به گزارش افق امروز
به نقل از مهران امیرحسینی، مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد، با این مقدمه نوشت: «ایران به پشتوانه میراث تاریخی و فرهنگی، تنوع اقلیمی، جاذبه‌های طبیعی و موقعیت جغرافیایی خود از مزیت‌های قابل‌توجهی در این صنعت برخوردار است، اما گردشگری هنوز جایگاه روشنی در راهبرد توسعه کشور ندارد. فاصله میان این ظرفیت‌ها و دستاوردهای اقتصادی را نمی‌توان تنها به کمبود زیرساخت یا ضعف بازاریابی نسبت داد. مسئله بنیادی‌تر، روشن نبودن جایگاه گردشگری در الگوی توسعه ایران و نقشی است که باید در آینده اقتصادی کشور ایفا کند.
برخورداری از منابع به‌خودی‌خود ثروت نمی‌آفریند. آنچه مزیت‌های یک کشور را به قدرت اقتصادی تبدیل می‌کند، توانایی بهره‌برداری مؤثر از آن‌هاست. منابع طبیعی، میراث تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی زمانی ارزش اقتصادی پایدار پیدا می‌کنند که به خدمات رقابت‌پذیر، اشتغال مولد و جریان مستمر درآمد تبدیل شوند. گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیست. رونق آن به عملکرد هماهنگ مجموعه‌ای از فعالیت‌ها از حمل‌ونقل و اقامت گرفته تا خدمات، صنایع دستی، بازاریابی و مدیریت مقصد وابسته است. شکل‌گیری چنین زنجیره‌ای به سیاست‌گذاری پایدار، تقسیم کار روشن میان دولت و بخش خصوصی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. هزینه نبود چنین رویکردی فقط در عملکرد ضعیف کسب‌وکارهای گردشگری نمایان نمی‌شود. بخش مهمی از آن در فرصت‌هایی نهفته است که هرگز مجال شکل‌گیری پیدا نمی‌کنند.
سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام نمی‌شوند، کسب‌وکارهایی که توسعه نمی‌یابند، مشاغلی که به وجود نمی‌آیند و درآمد ارزی‌ای که به اقتصاد کشور راه پیدا نمی‌کند، همگی بخشی از هزینه پنهان توسعه‌نیافتگی این صنعت‌اند. این هزینه برخلاف مخارج مستقیم دولت معمولاً در صورت‌حساب‌های رسمی دیده نمی‌شود، اما نامرئی بودن آن به معنای بی‌اثر بودنش نیست. گردشگری با شبکه گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی پیوند دارد و رکود آن فراتر از هتل‌ها و جاذبه‌های گردشگری بر حمل‌ونقل، رستوران‌ها، صنایع‌دستی، کشاورزی، خدمات فرهنگی و کسب‌وکارهای محلی نیز اثر می‌گذارد. در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار، رونق این زنجیره می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و درآمد متناسب با ظرفیت‌های بومی باشد.
کم‌توجهی به گردشگری در نتیجه به معنای از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال و محروم ماندن از بخشی از منافع اقتصادی دارایی‌های ملی است.
اهمیت گردشگری به مرزهای اقتصاد داخلی محدود نمی‌شود. تجربه کشورهایی که این صنعت را در سیاست‌های توسعه‌ای خود جای داده‌اند نشان می‌دهد که گردشگری می‌تواند در کنار سایر فعالیت‌های اقتصادی به تنوع‌بخشی درآمد، گسترش ارتباطات بین‌المللی و تقویت جایگاه منطقه‌ای کمک کند. تفاوت شرایط اقتصادی و سیاسی این کشورها با ایران مانع از آن است که الگوهای آن‌ها بی‌واسطه تکرار شود. بااین‌حال، تجربه آن‌ها یک نکته روشن دارد: گردشگری می‌تواند جزئی از راهبرد توسعه اقتصادی باشد، نه فعالیتی حاشیه‌ای که تنها در مقاطع خاص مورد توجه قرار گیرد. برای ایران نیز این صنعت در کنار ظرفیت درآمدزایی امکان گسترش ارتباط با کشورهای همسایه، معرفی میراث فرهنگی و تاریخی و تقویت تعاملات اقتصادی را فراهم می‌کند. البته هیچ مزیت جغرافیایی یا فرهنگی به‌تنهایی قدرت اقتصادی نمی‌آفریند. این مزیت‌ها زمانی به نتیجه می‌رسند که دسترسی مناسب، خدمات رقابت‌پذیر، مقررات باثبات و زمینه فعالیت حرفه‌ای بنگاه‌ها فراهم باشد.
مسئولیت اصلی در فراهم کردن این شرایط بر عهده حاکمیت است. نه از آن رو که دولت باید همه فعالیت‌های گردشگری را مستقیماً اداره کند، بلکه به این دلیل که تعیین اولویت‌های توسعه، تنظیم‌گری، تأمین زیرساخت‌های عمومی و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری در حوزه مسئولیت آن قرار دارد. بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه این صنعت ایفا کند که با مقررات قابل پیش‌بینی، رقابت منصفانه و امکان بهره‌گیری از مدیریت تخصصی روبه‌رو باشد. نمی‌توان از فعالان گردشگری انتظار تحول داشت، اما سیاست‌های حمل‌ونقل، نظام تأمین مالی و مقررات کسب‌وکار را از الزامات این تحول جدا نگه داشت.
موفقیت سیاست‌های توسعه‌ای را باید در ارزش اقتصادی خلق‌شده، بهره‌وری، کیفیت خدمات و سهم گردشگری در اقتصاد سنجید، نه صرفاً در شمار طرح‌ها، اسناد و برنامه‌های اعلام‌شده. اعتبار یک اولویت در تکرار آن در اسناد رسمی نیست، بلکه در انعکاس آن در تصمیم‌های اجرایی و نتایج اقتصادی آشکار می‌شود. تعیین جایگاه گردشگری مطالبه‌ای صرفاً صنفی یا بخشی نیست، بلکه تصمیمی درباره نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی و مسیر توسعه اقتصادی ایران است.
اگر حاکمیت گردشگری را یکی از ابزارهای اشتغال‌زایی، ارزآوری، توسعه منطقه‌ای و تقویت ارتباطات کشور می‌داند، این انتخاب باید در سیاست‌های اقتصادی، تخصیص منابع و مدیریت دارایی‌ها بازتاب پیدا کند. در غیر این صورت میان اولویت‌های اعلام‌شده و تصمیم‌های واقعی شکافی باقی می‌ماند که پیامد آن در عملکرد اقتصادی کشور آشکار خواهد شد. مسئله کمبود برنامه و شعار نیست، بلکه تبدیل اولویت اعلام‌شده به انتخابی واقعی در سیاست‌گذاری و اجراست. گردشگری نه راه‌حل فوری همه مشکلات اقتصادی است و نه ظرفیتی که بتوان بدون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری به ثروت تبدیل کرد. بااین‌حال، نادیده گرفتن آن نیز تصمیمی بدون هزینه نیست. مسئله اصلی صرفاً جذب گردشگران بیشتر نیست، بلکه تعیین جایگاه گردشگری در راهبرد توسعه کشور و پذیرش الزامات اقتصادی، مدیریتی و اجرایی آن است. توسعه‌نیافتگی گردشگری فراتر از عقب‌ماندگی یک صنعت، نشانه فاصله میان ظرفیت‌های ملی و توانایی اقتصاد در تبدیل آن‌ها به ثروت پایدار است. نحوه مواجهه با این فاصله معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی ایران و توانایی آن در تبدیل مزیت‌های ملی به منافع عمومی خواهد بود.»