به گزارش افق امروز کمتر از دو هفته پس از نوسان دوباره نرخ ارز و التهاب بازارها که با هجوم سرمایهگذاران به بازارهای دارایی مختلف همراه شد؛ سکوت بانک مرکزی نیز شکست و حالا رئیس کل بانک مرکزی، متهم اتفاقات رخ داده در بازار ارز را «ترس بازارهای مالی» عنوان کرد. محمدرضا فرزین که بیش از دو سال است به عنوان رئیس کل بانک مرکزی فعالیت میکند؛ معتقد است که «آرامش بازار ارز در گرو کاهش التهابات سیاسی است.»
رئیس جمهوری پس از این نشست بلافاصله در ساختمان شیشهای بانک مرکزی حضور پیدا کرد و در جلسه خود با رئیس کل و مدیران بانک مرکزی نکاتی را درباره حفظ ثبات در بازارها ارائه کرد. به نظر میرسد که صحبتهای رئیس جمهوری هر چه که بوده، رئیس کل بانک مرکزی را مجبور به شکستن سکوت طولانی مدت بیش از دو هفتهای درباره بازار ارز کرده است.
مسعود پزشکیان در حاشیه این نشست، مقابل دوربین صدا و سیما قرار گرفت و هرگونه جابهجایی در حوزه ریاست بانک مرکزی را «رد» کرد و آنها را «شایعه» خواند. او گفت که «شایعاتی ساخته و در رسانهها منتشر کردهاند؛ در این شایعات افرادی را عزل میکنند و بر میدارند و افرادی را هم منصوب میکنند.» وی افزود که «هم در مجلس و هم اینجا از طریق رسانهها اعلام میکنیم که دست به دست هم خواهیم داد و با کمک هم مشکلات مختلفی را که مردم در کشور با آن مواجه هستند، حل میکنیم.» رئیس جمهوری همچنین از «تلاش برای ناامیدی مردم» گفت که این روزها «در فضای مجازی جریان دارد» در حالی که «راهحل بحثهای اجتماعی و رفتاری زمانبر است و نمیشود با یک تصمیم فوری آنها را حل کرد.»
بازار با کاهش التهابات سیاسی آرام میشود
اما رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از بازدید سرزده رئیس جمهوری، جلوی دوربین صدا و سیما صحبتهایی داشت و در واقع به سکوت چند روزه بانک مرکزی پایان داد. اصل تأکید وی نیز بر این بود که دلیل التهابات کنونی در بازارها «اقتصادی» نیست چرا که در شرایط التهابات سیاسی، «سفته بازی بین داراییهای مختلف مانند ارز، رمزارز، طلا، مسکن و… افزایش یافته است.» او همچنین وعده داد که «برای جلوگیری از عملیات سفته بازانه، مقابله با پولشویی و رصد ریال از سوی بانک مرکزی تشدید شده است.»
عملکرد رئیس کل زیر ذرهبین
محمدرضا فرزین از دی ماه ۱۴۰۱ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرده و در دوره وی، حداقل دو شوک ارزی به وقوع پیوسته.
بانک مرکزی تا یک مقطع زمانی توانست تا حدی بازار را به کنترل دربیاورد. اما این دستاورد، تا پایان سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییراتی شد. نوروز ۱۴۰۳ نرخ دلار آزاد حوالی کانال ۶۳ هزار تومان قرار گرفت. امروز هم که این گزارش نوشته میشود؛ دلار در کانال ۹۲ هزار تومانی قرار گرفته است.
توجه داشته باشید که افزایش نرخ دلار فقط یک «توهم» است و در واقع «دلار» نه بالا میرود و نه پایین میآید. این «ارزش پول ملی» است که با هر نوسان در نرخ ارز، کم و زیاد میشود. بنابراین، حتی گفتن اینکه نرخ دلار بالا رفته یا پایین آمده، تلقی اشتباه و مرسومی است که در رسانهها جا افتاده است. اتفاقی که در نهایت رخ میدهد، کاهش ارزش «ریال» ایران در برابر «دلار» است که به تورم، فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری ثابت، به هم ریختگی در بازارها به دلیل به صرفه شدن صادرات و مواردی از این دست منجر میشود.
درز یک خبر و التهاب در بازار
گرچه رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر عنوان کرده که از نظر تأمین ارز برای واردات مشکلی وجود ندارد؛ اما به نظر میرسد که یکی از بزرگترین چالشهای فرزین در تأمین ارز مورد نیاز، تعلل پتروشیمیها در عرضه ارز به بازار تجاری بود که به مانند سال ۹۷، یک چالش دیگر را کلید زد.
دیوان محاسبات به تازگی یکی از علل افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله را رشد قابل توجه عدم رفع تعهد گروههای پتروشیمی، پالایشی و فلزی تا سطح ۴.۶ میلیارد دلار عنوان کرده بود؛ اما بانک مرکزی بلافاصله در اطلاعیهای تأکید کرد که «بسیاری از صادرکنندگان گروههای مذکور فراتر از درصد اعمال محدودیتهای قانونی عمل کردهاند.»
بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی کل حجم ارز معامله شده در بازار ارز تجاری از ابتدای فعالیت تاکنون ۳.۴ میلیارد دلار بوده است. این میزان ۱.۲ میلیارد دلار کمتر از میزان ارزی است که در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره شده است.
اما فرزین در این باره نیز این گونه صحبت کرده که «روال تأمین ارز در بازار ارز تجاری سرعت گرفته است و در وضعیت بسیار بهتری است و با گذشت زمان شرایط بهتری را در این بازار تجربه خواهیم کرد و امیدواریم که به تعهدات ابتدای سال مبنی بر تأمین ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار تأمین ارز دست یابیم. بانک مرکزی در چند روز گذشته نه تنها فروش ارزی انجام نداده است بلکه حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز مازاد در بازار را نیز خریداری کرده است.»
ارز چند نرخی و مشکلات بازار
فارغ از اظهارات جدید رئیس کل بانک مرکزی درباره دلایل «التهابات اخیر بازار» باید توجه داشت که هنوز مشکل ارز چند نرخی در اقتصاد ایران روی زمین مانده است و شاید عمده دلیل شوک جدید ارزی نیز از همین جا سرچشمه میگیرد. معضلی که برطرف کردن آن الزاماتی دارد که گویا فعلاً در دسترس نیست.
تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای مبادلات ارزی، شفافیت بازار ارز را از میان برده و بسیاری از فعالان اقتصادی شاید ترجیح بدهند تا از روشهای غیررسمی برای جابهجایی ارز در دست خود استفاده کنند. این شرایطی است که از سال ۱۳۹۰ کلید خورده، با امضای معاهده برجام اندکی بهبود یافته و با بازگشت تحریمها، دوباره به روال قبل برگشته و حتی حالا تشدید هم شده است.
بنابراین، راهکار بلندمدت عبور از تنگنای ارزی کنونی، همان چیزی است که برخی کارشناسان نیز به آن اشاره کردهاند: رفع تحریمها و تعامل سازنده با دنیای بیرون و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز. به این ترتیب، کاهش التهاب بازار ارز، نیازمند زنجیرهای از اقدامات مختلف در حوزههای مختلف است که گویا باید برای آن، همچنان منتظر ماند.