به گزارش افق امروز زن جوان مضطرب در راهروی بیمارستان خصوصی قدم می‌زند. پدرش باید هرچه زودتر جراحی مغز شود. در بیمارستان دولتی نوبت را برای سه ماه دیگر داده‌اند؛ اما او نمی‌تواند صبر کند. خطر سکته دوم هر لحظه در کمین است. حالا به بیمارستان خصوصی آمده‌اند، به امید درمانی سریع‌تر. اما خبر شوکه‌کننده در اتاق منشی منتظرشان است.
منشی با لحنی خونسرد می‌گوید: «علاوه بر هزینه بیمارستان، باید صد میلیون تومان هم نقدی به پزشک بدین.»
زن جوان خشکش می‌زند. چشمانش از تعجب و اضطراب گرد شده. صد میلیون؟ بی فاکتور؟ بدون هیچ تضمینی؟ و این آغاز مواجهه او با واقعیتی تلخ به نام «زیرمیزی» است؛ واژه‌ای که سال‌هاست در سایه کم‌توجهی و بی‌عدالتی، به جان نظام سلامت افتاده و حالا، بی‌پروا مقابل چشم مردم ایستاده است.
پدیده‌ای که جان می‌گیرد
زیرمیزی فقط یک تخلف مالی نیست؛ تهدیدی است برای اعتماد عمومی و عدالت درمانی. در بسیاری از پرونده‌های پزشکی، بیماران برای دسترسی به جراحی تخصصی یا خدمات سریع‌تر، ناچار به پرداخت‌های غیررسمی به پزشکان می‌شوند. گاه چند ده و گاه چند صد میلیون تومان، بدون رسید، بدون ضمانت، در سکوت.
این در حالی است که طبق اعلام وزارت بهداشت، تعرفه‌های درمانی در سال جاری رشد داشته است. اما چرا زیرمیزی همچنان وجود دارد، بلکه گاهی شدیدتر شده است؟ و افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکان هم حریف زیرمیزی نشده است!
پاسخ مسئولان؛ دلایل و هشدارها
محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، صراحتاً می‌گوید: «ریشه اصلی زیرمیزی، تعرفه‌های غیرواقعی است. اگر تعرفه‌ها عادلانه تعیین شود، پزشکان به‌دنبال راه‌های نامتعارف برای تأمین درآمد نمی‌روند.»
او تأکید می‌کند که جامعه پزشکی با این رفتار موافق نیست، اما ساختار معیوب اقتصادی، پزشک را هم تحت فشار گذاشته است.
از سوی دیگر، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، می‌گوید: «درصد پزشکانی که زیرمیزی می‌گیرند؛ اندک است، اما همین درصد هم قابل قبول نیست. اگر اکنون اقدامی نشود، این تخلفات به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد.»
رضوی یکی از اقدامات مهم برای کنترل زیرمیزی را اصلاح صدور پروانه‌ها و شفاف‌سازی محل فعالیت پزشکان می‌داند تا راه برای تخلف بسته شود و می‌افزاید: «هدف ما این است که بدون آسیب به کرامت جامعه پزشکی، پزشکان اصلاً به سمت زیرمیزی نروند و دیگر پرونده‌ای از پزشکان در مورد زیرمیزی در تعزیرات نداشته باشیم.»
وی همچنین ممنوعیت تعیین تعرفه توسط بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را از جمله اقدامات بازدارنده توصیف می‌کند و می‌گوید: «از این پس هیچ بیمارستانی نباید خودسرانه تعرفه‌گذاری کند و این اقدام پیشگیرانه می‌تواند نقش مهمی در مهار پدیده زیرمیزی داشته باشد. البته با به‌روز کردن قوانین و مقررات، اگر در جایی تخلفی رخ دهد، فرد متخلف باید پاسخگو باشد و هزینه آن را بدهد. وزارت بهداشت و جامعه پزشکی در این زمینه متحد هستند و اجازه نخواهند داد این پدیده بیش از این به نظام سلامت کشور آسیب وارد کند.»
زیرمیزی میلیاردی در پایتخت
در واکنش به نگرانی‌های فزاینده، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه را به سرپرستی محمد جمالیان، با حضور چهار عضو کمیسیون، رئیس سازمان نظام پزشکی و نمایندگانی از وزارت بهداشت داده است.
هدف این کمیته، تدوین طرحی برای مقابله ریشه‌ای با زیرمیزی است. جمالیان می‌گوید: «می‌خواهیم کاری کنیم که اصولاً دیگر نامی از زیرمیزی شنیده نشود. این پدیده باید از نظر اجتماعی قبیح تلقی شود.
مردم به صورت مکرر این تخلفات را به نمایندگان مجلس منعکس و نمایندگان نیز به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه می‌کنند و دریافت زیرمیزی افسارگسیخته شده و متأسفانه مبلغ زیرمیزی‌ها در پایتخت میلیاردی شده است. پزشکان عمومی بیش از ۵۰ درصد پزشکان را تشکیل می‌دهند و متأسفانه تعداد اندکی از پزشکان متخصص در رشته‌های جراحی، ارتوپد و زیبایی زیرمیزی بگیر هستند و همین تعداد اندک به اعتماد عمومی و جایگاه حرفه پزشکی آسیب می‌زنند.»
مهدی فلاح، دیگر عضو کمیسیون، نیز با لحنی تند می‌افزاید: «پزشکی باید شغلی انسانی بماند، نه بازاری. دریافت پول بدون فاکتور، جان بیمار را هدف گرفته و غیرقانونی، غیراخلاقی و زشت است.»
پشت پرده زیرمیزی: پرداخت‌های معوق و ناامنی اقتصادی
اما چرا برخی پزشکان با وجود افزایش تعرفه‌ها، همچنان به زیرمیزی روی می‌آورند؟ پاسخ در سیاست‌های پرداخت نهفته است.
به گفته جمالیان، پزشکان در مراکز دولتی گاه تا ۱۳ ماه حقوق و کارانه خود را دریافت نمی‌کنند. حقوق ثابت آن‌ها بین ۱۲ تا ۱۹ میلیون تومان است، در حالی که بخش عمده درآمدشان وابسته به کارانه‌هایی است که ماه‌ها عقب می‌افتد. در چنین شرایطی، پزشک برای پرداخت اجاره، اقساط و هزینه‌های زندگی، ناچار می‌شود راه‌های غیررسمی را انتخاب کند.
در همین راستا، کمیسیون بهداشت از رئیس‌جمهور خواسته که بیمه‌ها را به پرداخت منظم کارانه پزشکان ملزم کند. وزارت بهداشت نیز وعده داده اگر پرداخت‌ها منظم شود، می‌توان امیدوار بود که زیرمیزی تا حد زیادی حذف گردد.
راهکارهایی برای درمان این زخم
پدیده‌ای که سال‌هاست بر تن نظام سلامت ایران زخم زده، راه درمان دارد، اما با اراده‌ای قوی و فراتر از شعار.
تعرفه‌های واقعی: تا زمانی که درآمد قانونی پاسخ‌گوی هزینه‌ها نباشد، پزشک ممکن است به درآمد غیرقانونی پناه ببرد.
تقویت بیمه‌ها: خدمات تخصصی گران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، تا بیمار اسیر چانه‌زنی و زیرمیزی نشود.
نظارت میدانی و جدی: بازرسی منظم از مطب‌ها و بیمارستان‌ها با همکاری سازمان نظام پزشکی.
شفاف‌سازی پرداخت‌ها: استفاده از سامانه‌های ثبت تراکنش‌ها برای حذف پرداخت‌های نقدی و بی سند.
آگاه‌سازی بیماران: اطلاع‌رسانی عمومی درباره حقوق بیماران و مسیرهای گزارش تخلف.
پایان باز…
زیرمیزی تنها یک عدد نیست. آن صد میلیونی که بدون رسید دریافت می‌شود، بهای جان، اضطراب و بی‌عدالتی است. اگر نظام سلامت نتواند تعادل بین نیاز بیمار و معیشت پزشک را برقرار کند، این زخم باز باقی خواهد ماند، زخمی که هر روز عمیق‌تر می‌شود. آیا وقت آن نرسیده که اعتماد، دوباره نسخه‌نویسی شود؟