به گزارش افق امروزاجرای این ویرایش را تکلیف قانونی عنوان کرد و گفت: ویرایش‌های پیشین مبحث ۱۹ (از جمله ویرایش چهارم) فرض را بر این گذاشته بودند که مصرف انرژی در ساختمان‌ها باید به سطح مشخصی کاهش یابد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده و وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌ها همچنان نگران‌کننده است.
وی افزود: وقتی صحبت از ساختمان می‌کنیم، یعنی تمام کاربری‌ها نه فقط کاربری مسکونی یعنی تمام ساختمان‌های اداری، تجاری، آموزشی، درمانی و سایر کاربری‌ها (به‌جز ساختمان‌هایی با فرآیند تولید صنعتی)، این مجموعه ساختمان‌ها سهم قابل‌توجهی در مصرف انرژی دارند. برآورد ما در سال ۲۰۲۴ نشان داد که این ساختمان‌ها با سهمی معادل ۴۸ درصد از مصرف گاز و ۴۰ درصد از مصرف برق، حدود ۵۵ میلیارد دلار انرژی مصرف کرده‌اند.
یزدانی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت راه و شهرسازی مکلف به اجرای سه اقدام کلیدی شامل «ممیزی انرژی»، «رده‌بندی انرژی» و «تعبیه سامانه‌های کنترلی» در حوزه ساختمان‌ها شده است.
وی به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره ناترازی گاز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: از میان ۶ علت اصلی ناترازی گاز که در این گزارش به وزارت نفت اعلام شده بود، سه مورد مستقیماً با مبحث ۱۹ و مدیریت انرژی در ساختمان‌ها مرتبط بودند. در ادامه همین گزارش که به وزارت راه و شهرسازی نیز ارسال شد، صراحتاً تأکید شده بود که با وجود بازنگری مبحث ۱۹ در سال ۱۳۹۹، به دلیل عدم تحقق الزامات پیشین، باید این مبحث مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
یزدانی ادامه داد: بر همین اساس، ویرایش جدید با رویکرد «نتیجه‌محور» تدوین شده و در آسیب‌شناسی انجام‌شده، چهار حوزه دارای چالش شناسایی شد: فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی. در این ویرایش تلاش کردیم تکالیف را با ضمانت اجرایی بهتر، منطق اقتصادی روشن‌تر و ابزارهای فنی دقیق‌تر تعریف کنیم.
وی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، برقراری ارتباط میان «رده انرژی در مرحله طراحی» با «برچسب انرژی ساختمان» است؛ شاخصی که سال‌ها پیش توسط سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تدوین شده بود، اما در مقیاس کلان اجرایی نشد.
یزدانی تأکید کرد: در ویرایش جدید، سازنده موظف است اعلام کند ساختمان مورد نظر در طول سال چند کیلووات ساعت انرژی به ازای هر متر مربع مصرف می‌کند. در این راستا، تمرکز ویرایش پنجم بر سامانه‌های پایش و اندازه‌گیری مصرف انرژی است، به‌گونه‌ای که اجرای آن برای پروژه‌ها ساده و ممکن باشد.
وی ادامه داد: در ویرایش چهارم، چهار روش برای بهینه‌سازی انرژی پیشنهاد شده بود که باعث سردرگمی شده بود؛ ما این روش‌ها را به دو روش مشخص و کاربردی «تجویزی» و «شبیه‌سازی» محدود کردیم.
هزینه یا سرمایه‌گذاری؟
یزدانی در خصوص دغدغه‌ها درباره هزینه اجرای فناوری‌های نوین انرژی، گفت: این موضوع مطالبه ما نیست، بلکه تکلیف قانونی است که از سال ۱۳۸۹ بر زمین مانده است. اگر از همان زمان اقدام شده بود، امروز با بحران ناترازی انرژی روبه‌رو نبودیم.
وی افزود: ما نمی‌دانیم ساختمان‌ها با چه کاربری‌های مختلف و در اقلیم‌های متنوع کشور، چند کیلووات‌ساعت بر متر مربع در سال، انرژی مصرف می‌کنند. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای بالادستی دیگر به‌صورت جدی این مسئله را پیگیری می‌کنند.
یزدانی گفت: استفاده از فناوری‌های مدیریت مصرف انرژی نه تنها هزینه نیست، بلکه یک صرفه‌جویی اقتصادی بزرگ است. به‌عنوان نمونه، در چند پروژه در شهر تهران که صرفاً با نصب سامانه‌های میترینگ و ساب‌میترینگ (اندازه‌گیری مصرف گاز، برق، آب) اجرا شدند، تا ۶۹ درصد کاهش مصرف گاز در زمستان سال گذشته حاصل شد.
وی با بیان اینکه ساختمان‌های بزرگ و پروژه‌های حرفه‌ای هم‌اکنون داوطلبانه از این سامانه‌ها استفاده می‌کنند، تصریح کرد: سازنده‌ای که امروز یک مجتمع تجاری یا بیمارستان می‌سازد، خودش سامانه میترینگ را نصب می‌کند، چون می‌داند در صورت عدم نصب، در دوره بهره‌برداری باید چندین برابر هزینه پرداخت کند.
فناوری بومی وجود دارد
رئیس کمیته تخصصی مبحث ۱۹ گفت: در فراخوان رسمی، جلساتی با سندیکای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، انجمن‌های تخصصی هوشمندسازی، معاونت‌های وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد برگزار کردیم و تأیید شد که فناوری‌های موردنیاز در کشور تولید می‌شوند.
وی از عرضه برخی محصولات و تجهیزات مصرف کننده انرژی بدون هویت مشخص و استاندارد انتقاد کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود تجهیزات نیست، نوعی «فرار به جلو» است. در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی داریم که در این زمینه فعالیت علمی و صنعتی گسترده داشته‌اند.
یزدانی افزود: یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از ۲۵ هزار پروژه مورد تأیید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در این حوزه انجام داده است. حتی معاونت تجهیزات وزارت صمت اعلام کرد که امکان تدوین سخت‌گیرانه‌تر این ویرایش نیز وجود داشت، چون تجهیزات با بازدهی بالاتر در کشور تولید می‌شود؛ با این حال ما ملاحظات اجرایی را رعایت کردیم.
گام‌های بعدی و خطر پیش‌رو
یزدانی تأکید کرد: یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین فناوری‌ها همین سامانه‌های میترینگ هستند که به ما نشان می‌دهند کدام بخش از ساختمان یا سیستم از حالت استاندارد خارج شده و نیاز به اصلاح دارد.
وی ادامه داد: در صفحه ۴۴ ویرایش جدید مبحث ۱۹، جدول زمان‌بندی اجرای آن آمده که در آن برای ساختمان‌های گروه‌های مختلف (الف، ب، ج، دال) مهلت‌هایی متناسب با نوع کاربری و مساحت تعیین شده است. برای مثال، در گروه الف (ساختمان‌های زیر ۶۰۰ متر مربع)، تنها الزاماتی مانند پنجره دوجداره و پوسته مناسب اعمال می‌شود. اما برای ساختمان‌های بزرگ‌تر، الزامات به‌تدریج در بازه پنج‌ساله اجرا خواهند شد.
یزدانی خاطرنشان کرد: این ویرایش در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ با رأی قاطع اعضای شورای تدوین مقررات ملی ساختمان به تصویب رسید و هم‌اکنون در انتظار ابلاغ رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی به وزارت کشور است.
وی گفت: بحران انرژی کشور بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. ساختمان‌ها در مرحله بهره‌برداری عملاً رها شده‌اند. همین موضوع باعث تدوین ویرایش جدید مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان شده است. اگر اکنون برای کنترل مصرف انرژی در ساختمان‌ها اقدام نکنیم، ممکن است به نقطه بی بازگشت انرژی در کشور برسیم، جایی که اصلاح شرایط دیگر ممکن نباشد.