به گزارش افق امروز
محمد مهدی نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد افزود: در حال حاضر برای اجرای برخی از پروژه های عمرانی، نیاز به هماهنگی با تعدادی از دستگاه‌های خدمات‌رسان است که این موضوع موجب ایجاد تاخیر و وقفه در روند اجرای پروژه می‌شود.
وی اظهار کرد: تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود قوانین جامع و بروز فقدان زیرساختهای لازم از جمله موانع اصلی تحقق حکمرانی یکپارچه شهری است که در راستای رفع این چالش‌ها و برای بهبود مدیریت شهری آخرین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها نیز با این موضوع شکل گرفت.
نیکونژاد با بیان اینکه حکمرانی یکپارچه شهری یک مدل موفق در دنیا است، ادامه داد: اگر این نوع مدیریت متناسب با بوم و فرهنگ ایرانی اسلامی در شهرها پیاده شود، می‌توان با اصلاح و تدوین قوانین جامع مدیریت شهری ، تقویت منابع مالی پایدار و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات جلوی هزینه‌های اضافی، موازی‌کاری‌ها و اسراف‌ها را گرفت چرا که نتایج آن به نفع شهر و شهروندان است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه شش دوره از فعالیت شوراهای اسلامی شهر در کشور می‌گذرد، گفت: باوجود دستاوردهای نسبی که شوراها کسب کرده اند ولی هنوز اهداف پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای تحقق حکمرانی یکپارچه شهری محقق نشده است.
نیکونژاد خاطرنشان کرد: در هفتادوپنجمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها که به تازگی در یزد برگزار شد، چالش‌ها، مشکلات، موانع و مسائل پیرامونی این موضوع به خوبی با حضور مسئولان ، کارشناسان و خبرگان و بعضا نمایندگان مجلس بررسی شد.
وی گفت: در کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجمع، چرایی تحقق پیدا نکردن اهداف شوراها بررسی شد، چرا که مجمع به دنبال الگویی است که در دنیا جواب داده است با تحقق الگوی حکمرانی یکپارچه در شهرهای ایران، شهروندان از نتایج آن بهره‌مند شوند.
عضو شورای اسلامی شهر یزد افزود: در حال حاضر برای انجام برخی اقدامات عمرانی، نیاز به هماهنگی با بعضی از دستگاه‌های خدمات‌رسان است که این موضوع موجب ایجاد وقفه در کارها می‌شود، چرا که دستگاه‌های مذبور بودجه‌ای را برای اجرای پروژه‌های شهری مذکور پیش بینی نکرده و یا منظور نکرده اند
نیکونژاد، نبود زیرساختهای لازم را از دیگر چالش‌های موجود برشمرد و گفت: هنوز درگاه‌هایی ایجاد نشده که شهرداری بتواند به راحتی با سایر ادارات مرتبط شود و تبادل اطلاعات داشته باشد و دسترسی به خدمات الکترونیکی نیز برای شهروندان در راستای دولت الکترونیک و شهر هوشمند به طور کامل محقق نشده است.
وی تصریح کرد: تصدی هایی در ادارات دیگر وجود دارد که حداقل برای شروع و در پله اول میتواند به قالب طرح جامع مدیریت شهری اضافه گردد و با اینکار جلوی تاخیرهای پیش روی پروژه‌های شهری گرفته شود مثلاً مدیریت امور زمین شهری و واگذاری اراضی واقع در محدوده و حریم شهر از فعالیتهای اداره مسکن و شهرسازی است یا تهیه طرح های توسعه شهری مانند طرح جامع و طرح تفصیلی از فعالیتهای اداره مسکن است که می تواند از آنجا جدا و به قالب طرح جامع مدیریت شهری اضافه گردد.
نیکونژاد در پایان با اشاره به اهمیت منابع مالی پایدار برای مدیریت شهری گفت: اگر قرار است مدیریت شهری به صورت یکپارچه اداره شود، نباید فقط مأموریت‌ها به مدیریت شهری واگذار شود، بلکه منابع مالی نیز باید همزمان در اختیار نهادی باشد که حکمرانی یکپارچه شهری را انجام می‌دهد.