به گزارش افق امروز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز دوشنبه در کمیته راهبری دادگاه های صلح استان کرمان افزود: بر مبنای این آیین نامه در تمامی تصادفات رانندگی، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام دهد و پس از تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف، کروکی را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر با صندوق ارسال و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، ۲ موضوع تصادفات و انحصار وراثت که قبلا از سوی دستگاه قضایی رسیدگی می شده، از طریق سازمان های مربوطه از جمله فراجا، پزشکی قانونی، سازمان های بیمه‌گر و ثبت احوال انجام خواهد شد و بر این مبنا، از یک سو حدود ۲۵ درصد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کاهش می یابد و از سوی دیگر امور مردم نیز با سرعت بیشتری انجام می شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: هدف از تصویب این قانون و آیین نامه، تسهیلگری است زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیه ای را بیمه می کنند، انتظار دارند در صورت بروز تصادف و حادثه هم مجروح حادثه به‌سرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راکب خودرو با کمترین مشکلات روبه رو شود.
تنها پیگیری تصادفات فوتی یا نقص عضو در مراجع قضایی
حمیدی ضمن تاکید بر اینکه حادثه رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود، در مراجع قضایی پیگیری می شود، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم اندیشی، برطرف و روند کار مردم تسهیل شود.
وی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، فراجا، سازمان های بیمه گر، بیمارستان ها و سایر مراجع مربوطه به منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تاکید کرد و اظهارداشت: اگر چه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آیین نامه تبیین شده است اما دادگستری استان وظایف هر مجموعه را به تقکیک ابلاغ می کند تا به صورت دقیق در جریان مسئولیت های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری های لازم اهتمام ورزند.
حمیدی ادامه داد: در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به علت نوع صدمه وارده نمی تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند، مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید و در این موارد فراجا باید پرونده را برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند که در این زمینه لیستی از مراجع صالح تدوین می شود تا فراجا بداند در هر پرونده، مرجع صالح رسیدگی کننده کدام است و از این رهگذر، از بروز سردرگمی و احتمال خطای احتمالی جلوگیری می شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر اطلاع رسانی گسترده به مردم درباره با این موضوع نیز تاکید کرد: گفت: دستگاه قضایی از امروز ۲۲ اردیبهشت ماه پرونده های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش بینی شده در این آیین نامه باید دنبال شود.
تغییر روال رسیدگی
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به تغییر روال قانونی رسیدگی به پرونده های تصادفات در کشور، گفت: در سال های به طور متوسط هر ماه یک هزار و ۸۰۰ پرونده مرتبط با تصادفات جرحی در محاکم قضایی تشکیل می شده است که براساس روند جدید پیش بینی شده، رسیدگی به این پرونده ها از سوی فراجا، سازمان پزشکی قانونی و سازمان های بیمه گر دنبال می شود.
حسن سلطانی نژاد افزود: پزشکی قانونی مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به فراجا ارسال کند و در این رابطه فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق ابلاغ کند.
وی عنوان کرد: در صورتی که صدمات وارده به مصدوم منجر به فوت یا نقص عضو شده باشد، پزشکی قانونی مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند در این موارد فراجا پرونده را برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.
سلطانی نژاد اظهارداشت: براساس این آیین نامه در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین بیمه‌گر و صندوق یا یکی از آنها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد، فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیر مجاز جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.
وی یادآور شد: هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق می توانند تا یک هفته پس از ابلاغ اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به شیوه های مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان عنوان کرد: براساس آیین نامه یاد شده، چنانچه طی مهلت مقرر تعیین شده، اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از انقضای مهلت یاد شده نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.