به گزارش افق امروز
سلامتِ روان تنها غیبتِ بیماری نیست؛ زمینهسازِ کارآمدیِ خانواده، مدرسه، محلِ کار و در مجموع سرمایهٔ اجتماعیِ یک کشور است.
روانشناسان بهعنوان متخصصانی تحصیلکرده و متعهد، نه صرفاً درمانگرانِ انفرادی، بلکه «متولیانِ آرامشِ جمعی»ند؛ کسانی که با پیشگیری، مداخله در بحران و طراحی سازوکارهای حمایتی نقشِ بنیادین در ثباتِ اجتماعی و اقتصادی ایفا میکنند. اما برای ایفای شایستهٔ این نقش، نیازمندِ شناساییِ حقوقی، حمایتِ نهادی و اصلاحِ ساختارهای اجرایی هستیم.
اولا؛ روانشناسی، خدماتِ ضروریِ سلامت است؛ نه کالای لوکس. دسترسیِ همگانی به خدماتِ روانشناسی مستلزمِ تضمینِ حقِ شهروندان برای دریافتِ حمایتِ روانی و تقویتِ شبکههای پیشگیری است. این هدف بدونِ تدوینِ سیاستهای حمایتیِ دولت، پوششِ بیمهایِ خدمات روانی و مقررات حمایتی برای ارائهدهندگانِ خدمت محقق نخواهد شد.
ثانیاً؛ حقوقِ روانشناسان باید شفاف و قابلِ اجرا باشد. موضوعاتی مانند پروانهٔ فعالیت، ساختارِ هزینهها، قراردادهای کاری، بیمه و بازنشستگی، و چارچوبِ مسئولیتِ مدنی و کیفری باید با چشماندازِ حمایت از حرفه و مراجعان بازنگری شوند. هزینههای سنگینِ صدور یا تمدیدِ پروانه و فقدانِ الگوهای قراردادی استاندارد، بسیاری از جوانانِ توانمند را از ورود یا ادامهٔ فعالیت بازمیدارد و به کاهشِ کیفیتِ خدمات میانجامد.
ثالثاً؛ روانشناسان باید در ساختارهای تصمیمسازیِ ملی حضور داشته باشند. تجربهٔ جهانی نشان میدهد در کشورهایی که روانشناسان بهعنوان مشاورِ سیاستگذار در وزارتخانهها، نهادهای بحران و کمیسیونهای گزینش دخیلاند، سیاستهای اجتماعی و اقتصادی کارآمدتر و انسانیتری شکل میگیرد. حضور روانشناس در فرایندهای گزینشِ مدیران، طراحیِ محیطهای کاری و مدیریتِ بحران میتواند به افزایشِ بهرهوری و کاهشِ هزینههای پنهانِ اجتماعی کمک کند.
رابعاً؛ نقشِ تخصصیِ روانشناسی صنعتی و روانشناسی سیاسی در شرایطِ کنونی کشور حیاتی است. روانشناسی صنعتی میتواند با ارتقای سلامتِ سازمانی، تقویتِ سرمایهٔ انسانی و کاهشِ تعارضهای شغلی به تولید ملی یاری رساند؛ و روانشناسی سیاسی میتواند در طراحیِ گفتوگوها و فرآیندهای تصمیمگیریِ حساس، از جمله مذاکراتِ بینالمللی، نقشِ مشورتیِ ارزشمندی ایفا کند.
پیشنهادهای راهبردیِ کوتاهمدت و بلندمدت: کاهش موانعِ مالیِ پروانه و تسهیلِ ورودِ متخصصان جوان؛ تضمینِ پوششِ بیمهایِ خدماتِ روانی؛ تدوینِ آییننامههای شفاف برای مسئولیتهای حرفهای و حمایتهای حقوقی از روانشناسان؛ ایجادِ سازوکارهای رسمی برای حضورِ روانشناسان در نهادهای تصمیمگیر؛ و تقویتِ آموزشِ تخصصیِ کاربردی در حوزههای صنعتی و سیاسی.
در آستانهٔ انتخاباتِ سازمانِ نظامِ روانشناسی، بیش از هر زمانِ دیگری فرصتی است برای مطالبهٔ حقوقِ صنفی و قانونی، و برای تبدیلِ جایگاهِ روانشناس از «ارائهدهندهٔ خدمت» به «همپایهٔ سیاستگذارِ اجتماعی». جامعهای آرامتر و توانمندتر، حاصلِ شناساییِ حقوقِ روانشناسان و سرمایهگذاریِ هوشمندانه در سلامتِ روان همگانی است؛ سرمایهای که سودِ آن را همهٔ بخشهای جامعه خواهند دید.