به گزارش افق امروز
در آیین تحلیف اعضای هیأت منصفه مطبوعات استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان، با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌ها و روند دادرسی در استان، بر لزوم تقویت رویکرد «پیشگیری قبل از تشکیل پرونده» تأکید کرد و گفت:
«امروز در یزد، جرائم و تخلفات کیفری در وضعیت قابل کنترل قرار دارند اما آن‌چه ما را نگران کرده، افزایش ورودی دعاوی حقوقی است؛ موضوعی که تنها با همکاری مردم، رسانه‌ها و اصلاح برخی سیاست‌ها قابل مدیریت است.»
تأکید بر مسئولیت رسانه‌ها؛ تشخیص حقیقت و بیان به موقع آن
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت سنگین اهالی رسانه اظهار داشت:
«دو رسالت اصلی رسانه‌ها، کمک به تشخیص حقیقت و انتخاب زمان مناسب برای بیان آن است. اگر این دو اصل رعایت شود، رسانه می‌تواند ستون عدالت اجتماعی و تقویت‌کننده اعتماد عمومی باشد.»
او افزود که رسانه‌ها باید از نگاه‌های صنفی و انگیزه‌های شخصی فاصله بگیرند و در کنار دستگاه قضایی، نقشی فعال در آموزش جامعه ایفا کنند.
تحلیل عملکرد قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه
رئیس کل دادگستری با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته در نشست اخیر با مجمع نمایندگان استان گفت:
«بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مجلس، دستگاه قضایی در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه در صدر دستگاه‌های پیشرو قرار گرفته است. این نشان می‌دهد مسیر برنامه‌محور قوه قضاییه درست بوده و راستی‌آزمایی عملکرد به یک اصل تبدیل شده است.»
با این حال وی تصریح کرد که وضعیت موجود در شأن دستگاه قضایی نیست و همچنان فاصله‌هایی با نقطه مطلوب وجود دارد.
چرا دعاوی حقوقی در حال افزایش است؟
طهماسبی بخش قابل توجه افزایش پرونده‌های حقوقی را ناشی از ضعف در حوزه فرهنگ قراردادها عنوان کرد و گفت:
«مشکل اصلی، قبل از ورود به دادگاه شکل می‌گیرد؛ در تنظیم قراردادها، در ناآگاهی از حقوق و تعهدات و در نبود دقت کافی هنگام توافق.»
وی از رسانه‌ها خواست تا با تولید محتوا درباره اصول تنظیم قرارداد، انواع تعهدات، خطرات قراردادهای شفاهی و نقش داوری، مردم را آگاه کنند.
رئیس کل دادگستری اضافه کرد:
«اگر ورودی پرونده‌ها کاهش یابد، کیفیت رسیدگی، اتقان آرای قضات و سرعت خدمت‌رسانی نیز ارتقا پیدا می‌کند.»
هشدار درباره سازه‌های بوم‌گردی و ضرورت نظارت پیشگیرانه
طهماسبی بخش دیگری از سخنان خود را به «خطرات پنهان در حوزه گردشگری» اختصاص داد و با اشاره به موارد متعدد اخطار به مراکز بوم‌گردی گفت:
«بعضی سازه‌ها با قدمت ۳۰۰ یا ۴۰۰ سال، تحمل جمعیت زیاد را ندارند. وقتی ده‌ها نفر روی پشت‌بام یک بنای تاریخی جمع می‌شوند، کوچک‌ترین لغزش می‌تواند فاجعه‌ای انسانی رقم بزند.»
او تأکید کرد که برخوردهای قانونی با این مراکز به معنای مخالفت با گردشگری نیست، بلکه اقدامی پیشگیرانه است؛ اقدامی که اگر نباشد، در صورت بروز حادثه «دستگاه قضایی باید پاسخگوی قصور دیگران باشد.»
مشکلات قانونی؛ از تسهیل صدور مجوزها تا ورودی‌های غیرکارشناسی به برخی مشاغل
رئیس دستگاه قضا در استان یکی از ریشه‌های التهابات حقوقی را «قانون تسهیل صدور مجوزها» دانست و گفت:
«در حوزه‌هایی که نیازمند نظارت تخصصی است، تسهیل بدون فیلتر می‌تواند آسیب‌زا باشد. امروز شاهدیم که در برخی مشاغل حساس، افراد بدون طی مراحل کارشناسی لازم وارد فعالیت شده‌اند.»
او به‌طور نمونه به صدور مجوز املاک در خارج از مسیر تخصصی و افزایش بی‌سابقه داوطلبان آزمون وکالت که با سیستم جدید سقف قبولی ندارد، اشاره کرد و تأکید نمود که این موضوعات باید به‌طور علمی اصلاح شود.
برخورد با انتقادات و گفته‌های فضای مجازی با نگاه پاسخ‌گو و بدون ملاحظه شخصی
طهماسبی در ادامه با اشاره به حجم زیاد پیام‌ها و مطالبات مردمی که روزانه به دفتر او می‌رسد، گفت:
«هیچ نوشته‌ای نمی‌ماند. همان روز باید تعیین تکلیف شود. حتی اگر ساعت ۲ نیمه‌شب پرواز داشته باشم، پرونده‌ای که همان روز وارد کارتاب شده باید همان روز پاسخ بخورد.»
او افزود که بخشی از مطالعات و پیام‌های مردمی بسیار مبهم نوشته شده و نیاز به دو بار خواندن دارد، اما با وجود حجم کار، «حق مردم در اطلاع‌رسانی و پیگیری از بین نمی‌رود.»
حضور فعال در جمع مردم و دانشگاه‌ها
رئیس کل دادگستری یزد با بیان اینکه «از چهار سالگی قلم از دستم جدا نشده»، اعلام کرد که علاقه‌مند به حضور در فضاهای علمی و دانشگاهی است و از دعوت تشکل‌ها و گروه‌های علمی استقبال می‌کند، اما تأکید کرد:
«مناظره‌های سیاسی جای ما نیست. کار ما اجرا و خدمت است، نه رقابت‌های رسانه‌ای و جناحی.»
هیات منصفه مطبوعات؛ کم‌کار اما مؤثر
در مراسم تحلیف هیات منصفه مطبوعات نیز وی با اشاره به آشنایی اعضا با مسائل حوزه رسانه گفت:
«در یزد حجم تخلفات رسانه‌ای بسیار محدود است و این باعث شده کار هیات منصفه سبک‌تر از دیگر استان‌ها باشد. امیدواریم این الگو به سایر حوزه‌ها نیز تعمیم پیدا کند.»
جمع‌بندی خبری
سخنان رئیس کل دادگستری یزد در این مراسم، تصویری دقیق از روندهای حقوقی و قضایی استان ارائه می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد اگرچه جرائم کیفری کنترل شده‌اند، اما بخش حقوقی نیازمند اصلاح ساختارها، فرهنگ‌سازی عمومی و تقویت همکاری دستگاه‌هاست.
همچنین تأکید بر نظارت‌های پیشگیرانه، اصلاح قوانین مربوط به مجوزها، نیاز به آگاهی‌بخشی عمومی در حوزه قراردادها و تعامل فعال‌تر رسانه‌ها، محورهایی است که می‌تواند نقشه‌راه عدالت استان در ماه‌های آینده باشد