به گزارش افق امروز؛ در جلسه‌ای با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد، مهدی اقبال اظهار داشت: به دلیل اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، جلسات هفتگی راهبری این قانون با مدیریت معاون اول قوه قضائیه و مشارکت رؤسا و وزرای مرتبط، هر شنبه در تهران برگزار می‌شود.
اقبال با اشاره به تشکیل جلسات شورای راهبری قانون الزام در استان یزد افزود: اخیراً دستورالعمل تشکیل کمیته استانی با دبیری ادارات کل ثبت اسناد ابلاغ شده است. یکی از بندهای اصلی این دستورالعمل، اتصال دفاتر مشاور املاک به سامانه کاتب است. وی تأکید کرد که ۸۹ درصد مشاورین املاک استان به این سامانه متصل شده‌اند و تعیین تکلیف مابقی افراد ضروری است.
او همچنین درباره پرونده‌های رفع تداخلات زمین‌های استان بیان کرد: این پرونده‌ها در بهمن‌ماه سال گذشته تکمیل و در بانک کاداستر تثبیت شده‌اند. با این حال، ۶.۴ درصد از پرونده‌های قانون تعیین تکلیف همچنان باقی مانده‌اند که بخش عمده آن‌ها به دلیل تأخیر در پاسخ استعلامات از دستگاه‌های مربوطه است. با وجود این، آرای مثبت استان یزد در این زمینه بالاتر از میانگین کشوری است و تلاش برای حل مشکلات این پرونده‌ها ادامه دارد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام همچنین از عملکرد مطلوب در بخش‌های صدور اسناد زراعی، بنیاد مسکن و موقوفات خبر داد و افزود: تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین اداره ثبت اسناد، شهرداری و نظام مهندسی در حال اجراست که با هدف رفع مشکلات موجود و تسریع فرآیندها تدوین شده است.
اقبال در پایان به برخی مشکلات و ضعف‌ها در اجرای قانون الزام اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با انعکاس این مسائل به سازمان ثبت و پیگیری رفع آن‌ها، اجرای این قانون تسریع شود تا مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند.