به گزارش افق امروزدر حالی که شامخ کل اقتصاد ایران برای پنجمین ماه متوالی رکود را تجربه کرده است، اما فعالان اقتصادی به دنبال راهکارهایی برای احیای بازار هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه چالش‌هایی نظیر نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید تداوم ناترازیها، همچنان وجود دارند، اما فرصت‌های جدیدی نیز در افق قرار دارد که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ و آغاز بهار ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کرد. نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از جمله موانع پیش روی فعالان اقتصادی بودند. با این حال، بررسی جدید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که با وجود رکود ادامه‌دار، پتانسیل‌های بالقوه‌ای نیز در بازار وجود دارد.شامخ کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۴ (تعدیل‌شده: ۴۸.۴) نشان‌دهنده ادامه رکود است، اما شامخ بخش صنعت با یک بهبود جزئی (شامخ صنعت: ۵۰.۸) روبه‌رو بوده که نشان می‌دهد برخی از واحدهای تولیدی با تدابیر مناسب، توانسته‌اند به شرایط بهتری دست یابند. این آمارها نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی نه تنها به دنبال بقا هستند، بلکه در تلاشند تا با نوآوری و بهبود فرآیندها، موقعیت خود را تقویت کنند.از سوی دیگر، بررسی مؤلفه‌های اصلی شامخ کل اقتصاد نشان می‌دهد که میزان تولید و موجودی مواد اولیه بهبود یافته است. این امر می‌تواند نویدبخش افزایش فعالیت‌های اقتصادی در آینده نزدیک باشد. همچنین، با توجه به آغاز فصل جدید و برنامه‌ریزی‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش موانع، می‌توان انتظار داشت که تحرکات مثبتی در بازار شکل گیرد.به طور کلی، اگرچه چالش‌ها همچنان وجود دارند، اما روحیه کارآفرینی و نوآوری در بین فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های جدید و رونق بیشتر در سال جدید شود. با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، می‌توان امیدوار بود که نبض اقتصاد ایران دوباره به تپش بیفتد و مسیر رشد و توسعه را طی کند.
نگاهی به شامخ اقتصاد در فروردین ۱۴۰۴
بررسی مؤلفه‌های اصلی شامخ کل اقتصاد با در نظر گرفتن تعدیل فصلی نشان می‌دهد که از بین پنج مؤلفه، «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» و «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» اندکی بهتر شده است (به‌ترتیب ۵۰.۳ و ۵۰.۲). از سوی دیگر، مؤلفه‌های «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» نسبت به ماه قبل، بدتر شده است. این وضعیت، نشان‌دهنده عدم توازن در بخش‌های مختلف اقتصادی و نیاز به اتخاذ تدابیر مناسب برای بهبود وضعیت کلی است.
نگاهی دقیق‌تر به شامخ صنعت
شامخ صنعت در فروردین ۱۴۰۴ با وجود بهبود جزئی نسبت به ماه گذشته، همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. محدودیت در تأمین برق صنایع، چالش‌های تأمین مواد اولیه و افت صادرات از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که مانع از بهبود قابل توجه شامخ صنعت در اولین ماه سال‌جاری شده‌اند. علاوه بر این، کاهش تقاضا در بازار داخلی به دلیل تضعیف قدرت خرید نیز تأثیر بسزایی در این زمینه داشته است.
بررسی ۱۲ زیربخش صنعت نشان می‌دهد که فعالیت‌ها در زیربخش‌های «سایر صنایع»، «غذایی»، «چوب، کاغذ و مبلمان» و «فلزی» نسبت به ماه قبل بهبود یافته است. عدد شامخ برای زیربخش‌های «نساجی» و «لاستیک و پلاستیک» کمی از ۵۰ بالاتر است و می‌توان گفت نسبت به ماه قبل، تقریباً بدون تغییر بوده است. همچنین، وضعیت فعالیت‌ها در زیربخش‌های «ماشین‌سازی و لوازم خانگی»، «شیمیایی»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «فرآورده‌های نفت و گاز»، «کانی غیر فلزی» و «پوشاک و چرم» نسبت به ماه قبل، بدتر شده است. این تفاوت‌ها در عملکرد زیربخش‌های مختلف، نشان‌دهنده نیاز به اتخاذ رویکردهای تخصصی و هدفمند برای حمایت از صنایع مختلف است.
دسته‌بندی مشکلات اصلی
فعالان اقتصادی در ۱۳ ماه گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند.
چالش‌های ارزی (تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی): یکی از پرتکرارترین مشکلات مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی، مسائل ارزی بوده است. تخصیص ارز و حواله و نیز رفع تعهد ارزی از جمله مواردی هستند که در بدتر شدن وضعیت فعالیت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند.ناترازی انرژی (قطعی برق و گاز): موضوع تأمین انرژی در طول سال ۱۴۰۳ با قطعی برق و گاز مشکلات زیادی را برای صنایع ایجاد کرد.افزایش هزینه‌های تولید: افزایش هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را کاهش داده است.کمبود منابع مالی: دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و افزایش نرخ بهره، تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان: تضعیف قدرت خرید به دلیل تورم بالا، تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش داده و فروش بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
مشکلات تأمین مواد اولیه: کمبود و گرانی مواد اولیه، تولید را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
مسائل مرتبط با نیروی انسانی: کمبود نیروی کار ماهر و افزایش هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی، از دیگر چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی است.
راهکارهایی برای عبور از بحران پیشنهاداتی برای دولت
با توجه به وضعیت شامخ و مشکلاتی که فعالان اقتصادی طی سال ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ مطرح کرده‌اند، ضرورت هماهنگی و اقدامات جدی از سوی دستگاه‌های اجرایی مختلف برای رفع آنها احساس می‌شود.
ایجاد ثبات و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان: سیاست‌گذاری دولت باید به گونه‌ای باشد که هر دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد را پوشش دهد. لازم است در سمت عرضه، فراهم کردن محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار و در بخش تقاضا، مدیریت و کاهش نرخ تورم برای حفظ قدرت واقعی خرید مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گیرد.تسهیل فرآیندهای ارزی با اخذ نظرات فعالان اقتصادی: با تعامل بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور مربوط به «ارز» باید حل و فصل شود. اخذ نظرات فعالان اقتصادی برای بهبود رویه‌های این بخش، می‌تواند بخشی از چالش‌های حوزه ارزی را در سال‌جاری مرتفع کند.رفع ناترازی انرژی: اقداماتی که در کاهش و رفع ناترازی انرژی اثرگذار هستند، می‌توانند در سال‌جاری، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی بویژه در زمینه تولید را بر طرف کنند.توسعه آموزش‌های حرفه‌ای برای تربیت نیروی انسانی ماهر: با مشارکت وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی، آموزش‌های حرفه‌ای و مرتبط با صنعت باید گسترش یابد تا نیروی انسانی ماهر تربیت شود.
امید به بهبود
اگرچه وضعیت اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۴ چندان امیدوارکننده نبوده و بویژه با خاموشی‌های زودرس پیچیده‌تر شده، اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان، حمایت از صنایع داخلی و تلاش برای افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت، تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشند.
امید است با تلاش و همدلی، بتوانیم شاهد رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم در سال‌های آینده باشیم.مهم‌ترین اقدام در این زمینه سیاست‌گذاری دولت برای ایجاد ثبات و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان است که هر دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد را پوشش می‌دهد. لازم است در سمت عرضه، فراهم کردن محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار و در بخش تقاضا، مدیریت و کاهش نرخ تورم برای حفظ قدرت واقعی خرید مصرف کنندگان در دستور کار قرار بگیرد.همچنین لازم است با تعامل بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور مربوط به «ارز» حل و فصل شود. یکی از پرتکرارترین مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در سال ١٤٠٣ و اولین ماه سال‌جاری، مسائل ارزی بوده است. فعالان اقتصادی مواردی همچون تخصیص ارز و حواله و نیز رفع تعهد ارزی را در بدتر شدن وضعیت فعالیت خود مؤثر دانسته‌اند. بنابراین اخذ نظرات فعالان اقتصادی برای بهبود رویه‌های این بخش، پیشنهادی است که می‌تواند بخشی از چالش‌های حوزه ارزی را در سال‌جاری مرتفع کند.