به گزارش افق امروز در جهانی که زنجیره‌های تولید و بازارها به‌هم پیوسته‌اند، ایران همچنان بر سیاست‌های کلاسیک حمایت از تولید داخلی با ابزار تعرفه تکیه دارد؛ اما آیا این دیوار بلند، صنعت کشور را از طوفان جهانی‌سازی تاکنون حفظ کرده یا آن را در حبابی انحصاری، بی‌کیفیت و پرهزینه و با عقب‌ماندگی فناورانه و تورم محصور ساخته است؟
اعمال تعرفه؛ شمشیری دولبه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست افزایش تعرفه بر واردات، از دیرباز یکی از ابزارهای دولت‌ها برای حمایت از صنایع نوپا یا آسیب‌پذیر بوده است. این سیاست به‌ویژه در کشورهایی که به دنبال توسعه صنعتی هستند، جایگاه ویژه‌ای دارد.
در نگاه اول، این رویکرد ساده به‌نظر می‌رسد: واردات را گران می‌کنیم تا تولیدکننده داخلی نفس بکشد و رشد کند.
اما تجربه تاریخی به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، نشان داده که تعرفه‌ها شمشیری دولبه‌اند. اگر درست اعمال نشوند، می‌توانند نه تنها توسعه را متوقف کنند، بلکه به عقبگرد نیز منجر شوند.سال‌هاست که دولت‌های مختلف در ایران از تعرفه به عنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی استفاده می‌کنند؛ گاه برای جلوگیری از واردات بی‌رویه، گاه به بهانه تقویت خودکفایی.
اما آیا این سیاست واقعاً به شکوفایی صنعتی منجر شده است؟ یا تنها سقفی برای پنهان کردن ضعف ساختاری تولید بوده است؟
حمایت‌گرایی تعرفه‌ای، اگرچه در نگاه نخست سیاستی ساده و قابل دفاع به نظر می‌رسد، اما تجربه جهانی نشان داده که این ابزار اگر بدون برنامه، نظارت و راهبرد صنعتی استفاده شود، بیشتر به ناکارآمدی و فساد منجر می‌شود تا توسعه.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان نهادگرا، در این‌باره می‌گوید: «حمایت از تولید داخلی، اگر بدون راهبرد مشخص و الزام به ارتقای بهره‌وری و فناوری باشد، صرفاً به بازتولید رانت منجر می‌شود، نه به رشد پایدار.»از طرفی، مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاوراسبق اقتصادی دولت، نیز معتقد است: «تعرفه‌ها باید ابزار باشند، نه هدف. وقتی تعرفه بالا به شکل دائمی اعمال شود، صنعت تنبل می‌شود و دیگر انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت ندارد.»
صنعت خودروی ایران نمونه بارز این رویکرد است. برای بیش از سه دهه، این صنعت تحت شدیدترین حمایت‌های تعرفه‌ای بوده است؛ تعرفه‌هایی که واردات خودرو را برای عموم شرکت‌ها تقریباً غیرممکن ساخته و مردم را از بهره بردن فناوری روز دنیا محروم کرده است. اما در ازای این انحصار چه دریافت کرده‌ایم؟ خودرویی با کیفیت پایین، قیمت بالا، خدمات پس از فروش ناکارآمد و وابستگی عمیق به واردات قطعات.
بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۶۰ درصد قطعات خودروهای داخلی از خارج وارد می‌شود. این یعنی حتی با وجود تعرفه‌های سنگین، خوداتکایی واقعی حاصل نشده، بلکه تنها شکل وابستگی تغییر کرده است.
تجربه جهانی: راه‌هایی که دیگران رفتند
برای درک بهتر ماجرا، نگاهی به تجربه کشورهای موفق صنعتی بیندازید؛ کره جنوبی، چین و تایوان در دهه‌های پایانی قرن بیستم، مسیر حمایت‌گرایی را طی کردند، اما با یک تفاوت مهم: مشروط، موقتی و همراه با الزام به ارتقا.
در کره جنوبی، دولت حمایت‌های تعرفه‌ای را تنها به صنایعی اعطا می‌کرد که توان اثبات پیشرفت فناوری و افزایش بهره‌وری را داشتند. همچنین، این حمایت‌ها زمان‌بندی داشتند و در صورت ناکارآمدی، قطع می‌شدند. چین نیز از دهه ۹۰ میلادی با باز کردن درهای اقتصادش به جهان، همزمان سیاست انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار داد.
چرا تعرفه‌گذاری در ایران ناموفق است؟
حمید قاسمی، کارشناس اقتصادی به «ایران» می‌گوید: «در وهله نخست باید بگوییم که هر سیاست تعرفه‌ای، اگر قرار باشد مفید واقع شود، باید دو ویژگی اساسی داشته باشد: اول، هدف‌دار بودن. یعنی بدانیم تعرفه را برای چه کالایی، با چه هدفی و با چه نقشه راهی وضع می‌کنیم. دوم، مدت‌دار بودن. تعرفه نباید مادام‌العمر باشد؛ چون در این صورت منجر به انحصار، رانت و نهایتاً عقب‌ماندگی صنعتی می‌شود.مثالی ساده بزنم: در صنعت خودروسازی، سال‌هاست تعرفه واردات بالا نگه داشته شده. در واقع این صنعت با «دوپینگ» تعرفه‌ها و ایجاد انحصار رشد کرده. اما وقتی قرار باشد وارد رقابت بین‌المللی شود، مثل کسی است که در مسابقه‌ای، تست دوپینگ می‌دهد و رد می‌شود. این حمایت دائمی، نه‌تنها مفید نیست، بلکه مضر هم هست.تشبیه خوبش مثل چرخ‌های کمکی دوچرخه است. وقتی بچه‌ای می‌خواهد دوچرخه‌سواری یاد بگیرد، اول چرخ کمکی دارد، بعد یکی را برمی‌دارند، بعد دومی را. بالاخره یاد می‌گیرد مستقل براند. تعرفه هم باید همین‌طور باشد: پلکانی، مرحله‌ای، با برنامه و نهایتاً حذف‌شونده.»
او می‌افزاید: «اما پیش‌نیاز اصلی همه اینها چیست؟ برنامه‌محوری. یعنی ما اول باید استراتژی صنعتی داشته باشیم. باید بدانیم چه کالاهایی را باید تولید کنیم و چه کالاهایی را اصلاً نباید تولید کنیم. کجا مزیت نسبی داریم، کجا نه. بعد از آن است که استراتژی تجاری تعریف می‌شود: اینکه چه چیزهایی را باید وارد و چه چیزهایی را صادر کنیم.»قاسمی اضافه می‌کند: «اشتباه بزرگ ما در ایران این است که تعرفه‌ها نه هدف‌دارند، نه مدت‌دار، نه مبتنی بر استراتژی صنعتی یا تجاری مشخص. تعرفه‌ها بیشتر تابع سلایق، شرایط روز، یا حتی فشارهای خاص هستند. مثلاً کالایی در بازار کمیاب می‌شود، یکباره تعرفه‌اش حذف یا اضافه می‌شود، بدون هیچ افق روشنی.نمونه دیگر در صادرات: مثلاً صادرکننده‌ای با هزار زحمت و در شرایط تحریم، بازاری برای صادرات گوجه پیدا می‌کند. پارت اول را می‌فرستد، اما ناگهان دولت صادرات آن کالا را ممنوع می‌کند! نتیجه؟ ضرر مستقیم صادرکننده، تخریب اعتماد مشتری و بدتر از آن، خراب شدن برند ایران در بازارهای خارجی.تعرفه‌ها باید هدفمند، مدت‌دار و مبتنی بر برنامه صنعتی-تجاری باشند. در غیر این صورت، تبدیل به ابزاری رانتی می‌شوند که فقط منافع گروهی خاص را تأمین می‌کند و مانعی بزرگ برای سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند.»
دیوار تعرفه، مانع رقابت
یکی از انتقادات جدی به سیاست تعرفه‌گرایی در ایران، از بین رفتن فضای رقابت است. تولیدکننده داخلی که از واردات مصون شده، دیگر نیازی نمی‌بیند کیفیت را ارتقا یا هزینه‌ها را کاهش دهد. در نتیجه، مصرف‌کننده ایرانی ناگزیر است محصولی بی‌کیفیت را با قیمتی بالا بخرد، آن هم بدون حق انتخاب.صنایع لوازم خانگی، پوشاک و لوازم الکترونیکی نیز با چنین معضلی مواجه‌اند. تولیدکنندگانی که در غیاب رقیب خارجی، انحصار بازار را به دست گرفته‌اند، اما حتی توان تأمین نیاز داخلی را هم به‌طور کامل ندارند و نتیجه، قاچاق گسترده و بازار خاکستری بوده است.
راه برون‌رفت چیست؟ کارشناسان بر این باورند که برای اصلاح سیاست حمایت‌گرایی در ایران، باید به چند اصل کلیدی مثل هدفمندی تعرفه‌ها، زمان‌بندی مشخص، ایجاد نهاد مستقل نظارتی و هم‌افزایی با سیاست‌های فناورانه و آموزشی پایبند بود.
تعرفه، آری یا نه؟
پاسخ به این سؤال که آیا حمایت‌گرایی تعرفه‌ای می‌تواند ایران را صنعتی کند، ساده نیست. تعرفه به خودی خود نه خوب است و نه بد؛ بستگی به نحوه استفاده دارد.اگر به‌درستی، مشروط و هدفمند استفاده شود، می‌تواند فرصت تنفس برای صنایع داخلی باشد. اما اگر همچون سال‌های گذشته، ابزاری برای توزیع رانت و فرار از اصلاحات ساختاری باشد، نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی، افزایش قیمت، کاهش کیفیت و نارضایتی عمومی نخواهد داشت.