دلایل مشکل تخصیص ارز کالاهای اساسی معلوم شد

بر اساس داده‌های منتشرشده، نیاز سالانه کشور به ذرت از ۱۳.۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۱۷.۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۲۶ درصدی تقاضا طی این مدت است. با این حال، تولید داخلی نتوانسته متناسب با این افزایش تقاضا رشد کند.

در سال ۱۳۹۵ برابر  ۵۴.۴ درصد از نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شد، اما این سهم در سال ۱۴۰۳ (تا آبان) به ۴۰.۳ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم واردات که در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۵.۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ (تا آبان) به ۵۹.۷ درصد رسیده است.

افزایش وابستگی به واردات و رشد ارزبری

کاهش سهم تولید داخلی موجب افزایش نیاز به واردات شده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان واردات ذرت در سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۳۷ میلیون تن بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۹.۴۲ میلیون تن افزایش یافته است. این رشد ۴۸ درصدی واردات، وابستگی بیشتر کشور به تأمین ذرت از منابع خارجی را نشان می‌دهد.

در سال ۱۴۰۳ نیز تا پایان آبان‌ماه، میزان واردات ۴.۸۴ میلیون تن گزارش شده که ۵۹.۷ درصد از تأمین کل کشور را شامل می‌شود. این روند نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شده و تولید داخلی پاسخگوی تقاضای روزافزون نیست.

چالش‌های افزایش وابستگی به واردات

تحلیل وضع موجود نشان میدهد، افزایش وابستگی به واردات در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه می‌کند. رشد کُند تولید داخلی باعث می‌شود هزینه‌های تأمین نهاده‌های دامی افزایش یابد و در نتیجه، قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات تحت تأثیر قرار گیرد. درضمن نوسانات قیمت جهانی ذرت و محدودیت‌های ارزی می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کند.

در این میان راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی، افزایش سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و اصلاح الگوی کشت در کنار توسعه زیرساخت‌های تولید ذرت دانه‌ای برای کاهش نیاز به واردات، استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی برای افزایش بهره‌وری تولید و تدوین سیاست‌های حمایتی برای کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی است. درضمن  با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای ذرت و کاهش سهم تولید داخلی، کارشناسان بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات تأکید دارند. به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های راهبردی در این حوزه می‌تواند از فشارهای اقتصادی و تجاری ناشی از افزایش واردات بکاهد.

تاخیر ۶ ماهه در تخصیص ارز نهاده های دامی

بر اساس گزارش گمرک، تا پایان دی‌ماه ۸.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و مابقی برای تسویه بدهی‌های سال‌های گذشته هزینه شده است. دولت بدهی خود به بخش خصوصی بابت تخصیص ارز نهاده‌های دامی در شش ماه گذشته را سه میلیارد دلار اعلام کرده است.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، در یک نشست تخصصی با تأکید بر اولویت امنیت غذایی کشور گفت که با وجود تحریم‌ها، تمامی ارکان نظام و بخش خصوصی تلاش کرده‌اند تا آرامش بازار را حفظ کنند.

او افزود که امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیمی با تولید و تأمین مستمر محصولات کشاورزی، دام و طیور دارد. این چرخه موجب فعالیت ده‌ها صنعت وابسته و هزاران کارخانه تولیدی می‌شود که علاوه بر اشتغال صدها هزار نفر، غذای بیش از ۸۵ میلیون ایرانی را با ثبات قیمتی و بدون دغدغه تأمین می‌کند.

کلامی تأمین نهاده‌های دامی را مهم‌ترین نیاز اولیه برای حفظ امنیت غذایی و ثبات بازار دانست و تصریح کرد که نهاده‌های دامی پیش‌نیاز تولید کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت قرمز، لبنیات و تخم‌مرغ هستند. هرگونه تنش در قیمت و کیفیت این نهاده‌ها، مستقیماً بر سلامت جسمی و امنیت روانی جامعه تأثیر می‌گذارد.

تخصیص ۸.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تا پایان دی ماه

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع کالا اظهار داشت که واردکنندگان نهاده‌های دامی با حدود ۱۱۵ هزار عضو فعال، در شرایط تحریم و نوسانات ارزی با چالش‌های متعددی از جمله فرآیندهای پیچیده تخصیص ارز، مشکلات سامانه‌ای، رفع تعهد ارزی و هزینه‌های بالای انبارداری مواجه هستند.

او با اشاره به نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نظارت دولت بر شبکه توزیع افزود که آمارها نشان می‌دهد قیمت جو در زمان برداشت کمتر از ۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده و نرخ مصوب کنجاله سویا که ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده، در طول سال کمتر از این میزان بوده است.

کلامی همچنین با اشاره به واردات سالانه ۱۰ میلیون تن ذرت توسط بخش خصوصی گفت که در ۹ ماهه امسال، ۷.۸ میلیون تن ذرت وارد شده است که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب تأمین نهاده‌هاست. این امر حاصل همکاری سامانه‌های دولتی و تلاش بخش خصوصی است.

او  درباره تأخیر در تخصیص ارز هشدار داد و بیان کرد که با وجود اینکه در بهمن‌ماه هستیم، اما هنوز ارز نهاده‌هایی که در شهریورماه وارد شده و با نرخ مصوب به تولیدکنندگان تحویل داده شده است، تخصیص نیافته است. این مسئله یک چالش جدی است و باید هرچه سریع‌تر حل شود، زیرا عدم تخصیص به‌موقع ارز، بخش خصوصی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

کلامی همچنین درباره احتمال افزایش نرخ ارز نهاده‌های دامی گفت که احتمال دارد در سال آینده، نرخ ارز نهاده‌های دامی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. بنابراین کالاهایی که تا پایان امسال وارد می‌شوند، با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین خواهند شد. این اختلاف نرخ باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا در صورت عدم مدیریت، کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

تأثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت محصولات اساسی

داوود رنگی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، درباره تأثیر افزایش نرخ ارز ترجیحی گفت که افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان باعث افزایش قیمت نهاده‌ها در سال آینده خواهد شد که اثر آن در قیمت محصولات پروتئینی مشاهده خواهد شد.

او همچنین از هزینه‌های اضافی واردات انتقاد کرد و افزود که با وجود مکاتبات با سازمان‌های مسئول درباره هزینه‌های بالای انبارداری، پاسخی دریافت نکرده‌ایم. این هزینه‌ها واردات را دشوارتر می‌کند.

رنگی همچنین گفت که مؤسسه استاندارد تعرفه‌های خود را به شدت افزایش داده که این موضوع نیز هزینه تمام‌شده واردات را بالا برده است. علاوه بر این، با وجود اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارزی که به دست واردکنندگان می‌رسد، به دلیل تفاوت در کانال‌های تخصیص، گران‌تر تمام می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز نهاده‌های دامی در سال آینده تغییر خواهد کرد، با اشاره به اظهارات نمایندگان مجلس درباره ارائه کالابرگ گفت که با اینکه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده فعلاً تغییری در نرخ ارز کالاهای اساسی ایجاد نمی‌شود، اما نمایندگان مجلس نیز درباره افزایش نرخ ارز صحبت کرده‌اند.

ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری‌ها

محمدمهدی دماوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، نیز بر اهمیت ثبات در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت که برای امکان پیش‌بینی آینده، سیاست‌ها باید شفاف و باثبات باشند. هرچند در یکی دو سال اخیر تأمین ارز دشوارتر شده، اما به دلیل تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر تشکل‌ها، وضعیت تأمین ارز نسبتاً باثبات بوده است.

او افزود که با این حال، در مدیریت جدید وزارت جهاد کشاورزی، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به‌صورت بنگاه‌محور انجام می‌شود و هنوز واردکنندگان در روزهای پایانی سال از نرخ ارز ترجیحی سال آینده اطلاعی ندارند.