به گزارش افق امروز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، بی‌توجهی به اصل «مدیریت واحد – پاسخگویی واحد» همواره باعث تشتت مدیریت‌ها و تصمیم‌های جزیره‌ای شده و به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور آسیب رسانده است. پاسکاری مسئولیت ، اظهارنظرهای متناقض در مورد یک پدیده‌ی واحد و فرار از پاسخگویی، اتفاقات نامطلوبی است که همواره معمولا هرجا در اثر بی‌توجهی به اصل مدیریت واحد شاهد آن بوده و همچنان هستیم. این مواردی است که برخی از مخالفان ارائه لایحه تشکیل سازمانی برای بازرگانی مطرح می کنند. در این رابطه با احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت و کو کردیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه چه سازمان بازرگانی تشکیل شود و چه وزارت بازرگانی تشکیل نشود فی نفسه با یکدیگر تفاوتی ندارد گفت: ما در حوزه تولید و واردات باید بتوانیم از دستگاه هایی که مسئولیت مستقیم دارند کار بخواهیم.
وی در ادامه بیان کرد:هم اکنون در حوزه تولید وزارت صنعت و معدن مسئول است که نیازمندی های کشور را از طریق تولید تامین کند و برای مابقی نیز که نمی تواند نیاز را تامین کند، مجوز واردات صادر کند. در حوزه وزارت جهاد کشاورزی نیز همینطور است. وزارت کشاورزی مسئول تامین غذا برای کشور است و جدا از هر اندازه تولیدی که دارد برای مابقی باید مجوز واردات صادر کند.
این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه این دو وزارت خانه باید در یک بازه زمانی واردات را به حداقل برسانند خاطرنشان کرد: ما داریم این وظیفه را به طور کلی به مجموعه ای که رسالتش بازرگانی و واردات است می دهیم بدون اینکه سازمان بازرگانی به این سر منشاها متصل باشد، در واقع کاری می کنیم که به منزله قربانی شدن تولید و تلاش هایی است که برای خود کفا شدن در حال انجام آن هستیم.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: طبیعتا پاسخگویی هم نمی توانیم از سازمان بازرگانی داشته باشیم زیرا این سازمان فقط مسئول واردات است و صرفه واردات برای آن راحت تر و بیشتر است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل سازمان بازرگانی ضد تولید محسوب نمی شود؟ افزود: از سوی دیگر شعار چندین ساله ما این است که باید تولید را پشتیبانی کنیم و با این کار ابتکار عمل را از وزارت خانه ای که مسئولیت تولید را بر عهده دارد می گیریم و به مجموعه دیگری می سپاریم.
وی ادامه داد: این ادعا که هدف از تشکیل سازمان بازرگانی بهبود دیپلماسی تجاری است و در این راستا یک شرکت وارد کننده و یک شرکت تنظیم بازار قرار است با یکدیگر ادغام شوند، ناشی از عدم شناخت مسئله است.