بودجه نویسی واقع گرایی می خواهد

به گزارش افق امروز در انتقاد از لایحه بودجه‌ای که بسیاری از کارشناسان شفافیت و واقع‌گرایی را دو ویژگی بارز آن دانسته‌اند، گفت: «متأسفانه در لایحه‌ای که دولت برای اجرای برنامه هفتم در سال اول ارائه کرده‌، رشد زیر ۴ درصد است. همه باید کمک کنند و رشد ۸ درصد محقق شود.» جلیلی همچنین با بیان اینکه «رشد ۸ درصد ضرورت کشور است به دلیل عقب‌ماندگی که متأسفانه در سال‌های پایانی دهه ۹۰ درگیر آن شدیم»، به ادبیات انتخاباتی خود بازگشت و افزود: «ما یک جهان فرصت داریم که اگر مدیریت شود و به‌خوبی از آن استفاده شود، ان‌شاءالله کشور می‌تواند رشد لازم را داشته باشد».
اصرار به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که البته در زمره هدفگذاری‌های مطرح شده در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و همچنین برنامه‌های توسعه ششم و هفتم قرار داشته است؛ به اعتبار همین هدفگذاری‌ها طی سال‌های گذشته در لوایح بودجه ارائه شده از سوی دولت‌ها به عنوان هدف مورد پیش‌بینی مطرح شده است. این در حالی است که تحقق این هدف بویژه در شرایط مواجهه کشور با تحریم‌های ظالمانه و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF که به مثابه مانعی گسترده‌تر در مبادلات اقتصادی بین‌المللی عمل می‌کند؛ با مانع جدی از حیث تحقق نیافتن تأمین منابع سرمایه‌ای و مشخصاً کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های خارجی مواجه بوده است. تا آنجا که بسیاری از کارشناسان در مقطع تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه قائل به این واقعیت بودند که این هدفگذاری جز از طریق تغییرات ساختاری اساسی و تعامل گسترده‌تر با اقتصاد جهانی مقدور و میسر نیست. کما اینکه تکرار عدد ۸ درصد در لوایح بودجه نیز هیچ‌گاه منجر به تحقق این خواست نشد و در واقعیت ثمری جز نوعی سرخوردگی جمعی به همراه نداشت.
واقعیت آن بود که پس از رشد اقتصادی حدود ۱۳ درصدی که در زمستان ۱۳۹۵ اعلام شد و ماحصل افزایش مراودات تجاری به پشتوانه انعقاد برجام بود از سال ۱۳۹۷ پس از خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه شیب رشد نزولی شد. پس از آن البته با کاهش نسبی فشارها برای جلوگیری از صادرات نفت ایران و نیز به واسطه بازگشت به تاکتیک‌های هزینه‌دار دور زدن تحریم بر اساس آمار رسمی اعلامی رشد اقتصادی روندی صعودی یافت. تا آنجا که دولت سیزدهم رشد اقتصادی را در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵.۱ درصد اعلام کرد. اعدادی که با هدف رشد ۸ درصدی فاصله داشت و با این حال از سوی برخی کارشناسان اقتصادی با گزاره عدم تطابق با واقعیات ارزیابی می‌شد.
با توجه به همین واقعیات بود که دولت چهاردهم در اولین لایحه بودجه سالانه مدون خود ترجیح داد به جای مَآل‌اندیشی و ایده‌آل‌گرایی، راه هدفگذاری‌های واقع‌گرایانه‌تر را پیش بگیرد و رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۴ درصد پیش‌بینی کند؛ پیش‌بینی‌ای که تحقق آن هم یقیناً امر چندان سهل و ممتنعی نخواهد بود.
در عین حال یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد اصلی متولی در تدوین لایحه بودجه سنواتی، در گفت‌وگو با «ایران»، اگر چه گفت که اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد درحال توسعه و جوان نیازمند رشد اقتصادی بیشتر است، اما با توجه به فقدان تأمین منابع مورد نیاز در شرایط حال حاضر کشور، اظهارکرد: «تصمیم دولت بر این بوده است که با واقع گرایی حداکثر رشدی را که می‌تواند با منابع در دسترس فراهم کند هدفگذاری نماید. دولت چهاردهم در سال اول بیشتر به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی است؛ هدفی که به نتیجه رساندن آن زمینه ساز بهبود شرایط و افزایش جذب سرمایه داخلی و خارجی می شود و مبنای رشد اقتصادی بالاتر در سال های آینده خواهد شد.»
حال با وجود این واقعیات، سعید جلیلی به عنوان فردی که توأمان عضویت حقیقی شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد و بیش از هر فرد دیگری در جریان واقعیات حاکم بر شرایط کشور بوده است، انتقاد نسبت به هدفگذاری رشد ۴ درصدی و اصرار بر ضرورت رشد ۸ درصدی را در حالی مطرح می‌کند که به شهادت مواضع اعلامی و حقایقی که در جریان مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری از سوی رقبایش مطرح شد، خود یکی از مخالفان و موانع جدی در برابر پیوستن به FATF به عنوان یکی از الزامات توسعه تعاملات اقتصاد بین‌المللی بوده است. با این حال انتقاد جدید او یک‌بار دیگر موضع صریح مسعود پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی را به یاد آورد که در واکنش به ادعای امکان رسیدن به رشد ۸ درصدی از سوی جلیلی گفته بود: «حاضرم از رقابت کناره‌گیری کنم به شرطی که ایشان رشد ۸ درصدی را اجرا کند و اگر نتوانست مجازات شود».