معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به دلایل افزایش هزینه زنجیره تولید گفت: اتفاقات اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت‌های جهانی شد همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر افزایش قیمت‌ها مؤثر بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدمهدی نیازی امروز در نشست خبری که در وزارت صمت برگزار شد، اظهار داشت: اتفاقات اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت‌های جهانی شد و در کنار آن مسائل داخلی از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی نیز بر افزایش قیمت‌ها مؤثر بود. وی افزود: امسال یک اتفاق ویژه‌ای افتاد که شاید تجربه کاری ما چنین شرایطی را نداشته است، چند اتفاق در فضای بین‌المللی و کشور به وجود آمد که این اتفاقات بخشی از افزایش هزینه زنجیره تولید را ایجاد کرد. وی افزود: ثبت سفارش کالاها در مقایسه با دی و بهمن پارسال تقریباً رشد قابل توجهی دارد و این نشان می‌دهد که اتفاقات در سطح بین‌الملل به‌گونه‌ای رقم خورده است که قیمت‌های جهانی در سطح دنیا و تقریبا در همه کالاها از جمله کالاهای صنعتی، غذایی و حتی کالاهایی که با سفره مردم در ارتباط است افزایش یابد. نیازی بیان داشت:این مسأله چالش بزرگ برای همه کشورها ایجاد کرده است چنانچه نرخ‌های تورمی را در کشورهای مختلف می‌بینیم که این نرخ‌های تورم سابقه نداشته و حتی قیمت کالاهای پایه مانند فولاد نیز مشاهده می‌شود که افزایش یافته در حالی که سابقه آن در چند دهه گذشته وجود نداشته است. وی افزود: این مسأله در کشور ما نیز تأثیر گذاشته و در کنار آن نیز اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ را داشتیم که نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبات گمرکی به ATS از ابتدای امسال تبدیل شد و این موضوع نیز اثری روی افزایش هزینه‌ها داشته است. نیازی اظهار داشت: در کنار افزایش نرخ دستمزد همچنین مسأله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی نیز موجب افزایش هزینه‌ها شد و در مجموع جمع این مسائلی که بیان شد اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد داشت که دولت نیز برنامه‌ریزی‌هایی برای آن انجام داده است. معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: از آنجا که در وزارت صمت اثر انتزاعی در فرآیند تولید این مسائل ایجاد می‌کرد لازم بود برنامه حمایتی تنظیم و پیشنهاد شود که از بهمن ماه سال گذشته با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده بسته‌های حمایتی را طراحی کردیم که بخشی از این بسته‌های حمایتی در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد که در چند مرجع باید این بسته‌های حمایتی تصویب و نهایی شود. ادامه دارد…