌دهنده حمایت مشروط از این فرآیند است؛ بنابراین مجمع باید با هماهنگی با نهاد‌های بالادستی، اطمینان حاصل کند که مصوبه CFT با سیاست‌های کلی نظام هم‌راستاست. متولیان امر و دست اندرکاران نظام بیش از هر کسی می‌دانند که در سال‌های اخیر تعلل چندساله در بررسی لوایح FATF هزینه‌های اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل کرده است؛ بنابراین لازم است مجمع باید با برگزاری جلسات منظم و فشرده، بررسی CFT را در اولویت قرار دهد.
نظرات فعالان اتاق بازرگانی درباره FATF
پیش از این نیز، فعالان اتاق بازرگانی ایران در سال‌های اخیر به‌طور مداوم از ضرورت تصویب لوایح FATF، به‌ویژه پالرمو و CFT، حمایت کرده‌اند.صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی در دی‌ماه ۱۴۰۳، وی تلاش‌های دولت برای خروج از لیست سیاه FATF را ارزشمند خواند و از مجمع خواست همراهی لازم را انجام دهد. او تأکید کرد که مشکلات انتقال پول مانع اصلی توسعه تجارت خارجی است.حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هم با اشاره به رهنمود‌های رهبر انقلاب درباره تحول اقتصادی، از مجمع خواست با تصمیم‌گیری حکیمانه درباره FATF، موانع مالی را برطرف کند. وی معتقد است که استفاده از توان داخلی نیازمند رفع نارسایی‌های مالی است.
عبدالرضا رضایی رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد، هم با تأکید بر اینکه باید هرچه زودتر مشکل FATF حل شود، گفته بود: بدون حل مشکل FATF حتی اگر مذاکرات با آمریکا موفقیت‌آمیز باشد و تحریم‌ها رفع شوند، باز هم نمی‌توانیم با کشور‌های دیگر کار کنیم. یک‌بار برای همیشه باید این تصمیم را بگیریم که راهی جز عضویت در FATF نداریم. اقتصاد ما از اقتصاد روسیه و چین و … قوی‌تر نیست. آنها هم با همه ملاحظاتشان عضو این سازمان هستند.در مجموع اعضای اتاق در دیدار با رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳، از سیاست‌های دولت برای تعاملات مالی شفاف حمایت کردند و آمادگی خود را برای همکاری با دولت به‌عنوان بازوی مشورتی و اجرایی اعلام کردند. به اعتقاد آنان عدم الحاق به FATF خسارات اقتصادی سنگینی به‌همراه دارد و فرصت‌های تجاری ایران را محدود می‌کند.
CFT تصویب می‌شود؟
اگر چه تصویب مشروط پالرمو گامی مهم در مسیر بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی است، اما خروج از لیست سیاه FATF به تصویب و اجرای CFT وابسته است. به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با رویکردی کارشناسی، شروط لازم را برای حفظ منافع ملی اعمال کرده و با تسریع در بررسی CFT، از تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد ایران جلوگیری کند. همکاری نزدیک دولت، وزارت اقتصاد، و مرکز اطلاعات مالی با مجمع، همراه با اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی، می‌تواند به کاهش مقاومت‌ها و اجماع‌سازی کمک کند. فعالان اقتصادی، به‌ویژه اتاق بازرگانی، نقش مهمی در حمایت از این فرآیند دارند و باید با ارائه داده‌های اقتصادی، تأثیرات مثبت خروج از لیست سیاه را به تصمیم‌گیران نشان دهند.برای اقتصاد ایران، که در شرایط تحریم و فشار‌های بین‌المللی قرار دارد، الحاق به FATF می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و بهبود معیشت مردم کمک کند. بااین‌حال، این فرآیند باید با دقت و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و سیاسی انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده کشور‌های متخاصم جلوگیری شود.با این حال اکنون دغدغه و نگرانی زیادی در خصوص موافقت مجمع با CFT وجود دارد و در این راستا برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند این بند اگر چه در دستور کار مجمع قرا دارد، اما اغلب اعضای آن موافقت چندانی با آن ندارند. با این حال با توجه به موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد CFT در مجمع، برخی امکان تصویب را محتمل می‌دانند. خصوصا که فشار اقتصادی در کشور و نیاز به کاهش محدودیت‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در دولت پزشکیان، انگیزه‌ای قوی برای تصویب CFT ایجاد کرده است. موافقان معتقدند عدم عضویت در FATF مانع جدی برای تجارت بین‌المللی است.تصویب مشروط پالرمو نشان‌دهنده آمادگی مجمع برای یافتن راه‌حل‌های میانه با اعمال شروط برای حفظ منافع ملی است. این الگو می‌تواند برای CFT نیز تکرار شود.این در حالی است که مخالفت‌ها در این خصوص ادامه دارد. به‌عنوان مثال، میثم ظهوریان، نماینده مجلس، هفته گذشته خبر داد که بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس با پیوستن به CFT و پالرمو مخالف‌اند و طی نامه‌ای، مخاطرات تصویب این لوایح و مخالفت خود را با آن اعلام کردند. چرا که آنان معتقدند که مجمع نباید به مصوبه مجلس در دوره قبل استناد کند. منتقدان معتقدند تعریف مبهم تروریسم در CFT ممکن است به فشار بر گروه‌های مقاومت یا نهاد‌های نظامی داخل کشور منجر شود.همچنین هنوز هم برخی ایرادات شورای نگهبان به CFT مانند ۲۰ ایراد شرعی و قانونی در سال ۱۳۹۷ همچنان پابرجاست و رفع آنها نیازمند مذاکرات پیچیده است؛ بنابراین الزاماتی چون اجماع سیاسی در مجمع و کاهش مخالفت‌های مجلس، ارائه شروط قوی برای رفع نگرانی‌های امنیتی، همکاری کارشناسی دولت و مرکز اطلاعات مالی با مجمع، از اهمیت زیادی برای تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار است.