به گزارش افق امروز اتحادیه اروپا در تلاشی بی‌سابقه برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه، برنامه‌‌‌‌‌ای جامع برای قطع کامل واردات گاز طبیعی و گاز مایع(LNG) از این کشور تا پایان سال۲۰۲۷ ارائه کرده‌است. این تصمیم در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال۲۰۲۲ و نگرانی‌های فزاینده درباره امنیت انرژی و وابستگی اقتصادی به مسکو اتخاذ‌شده‌است.
اروپا که تا پیش از جنگ نزدیک به نیمی از گاز خود را از روسیه تامین می‌کرد، با مشاهده آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌های شدید در زنجیره تامین انرژی خود، به‌سرعت به سمت بازنگری سیاست‌های انرژی رفت. روسیه با استفاده از صادرات گاز به‌عنوان یک ابزار فشار سیاسی، سال‌ها نقش تعیین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ای در بازار انرژی اروپا داشته‌است. با قطع جریان گاز از خطوطی چون نورداستریم و کاهش عرضه در بحبوحه بحران اوکراین، کشورهایی مانند آلمان، اتریش، ایتالیا و دیگر اعضای اتحادیه با بحران انرژی و افزایش کم‌‌‌‌‌سابقه قیمت‌ها مواجه شدند. در چنین شرایطی، لزوم قطع کامل وابستگی به منابع روسی، از یک گزینه به یک ضرورت راهبردی تبدیل شد.
برنامه کمیسیون اروپا که قرار است در ژوئن۲۰۲۵ بهطور رسمی ارائه شود، شامل ممنوعیت قراردادهای جدید گاز با روسیه، قطع تدریجی قراردادهای بلندمدت تا سال۲۰۲۷ و حذف کامل معاملات نقدی LNG با این کشور است. این تصمیم در صورت اجرا، یکی از بزرگ‌ترین بازآرایی‌‌‌‌‌های انرژی در تاریخ معاصر اتحادیه اروپا خواهد بود؛ تغییری که نه‌‌‌‌‌تنها پیامدهای اقتصادی دارد، بلکه به‌عنوان یک موضع‌‌‌‌‌گیری سیاسی مهم در‌برابر مسکو تفسیر می‌شود.
با اینکه اعمال تحریم‌های مستقیم بر واردات گاز روسیه ساده‌‌‌‌‌ترین مسیر قانونی برای ممنوعیت این واردات از سوی اتحادیه اروپا به‌نظر می‌رسد، اما این مسیر با موانع سیاسی قابل‌توجهی مواجه است. طبق قوانین اتحادیه، برای تصویب تحریم‌های رسمی علیه کشورها، اجماع کامل میان ۲۷کشور عضو لازم است؛ موضوعی که در عمل به مانعی جدی برای اجرای فوری این تصمیم تبدیل شده‌است. برخی کشورها، به‌ویژه مجارستان و اسلواکی که روابط سیاسی نزدیکی با روسیه دارند و واردات گاز خود را از طریق خط لوله ترک‌‌‌‌‌استریم انجام می‌دهند، مخالفت خود را با چنین تحریم‌هایی اعلام کرده‌اند.
آنها استدلال می‌کنند که جایگزینی گاز روسیه با منابع دیگر، به افزایش هزینه‌های انرژی و بی‌‌‌‌‌ثباتی در بازار داخلی آنها منجر خواهدشد. برای دورزدن این بن‌‌‌‌‌بست سیاسی، کمیسیون اروپا درنظر دارد در ماه ژوئن تدابیری جایگزین پیشنهاد دهد که تنها به رای اکثریت تقویت‌‌‌‌‌شده اعضا نیاز دارد. این شیوه قانون‌گذاری که برخلاف تحریم‌های کلاسیک، نیازی به اجماع کامل ندارد، می‌تواند تنها با مخالفت چهار کشور یا کمتر نیز تصویب شود.
براساس گزارش منابع دیپلماتیک، در نشست اخیر نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه، تمامی کشورها به‌‌‌‌‌جز مجارستان و اسلواکی از ایده ممنوعیت واردات گاز روسیه استقبال کردند، با این‌حال برخی دیپلمات‌‌‌‌‌ها نسبت به پیامدهای قانونی چنین طرحی و تاثیر آن بر قیمت‌های انرژی ابراز نگرانی کرده‌اند؛ در واقع اتحادیه اروپا در تقاطع سیاست، قانون و اقتصاد قرارگرفته و باید راهی بیابد که هم فشار بر کرملین را افزایش دهد و هم از بی‌‌‌‌‌ثباتی انرژی درون‌‌‌‌‌قاره‌‌‌‌‌ای جلوگیری کند. رویکرد جدید کمیسیون اروپا در پی یافتن تعادلی میان این دو هدف است.
موانع حقوقی و سیاسی
با کنار گذاشتن مسیر تحریم‌های رسمی، کمیسیون اروپا به‌دنبال استفاده از ابزارهای حقوقی جایگزین برای کاهش واردات گاز از روسیه است. هرچند این نهاد هنوز جزئیات دقیق ابزارهای قانونی موردنظر خود را فاش نکرده، اما تحلیلگران و دیپلمات‌‌‌‌‌های اتحادیه اروپا چند گزینه محتمل را مطرح کرده‌اند. یکی از این گزینه‌‌‌‌‌ها، اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات گاز طبیعی و گاز مایع روسیه است. برخلاف ممنوعیت کامل، این تعرفه‌‌‌‌‌ها مستقیما واردات را ممنوع نمی‌کنند، بلکه با افزایش هزینه‌ها برای شرکت‌های واردکننده، عملا واردات گاز روسیه را از نظر اقتصادی غیرمقرون‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌صرفه می‌‌‌‌‌سازند. نمونه‌‌‌‌‌ای از این مدل در سیاست اخیر اتحادیه اروپا درباره واردات کودهای شیمیایی از روسیه دیده شده‌است؛ جایی‌که تعرفه‌‌‌‌‌ای با نرخ صعودی تا سقف ۴۳۰یورو به ازای هر‌تن در طول سه سال در نظر گرفته‌شده تا بهطور غیرمستقیم جریان واردات را متوقف سازد.
چنین سیاستی علاوه‌بر بازدارندگی اقتصادی، به شرکت‌هایی که دارای قراردادهای بلندمدت با روسیه هستند، این فرصت را می‌دهد که با استناد به تغییر بنیادین در مقررات اتحادیه، تقاضای فسخ قرارداد از طریق بند«فورس‌ماژور» یا شرایط اضطراری کنند، با این‌حال کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌ساز شکایت‌‌‌‌‌های حقوقی و جریمه‌‌‌‌‌های مالی برای شرکت‌ها شود، به‌ویژه اگر طرف روس ادعای نقض تعهدات قراردادی کند، در نتیجه اتحادیه اروپا باید در طراحی چنین ابزارهایی دقت زیادی به خرج دهد تا ضمن کارآمدی اقتصادی و سیاسی، از نظر حقوقی نیز قابل دفاع باشد.
ابزارهای کاهش واردات
مساله اجرای موثر ممنوعیت واردات گاز از روسیه، یکی از چالش‌‌‌‌‌برانگیزترین ابعاد این طرح جاه‌‌‌‌‌طلبانه است. در شرایطی که بازار گاز اروپا ساختاری پیچیده و بین‌المللی دارد و معاملات انرژی اغلب از طریق واسطه‌‌‌‌‌ها یا قراردادهای چندلایه انجام می‌شود، شناسایی دقیق منبع اصلی تامین گاز، به‌ویژه در مورد گاز مایع(LNG)، به آسانی امکان‌پذیر نیست، از همین‌رو اتحادیه اروپا درنظر دارد با بهره‌‌‌‌‌گیری از سازوکارهای شفاف‌سازی جدید، سطح نظارت خود بر بازار واردات گاز را بهطور چشمگیری افزایش دهد. یکی از ابزارهایی که برای این منظور پیشنهاد‌شده، بازطراحی و استفاده مجدد از پایگاه داده‌‌‌‌‌ای موسوم به «پایگاه اتحادیه» است؛ سامانه‌‌‌‌‌ای که پیش‌‌‌‌‌تر برای رهگیری واردات سوخت‌های زیستی مورد‌استفاده قرار می‌گرفت.
کمیسیون اروپا درنظر دارد این سامانه را برای ردیابی محموله‌‌‌‌‌های گاز روسی به‌‌‌‌‌کار گیرد و اطلاعات آن را به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای در دسترس نهادهای نظارتی قرار دهد که شناسایی شرکت‌های ناقض ممنوعیت‌‌‌‌‌ها ممکن شود. علاوه‌بر این، انتظار می‌رود در بسته قانونی ماه ژوئن، مقرراتی الزام‌‌‌‌‌آور برای شرکت‌های واردکننده درنظر گرفته شود که براساس آن، تمامی معاملات مربوط به گاز روسیه – چه بلندمدت و چه معاملات لحظه‌‌‌‌‌ای(Spot) -باید به‌صورت کامل گزارش و ثبت شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از دورزدن ممنوعیت‌‌‌‌‌ها از طریق واسطه‌‌‌‌‌ها و خریداران غیرمستقیم است. به این ترتیب، اتحادیه اروپا می‌کوشد نه‌‌‌‌‌تنها ممنوعیت‌‌‌‌‌ها را در سطح سیاسی تصویب کند، بلکه از ابزارهای اجرایی و فناوری اطلاعات نیز برای پیاده‌‌‌‌‌سازی عملی این سیاست استفاده کند.
تاثیر بر کشورهای عضو
کشورهایی مانند بلژیک، فرانسه و اسپانیا که از روسیه LNG وارد می‌کنند، می‌توانند نسبتا آسان‌‌‌‌‌تر به منابع جایگزین مانند ایالات‌متحده روی آورند، اما برای کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی، جایگزینی گاز روسیه با منابع دیگر می‌تواند منجر به افزایش قیمت انرژی شود. با وجود کاهش واردات گاز روسیه، اتحادیه اروپا همچنان با چالش‌هایی مانند افزایش واردات LNG روسیه در سال۲۰۲۴ و وابستگی به خط لوله ترک‌‌‌‌‌استریم مواجه است، همچنین افزایش وابستگی به LNG ایالات‌متحده می‌تواند خطراتی مانند نوسانات قیمت و مشکلات تامین در صورت وقوع بلایای طبیعی را به‌همراه داشته‌باشد.
قطع کامل واردات گاز روسیه تا سال۲۰۲۷ هدفی بلندپروازانه است که نیازمند هماهنگی سیاسی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و تنوع‌‌‌‌‌بخشی به منابع تامین انرژی است. با وجود موانع موجود، این اقدام گامی مهم در جهت تقویت امنیت انرژی و استقلال اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.