به گزارش افق امروز آغاز سال ۱۴۰۴ برای فعالان و خریداران بازار خودروهای وارداتی با التهاب همراه شد. در حالی که زمزمه‌هایی از بازنگری و اصلاح تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در سال جاری به گوش می‌رسید، اما در عمل این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و تعیین تکلیف نهایی آن به بررسی‌های بیشتر مسئولان گره خورده است.
با گذشت چندین ماه از وعده‌های پی در پی مسئولان دولتی و دست‌اندرکاران صنعت خودرو مبنی بر اصلاح و تعدیل تعرفه‌های واردات، این مسئله همچنان در پیچ و خم بررسی‌های اداری و کارشناسی معلق مانده است. این تأخیر طولانی، موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است. واردکنندگان که با امید به کاهش تعرفه‌ها اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کرده بودند، اکنون با بلاتکلیفی و ابهام مواجه شده‌اند.
طبق آخرین اخبار خودرو، در شرایطی که ثبت سفارش‌های جدید برای واردات خودرو انجام شده، اما ترخیص خودروهای وارداتی موجود در گمرک به حالت تعلیق درآمده است. این توقف، ناشی از عدم تعیین تکلیف تعرفه‌های جدید و مشخص نبودن دستورالعمل اجرایی مربوطه است.
|واردکنندگان نمی‌دانند که تعرفه‌های نهایی بر اساس کدام قانون و مصوبه محاسبه خواهد شد و آیا مجدداً شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهند بود یا خیر. تأخیر در تعیین تکلیف تعرفه‌ها، نه تنها واردکنندگان را سردرگم کرده، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز نگران کرده است. خریدارانی که با امید به کاهش قیمت‌ها در انتظار عرضه خودروهای وارداتی بودند، اکنون با ابهام و تردید مواجه شده‌اند.
ابهام در اجرای تعرفه‌های جدید و ترخیص خودروهای وارداتی
در اواخر فروردین ماه، دولت با هدف حمایت از توسعه خودروهای پاک، نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را به طور قابل توجهی کاهش داد و آن را در محدوده ۴ تا ۱۵ درصد تعیین کرد. اما پیچیدگی‌های اجرایی و ابهامات موجود، همچنان مانعی بر سر راه تحقق کامل این هدف به شمار می‌رود.
کاهش حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی، اقدامی مثبت در راستای تشویق به استفاده از خودروهای پاک و کاهش آلودگی هوا محسوب می‌شود. با این حال این کاهش تعرفه، تنها به خودروهای برقی و هیبریدی محدود می‌شود و سایر خودروهای وارداتی را شامل نمی‌شود.
همزمان با اعلام کاهش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی، دولت اعلام کرد که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی سایر خودروهای وارداتی، همانند سال ۱۴۰۳ خواهد بود. این بدان معناست که در حال حاضر، مأخذ حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد نیست و برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، خبری از افزایش ناگهانی تعرفه‌ها وجود ندارد.
دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت نیز با تأکید بر این موضوع، اعلام کرده است که تعرفه‌ها نباید به عنوان ابزاری برای تأمین درآمدهای بودجه‌ای مورد استفاده قرار گیرند. وی صراحتاً با تعرفه‌های بالای خودروهای وارداتی مخالفت کرده و اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی را در شرایط فعلی غیرممکن دانسته است.
در حال حاضر، فرآیند ثبت سفارش خودروها آغاز شده است، اما هنوز ترخیص خودروهای وارداتی عملی نشده است. این تأخیر ناشی از عدم ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به تعرفه‌های جدید است. واردکنندگان منتظرند تا مشخص شود که تعرفه خودروهای وارداتی بر اساس کدام دستورالعمل محاسبه خواهد شد. نکته قابل تأمل دیگر این است که هنوز بخشنامه مربوط به تغییر تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی (از ۱۰۰ درصد به ۴ تا ۱۵ درصد) نیز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
آیا قیمت خودروهای وارداتی جهش می‌کند؟
تصمیم دولت مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو، در نگاه اول با هدف حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور اتخاذ شد. اما بررسی دقیق‌تر ابعاد این سیاست نشان می‌دهد که این اقدام به رونق تولید داخل کمکی نخواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که این افزایش تعرفه در کنار عدم ترخیص خودروهای وارداتی، زمینه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز فراهم می‌کند.در حالی که دولت امیدوار است با افزایش تعرفه واردات، شرکت‌های داخلی را تشویق به تولید خودروهای باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر کند، واقعیت این است که بازار خودرو ایران سال‌هاست از رقابت واقعی دور بوده و انحصار در این بازار، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت در میان تولیدکنندگان داخلی باقی نگذاشته است.همزمانی افزایش تعرفه واردات خودرو با جهش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، شدت بحران را دوچندان کرده است. طبق مصوبه جدید دولت، از سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو از ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی به نرخ حواله‌‌ای مرکز مبادله، یعنی حدود ۷۰۰۰۰ تومان تغییر یافته است.
حمایت از تولید داخل به قیمت محرومیت مصرف‌کنندگان
افزایش قیمت خودروهای وارداتی در شرایطی رخ می‌دهد که توان خرید مصرف‌کنندگان، به‌ویژه طبقه متوسط به‌شدت کاهش یافته است. تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از خانواده‌ها را از خرید خودروهای نو و باکیفیت محروم کرده است. با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی و افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، واردات خودرو بیش از پیش به بازاری لوکس برای قشر ثروتمند تبدیل می‌شود و عملاً از دسترس مردم عادی خارج خواهد شد.
تصمیم دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، در حالی اتخاذ شده که این سیاست با اهداف دیگری که دولت دنبال می‌کند، در تضاد است. به عنوان مثال، دولت همواره بر لزوم افزایش رقابت‌پذیری و بهبود کیفیت محصولات داخلی تاکید کرده است. اما افزایش تعرفه واردات با حذف رقبای خارجی، عملاً انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی باقی نمی‌گذارد تا به بهبود کیفیت محصولات خود بپردازند.
اصلاح تعرفه و چالش‌های بزرگ پیش روی واردات خودرو
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اصلاح تعرفه واردات خودرو، اختلاف نظر بین نهادهای تصمیم‌گیر است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تنظیم بازار و کاهش التهابات قیمتی، بر لزوم کاهش تعرفه‌ها تأکید دارد. این وزارتخانه معتقد است که با کاهش تعرفه‌ها، واردات خودرو افزایش یافته و در نتیجه، رقابت در بازار بیشتر شده و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.در مقابل، سازمان امور مالیاتی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگران کاهش درآمدهای دولتی ناشی از کاهش تعرفه‌ها هستند. این گروه معتقدند که دولت برای تأمین هزینه‌های خود، به درآمدهای حاصل از تعرفه‌های واردات خودرو وابسته است و کاهش این درآمدها می‌تواند به کسری بودجه منجر شود.
بخشی از کارشناسان نیز با احتیاط بیشتری به موضوع نگاه می‌کنند و معتقدند که کاهش تعرفه‌ها بدون کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی، ممکن است به صنعت خودروسازی داخلی آسیب بزند. این اختلاف نظرها، باعث شده است که تصمیم‌گیری در مورد اصلاح تعرفه‌ها به تعویق افتاده و بازار خودرو در بلاتکلیفی به سر ببرد.نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، از دیگر چالش‌های مهم در مسیر اصلاح تعرفه واردات خودرو است. این عوامل، محاسبه تعرفه‌های ثابت را دشوار کرده است. چرا که با تغییر نرخ ارز، ارزش تعرفه‌ها نیز تغییر می‌کند و این امر برنامه‌ریزی را برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان دشوار می‌کند.
بازار خودرو در انتظار تصمیم‌گیری قاطع
واکنش‌های منفی بازار به بلاتکلیفی در مورد اصلاح تعرفه واردات خودرو، نشان‌دهنده عمق مشکلات و نارضایتی فعالان این حوزه است. واردکنندگان از بلاتکلیفی و ضررهای مالی گله دارند و هشدار می‌دهند که ادامه این روند ممکن است بسیاری از آن‌ها را از بازار خارج کند.مصرف‌کنندگان نیز از افزایش قیمت خودروهای موجود و کاهش تنوع مدل‌ها در بازار گلایه دارند. این امر، باعث کاهش قدرت خرید مردم و نارضایتی عمومی خواهد شد. از سویی دیگر نمایشگاه‌داران از رکود سنگین بازار به‌دلیل عدم شفافیت در قیمت‌گذاری خبر می‌دهند.مجموع این واکنش‌ها نشان می‌دهد که دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح تعرفه واردات خودرو اقدام کند و با اتخاذ سیاست‌های شفاف و کارآمد، اعتماد فعالان بازار و مصرف‌کنندگان را جلب کند. با این حال به نظر می‌رسد که این قصه سر دراز دارد!