به گزارش افق امروزشاخص کل بورس در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سایر بازارهای مالی، کمترین بازدهی را داشته است؛ مسئله‌ای که سبب ناامیدی فعالان بازار سرمایه شده است. علاوه بر آن با توجه به تورم ۳۲.۵ درصدی سال گذشته بازدهی ۲۳.۲ درصدی بورس در آن سال، عملا بازدهی واقعی این بازار منفی ۹.۳ درصد بوده است.از جمله ریسک‌های سیاسی بزرگی که در سال ۱۴۰۳ بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد، می‌توان به تنش میان ایران و اسرائیل، پیروزی ترامپ و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی، و همچنین استیضاح وزیر اقتصاد در روز‌های پایانی سال گذشته اشاره کرد؛ رخداد‌هایی که موجب شد فعالان بازار سرمایه نسبت به چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور دچار ابهام جدی شوند و همین موضوع نقش مهمی در بازدهی پایین شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۳ داشته است.در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار سرمایه خارج شده است. این در حالی است که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پول به صندوق‌های طلا وارد شده که این مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد انتظارات تورمی مردم به‌شدت افزایش یافته و آنها تمایل دارند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، بازار‌هایی به‌جز بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
نمودار زیر، میزان بازدهی بازارهای مالی مختلف در سال گذشته را نشان می‌دهد.
در دو روز اخیر نیز شاخص کل بورس روندی نزولی داشته است. شاخصی که در معاملات نوروزی موفق شده بود از کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عبور کند، مجدداً در تاریخ ۱۶ فروردین این کانال را از دست داد. با توجه به ریزش ۰.۷۷ درصدی روز گذشته، شاخص کل همچنان در کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی قرار دارد.بازار سرمایه برای ورود به مرحله رشد، دست‌کم در میان‌مدت با چند چالش جدی روبه‌رو است. نخست، با توجه به قرارگیری پیشنهادات غیرمنطقی از سوی آمریکا بر روی میز مذاکره و تهدید به اقدام جدی در صورت عدم پذیرش آنها، سایه ریسک سیاسی جدی بر سر بازار سرمایه سنگینی می‌کند.چالش بعدی که می‌تواند زنگ خطری برای اقتصاد ایران باشد، کاهش قیمت نفت خام در پی جنگ تعرفه‌ای ترامپ است. در روز‌های اخیر، قیمت نفت به کمتر از ۶۲ دلار رسیده است؛ موضوعی که خود می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری را در سال جاری به‌دنبال داشته باشد.شاید تنها راه‌حلی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بتواند موتور رشد صنایع صادرات‌محور بازار سرمایه را روشن کند و موجب حرکت صعودی شاخص کل بورس شود، افزایش قیمت دلار توافقی است؛ امری که می‌تواند فاصله این نرخ را با دلار بازار آزاد کاهش دهد.در شرایط فعلی، فاصله ۴۹ درصدی بین دلار توافقی و دلار بازار آزاد نه‌تنها موجب ایجاد رانت و کاهش انگیزه صادرکنندگان شده، بلکه حاشیه سود صنایع بزرگ و صادرات‌محور بازار سرمایه را نیز کاهش داده است؛ موضوعی که فلسفه ایجاد سامانه ارز توافقی (که در اواخر آذرماه سال ۱۴۰۳ راه‌اندازی شد) را زیر سؤال می‌برد.