به گزارش افق امروز; ابوالفضل نوروزی گفت:در بخش بازار مسکن، در چارچوب برنامههای عرضه و ساماندهی، اقداماتی برای تنظیم عرضه و تقاضا انجام شده است. هماکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت هستند. در گذشته، دولتها در مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش مسکن فعالیتی نداشتند، اما در دولت سیزدهم با دستورات شهید رئیسی، اقدامات مثبتی انجام شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: به عنوان مثال، رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به ۹.۷ درصد رسیده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: این در حالی است که در خرداد ماه ۱۳۹۸ این عدد نزدیک به ۱۱۸ درصد بود.
وی افزود: نرخ سرمایهگذاری در مسکن در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۱۹ درصد بود و طبق دادههای مرکز آمار، اکنون به مثبت ۳.۴ درصد رسیده است. همچنین در زمینه صدور پروانه ساختمانی در شهرها نیز رشد خوبی داشتهایم.
نوروزی اعلام کرد: آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان پول به بازار خرید و فروش مسکن وارد میشد، منجر به تورم میگشت، اما به دلیل اینکه وارد حوزه تولید شده است، کاهش قیمت مسکن و رونق تولید را به دنبال داشته است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: سهم مردم در خودمالکی شهری و روستایی و مسکن حمایتی به ۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که مجموع منابع بانکی و مردمی را شامل میشود.
وی اضافه کرد: بخش اجاره یک سال عقبتر از حوزه خرید و فروش است، اما روند کاهشی داشته است. این کاهش به پشتوانه قانونی که در مجلس تصویب و به تمامی شهرها ابلاغ شده است، رخ داده است. طبق این قانون، در شهر تهران اجارهبها نمیتواند بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و در صورت افزایش بیش از این میزان، جرایمی اعمال میشود.
مالیات بر خانههای خالی
نوروزی با اشاره به اقدامات انجام شده در ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت: از سال ۱۳۵۲ قانون مالیات بر خانههای خالی وجود داشته، اما هیچ دولتی به اجرای آن نپرداخته است. با این حال، در دولت سیزدهم با رویکرد مقابله با دانهدرشتها و عرضه حداکثری واحدهای خالی، کار را شروع کرده و دنبال درآمد نبودهایم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از طریق سامانه املاک و اسکان، ۵۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده و به اشخاص، شرکتها و بانکها با اولویت بالای ۱۰۰ واحد، سپس بالای ۵۰ واحد، ۲۰ واحد، ۱۰ واحد و ۳ واحد خالی اخطار اعلام شد. از این تعداد، ۱۸۲ هزار واحد به بازار عرضه شد که بخشی از کاهش قیمت مسکن به دلیل همین عرضه خانههای خالی بوده است.
وی افزود: اشخاصی که به اخطارها توجه نکردند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. از ۱۲۰ هزار واحد معرفی شده، ۶۰ هزار واحد مربوط به تهران بوده است. سایرین معمولاً یک ملک خالی داشتند که در حال پیگیری برای عرضه واحدهایشان به بازار هستیم.
نوروزی بیان کرد: برای ۱۲۰ هزار واحد خالی، بیش از ۳۰۰ مرکز دادرسی مالیاتی فعال شده است و در یک ماه آینده خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم شنید. رقم مالیاتی سه تا پنج درصد ارزش ملک در سال نخست است و در سال دوم دو برابر میشود و در سال سوم بیشتر خواهد شد. همچنین، اگر کسی بیش از پنج خانه خالی داشته باشد، این نرخ افزایش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: در مقایسه با کشورهای دیگر، این نرخ موثر خواهد بود. شواهد ما از بازار بیانگر اثربخشی این اقدام است. البته هدف ما درآمدزایی نبوده، بلکه به دنبال راهکاری برای عرضه خانههای خالی به بازار بودهایم.
قانون اجاره و وام ودیعه مسکن
نوروزی با اشاره به قانون اجاره گفت: موجرانی که قانون سقف افزایش ۲۵ درصد را رعایت نکنند، مستاجر تا پنج سال پس از قرارداد میتواند از موجر شکایت کند و اگر اثبات شود که قانون رعایت نشده، موجر باید مبلغ دریافتی اضافه را به مستاجر بازگرداند و سه برابر مبلغ اجاره یکماه را به دولت پرداخت کند. همچنین، مشاوران املاکی که قانون را رعایت نکنند و تکرار کنند، پلمب میشوند.
وی افزود: با رونق بازار و ورود خانههای در دست ساخت و کاهش التهاب بازار، امکان برداشتن این اقدامات دستوری وجود دارد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به میزان وام ودیعه پرداختی گفت: بیش از ۴۸۰ هزار وام ودیعه پرداخت شده است و این جریان ادامه دارد. منابع مورد نیاز آن در ماده ۴ قانون جهش تولید دیده شده است. از شبکه بانکی خواهشمندیم همکاری لازم را داشته باشند. خوشبختانه بانکهای دولتی همکاری خوبی در پرداخت وام ودیعه مسکن داشتهاند.
نوروزی بیان کرد: ۵۰ درصد از متقاضیان وام ودیعه مسکن موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و بقیه دچار مشکل شدهاند. البته اقدامات خوبی در این دوره انجام شده است و با پیگیریهای بانک مرکزی موفق به راهاندازی جریان پرداخت وام ودیعه مسکن شدهایم که تاکنون ۵۰۰ هزار وام ودیعه پرداخت شده است.
این مقام مسئول در پایان ابراز امیدواری کرد که اقدامات انجام شده در حوزه مسکن در دولت سیزدهم در دولت آینده نیز ادامه یابد.