به گزارش افق امروز بررسی دو لایحه باقی مرتبط با FATF که تکمیل کننده ضوابط و سازکارهای ۴۱ گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) محسوب می‌شود، در هفته جاری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. بر اساس اعلام سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار است در جلسه چهارشنبه این هفته و پس از شنیدن همه نظرات کارشناسی «در راستای مصلحت کشور و حفظ منافع ملی درباره پیوستن به دو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) و پالرمو و چگونگی آن تصمیم‌گیری شود.» این تصمیم نهایی اگر با رأی موافق اعضای مجمع همراه باشد، می‌تواند زمینه‌ساز گره‌گشایی از روابط بانکی و مالی و تقویت امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای توسعه اقتصادی کشور شود و به وضعیتی که از پاییز ۱۳۹۸ بر تعاملات مالی بین‌المللی ایران تحمیل شده پایان دهد، وضعیتی که در آن با تکیه بر توصیه‌ها و سیاستگذاری‌های گروه ویژه اقدام مالی، کشورهای طرف معامله می‌توانند از انجام نقل و انتقال مالی فرد، شرکت یا هر بخش مرتبط با ایران و پرداخت بدهی‌های خود استنکاف کنند.
در آستانه تعیین تکلیف دو لایحه
تعامل ایران با سازمان بین دولتی FATF و فراز و فرودهایی که بر این تعامل حاکم شد، پیشینه‌ای دو دهه‌ای دارد. گروه ویژه اقدام مالی سال ۱۳۶۸ با ابتکار کشورهای گروه هفت تأسیس شد، اما پس از ۱۲ سال به نهادی اثرگذار در کارزار جهانی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ابزاری برای شکل دادن به جهت‌گیری‌های بین‌المللی و نظارت و مدیریت تعاملات مالی میان کشورها تبدیل شد. نهادی که همکاری با آن یا قرار گرفتن در فهرست‌های خاکستری و سیاهش می‌تواند اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
ایران اولین بار در سال ۱۳۸۸ در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. دو سال پیش از آن لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه و تصویب شده بود. با این حال یکی از موارد مهمی که در تمام سال‌های بعد مسأله‌ساز شد، تصمیم به پیوستن به دو کنوانسیون و از جمله کنوانسیون تأمین مالی تروریسم(CFT) بود که لایحه مربوط به آن از سوی دولت دهم تدوین شد و در مجلس نهم به تصویب رسید، اما موافقت شورای نگهبان را به همراه نداشت. حل این مسأله در سال‌های میانی دهه ۹۰ با تدوین مجدد لایحه این بار از مبدأ قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت. روندی که در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ اقدامات مقابله‌ای مالی علیه ایران را به تعلیق درآورد. اما این تعلیق به واسطه مشخص نشدن تصمیم نهایی درباره دو لایحه پالرمو و CFT پایان یافت. این در حالی بود که اکثریت نمایندگان دوره دهم مجلس با اصرار بر نظر خود و با هدف حل مسأله لوایحی را که از سوی شورای نگهبان با مخالفت مواجه شده بود برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. پایان دوره دهم مجلس و تغییر نگاه به FATF در مجلس یازدهم که مدافع لوایح نبودلوایح را از بلاتکلیفی خارج نکرد. عمر دولت دوازدهم هم که برای حل مشکلات اقتصادی توانسته بود با موافقت مقام معظم رهبری درخواست بررسی مجدد موضوع در مجمع را مطرح کند پایان یافت و همین سبب مسکوت ماندن موضوع در سال‌های گذشته شد. سال‌هایی که مسأله FATF بیش از آنکه موضوعی در چهارچوب مسائل اقتصادی کشور تعریف شود، به ابزاری در خدمت رقابت‌های حوزه سیاست داخلی تبدیل شد.
چشم‌انداز امکان موافقت با شروط
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و ادامه یافتن دوباره پیگیری‌ها، لوایح دوگانه یک بار دیگر در فهرست موضوعات مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. در وضعیت اخیر اگر چه طیفی معدود از نمایندگان مخالف پیوستن به FATF در مخالفت با لوایح موضع گرفتند اما برخی اعضای مجمع صراحتاً اعلام کردند مجلس در این موضوع عاملیت خود را از دست داده است و مبنای در دستور کار قرار گرفتن مجدد لوایح صرفاً درخواست دولت و موافقت مقام معظم رهبری با بررسی دوباره آن است. لوایحی که آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در آخرین موضع‌گیری پیرامون آن گفته است «۵۰ کشور با تحفظ این کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌اند و ما هم می‌توانیم این لوایح را به صورت مشروط و با تحفظ قبول کنیم.»
با وجود این موضع همچنان نتایج بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجمع و رأی نهایی نزدیک به ۴۰ عضو حقیقی و حقوقی آن درباره پیوستن به دو کنوانسیون موضوع بحث همچنان تا پیش از برگزاری جلسه روز چهارشنبه مشخص نیست. ابهامی که سبب شده است فعالان سیاسی و اقتصادی و بویژه نهادهای مدنی برآمده از بخش خصوصی اقتصاد کشور در موضع‌گیری‌های متعدد و از جمله در نامه‌نگاری با رئیس مجمع به بیان دیدگاه خود در تأیید ضرورت موافقت با لوایح دوگانه و پذیرش دو شرط باقی مانده FATF بپردازند.
روز جمعه رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به آیت‌الله لاریجانی، خواستار آن شد که اهتمام لازم در جهت تصویب این دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. صمد حسن‌زاده تصویب این کنوانسیون‌ها را یک ضرورت حتمی برای اقتصاد امروز کشور برشمرد و نوشت: «قرار داشتن در فهرست سیاه FATF در کنار تحریم‌های ظالمانه که سال‌هاست گریبان اقتصاد و جامعه را گرفته، نگرانی‌های جدی‌تری را ایجاد کرده است. با موافقت مجمع می‌توان حتی با وجود تحریم‌ها روابط تجاری را تسهیل و هزینه مبادلات را تخفیف بخشید.» وی با بیان اینکه در سالی که با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری مزین شده است باید رویکردهای نوینی را جایگزین کرد، افزود: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با لحاظ منافع ملی و با استناد به درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های استانی، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را یک ضرورت حتمی برای اقتصاد امروز کشورمان برمی‌شمارند و هرگونه مواجهه دیگر با این مقوله را به‌منزله به محاق بردن منافع ملت و آسیب بلندمدت به اقتصاد کشور می‌دانند.»
تصویب FATF برای تسهیل سرمایه گذاری یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق
واقعیت‌های اقتصادی و شرایط زمانی ایجاب می‌کند مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح مرتبط با FATF را تصویب کند. این انتظار ناشی از مشکلاتی است که به دلیل فقدان عضویت ایران در FATF متوجه تجار و بازرگانان ایرانی است.
به عنوان مثال آمار روابط تجاری ایران و عراق که البته باید به دنبال گسترش آن باشیم، نشان می‌دهد سال گذشته تعاملات اقتصادی و صادراتی با عراق به صورت رسمی ۱۲ میلیارد دلار و در یک ارزیابی غیررسمی حدود ۱۴ میلیارد دلار بود. مسئولان بر این باورند می‌توان حجم روابط اقتصادی دو کشور را به ۲۰ میلیارد دلار رساند.
مسأله این است که فقط بخشی از همکاری‌های مشترک ایران و عراق به صادرات و واردات مربوط می‌شود. مسأله مهم‌تر سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای طرح‌ها و پروژه‌های پایدار است. اما به محض اینکه بحث سرمایه‌گذاری پیش کشیده می‌شود -چه سرمایه‌گذاری در عراق و چه سرمایه‌گذاری در ایران- دوستان عراقی با ابراز تمایل به شراکت با ایران، نگرانی‌های بسیاری ابراز می‌کنند.
نگرانی دوستان عراقی برای سرمایه‌گذاری مشترک یا هر نوع سرمایه گذاری، ناشی از موضوعات مربوط با روابط بین‌الملل، محدودیت‌ها و تحریم‌ها است. آنان می‌گویند «اگر در کشور شما سرمایه‌گذاری کنیم، نمی‌دانیم فرجام کار چه می‌شود؟» دوستان عراقی می‌گویند «ما آجر روی آجر می‌گذاریم و با شما شریک می‌شویم، کارخانه‌ای با هم راه‌اندازی می‌کنیم، ولی چهار سال دیگر که می‌خواهیم محصول را برداریم، نمی‌دانیم با چه موانعی روبه رو خواهیم شد؟» آنان می‌گویند «ابهام در روابط شما با سازمان‌های بین‌المللی» دست ما را برای سرمایه‌گذاری می‌بندد. به همین دلیل عراقی‌ها با احتیاط طرح خود برای سرمایه‌گذاری در ایران را عملی می‌کنند یا اصلاً این طرح‌ها به مرحله عملیاتی نمی‌رسند.
یک مثال دیگر؛ ایران عضو سازمان‌های بریکس و شانگهای شد که بازار بزرگی را برای ما فراهم کرد. اما برای شکل‌گیری همکاری با کشورهای عضو دو سازمان، باید با تک‌تک این کشورها تعامل داشت. اقتصاد یک رابطه یک‌طرفه نیست، بلکه باید بتوان سرمایه‌گذاری مشترک انجام داد و با کشورهای دیگر بر ساخت یک پروژه مشترک متمرکز شد. اما به دلیل وجود همان ابهام‌هایی که طرف‌های عراقی ابراز می‌کنند، در رابطه با کشورهای عضو شانگهای و بریکس هم اتفاق چندان اقتصادی نیفتاده است.
شرکت‌ها، فعالان اقتصادی یا دولت‌های این کشورها در ظاهر مسأله‌ای عنوان نمی‌کنند، اما در عمل بسیار به کار مشترک اقتصادی با ایرانیان بسیار احتیاط می‌کنند. همین احتیاط عضویت ایران را بی‌معنی کرده است. این کشورها می‌گویند «ممکن است به دلیل همکاری با ایران در معرض محدودیت‌هایی قرار بگیریم که سازمان‌هایی نظیر FATF وضع می‌کنند.» برای همین اگر کشورهای عضو این دو سازمان جایی امن‌تر پیدا کنند، قطعاً سراغ ایران نمی‌آیند و با ما همکاری نخواهند کرد. لذا اگر مسأله FATF با نظر مثبت اعضای مجمع حل شود، می‌توان امیدوار بود اوضاع سرمایه‌گذاری و تعامل دیگر کشورها با ایران تا حد زیادی تسهیل شود.