به گزارش افق امروزاصل ۳۱ قانون اساسی (تکلیف دولت در تأمین مسکن برای مردم)، قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم، سه برنامه بالادستی بخش مسکن است که در بودجه سال آینده، مبنای تخصیص منابع قرار گرفته است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد با وجود افزایش بودجه وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد متولی و سیاست‌گذار حوزه مسکن، منابع پاسخگوی نیازهای عمرانی نیست و از طرف دیگر با توجه به تکالیفی که برنامه هفتم برای تولید مسکن تعیین کرده است، تحقق آن نیاز به افزایش منابع دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده تأکید دارد که یکی از موضوعات کلیدی درخصوص اعتبارات دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری، کمبود شاخص عملکردی برای ارزیابی دقیق منابع و مصارف بویژه در ارتباط با تبصره‌های ماده واحده و همچنین لایحه برنامه هفتم پیشرفت است.
افزایش بودجه وزارت راه وشهرسازی در حد کمی بیش از پوشش تورم سالانه و حمایت از کم درآمدها در برخی احکام از نقاط قوت بودجه است و مشخص نبودن انطباق احکام بودجه به احکام برنامه هفتم در حوزه مسکن، نقطه ضعف آن است. احکام برنامه هفتم توسعه، تا سال ۱۴۰۷ مدت زمان دسترسی به مسکن برای افراد ۷.۵ سال، سهم واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده ۴۰ درصد، سهم تولید صنعتی ساختمان ۱۵ درصد، میزان احداث واحدهای مسکن حمایتی ۳۰۰ هزار واحد، میزان احداث واحدهای مسکن روستایی ۲۰۰ هزار واحد، میزان احداث واحدهای مسکن فرسوده و ناکارآمد شهری ۱۰۰ هزار واحد و میزان احداث واحدهای سایر انواع مسکن را ۴۰۰ هزار واحد، تعیین کرده است.
امور مسکن و خدمات شهری سهم ۲ درصدی از کل اعتبارات عمرانی را داشته و با افزایش ۲۶درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به جمع کل اعتبارات (که در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ میزان ۶۷ درصد رشد داشته)، افزایش کمتری داشته و حتی در مقایسه با تورم نیز کمتر بوده است و به طور عملیاتی و اجرایی می‌توان به کاهش اثربخشی اعتبارات در این حوزه تعبیر کرد.
به این ترتیب در بودجه سال آینده کمترین اعتبارات عمرانی مربوط به امور مسکن و خدمات شهری است. همچنین برنامه تولید و عرضه مسکن در بین ۴۸ برنامه اصلی تعریف شده در لایحه بودجه، عمدتاً مبتنی بر اعتبارات عمرانی (اعتبارات هزینه‌ای ناچیز) با رقمی بالغ بر ۲۸هزار میلیارد تومان سهمی معادل ۱.۰۵ درصد از کل اعتبارات دستگاهی دارد.
با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی با الزامات نقش و جایگاه مسکن در معیشت و سبد هزینه خانوار از یک سو و از سوی دیگر جایگاه هزینه مسکن در افزایش شاخص تورم عمومی و عدم تحقق تکالیف تسهیلات بانکی قانون جهش تولید مسکن، گزارش پژوهشی نشان می‌دهد باید منابع تولید مسکن به طور مضاعف در تعیین سهم و تخصیص بودجه مدنظر قرار گیرد.
به نظر می‌رسد با وجود دشواری‌های فزاینده تأمین منابع مالی و کسری بودجه مزمن، بودجه بخش مسکن سهم مشخص و صریحی برای تخصیص نیاز دارد. بخش مسکن علاوه بر جایگاه اول در سبد هزینه خانوار و مهم‌ترین دارایی فردی در ایران و جهان، سهمی ۲۵ تا ۶۵ درصدی از وزن شاخص تورم عمومی کشور را به دوش می‌کشد و هزینه‌کرد در این محل از دو محل کاهش تورم و افزایش عرضه و کاهش قیمت در دو وجه شاخص استطاعت مسکن و دسترسی مسکن، که اولین حکم کمی برنامه هفتم پیشرفت در بخش مسکن است نیز به شمار می‌رود.
موضوع کاهش مستمر سهم و تخصیص بودجه‌های عمرانی از کل بودجه و تخصیص محدود آن، در عمل بیانگر عدول از تأمین زیرساخت مالی توسعه تعبیر و تفسیر می‌شود.
این در حالی است که انتظار می‌رود سند بودجه، آینده منعکس کننده اعتبارات مورد نیاز برنامه‌ها و طرح‌های حوزه مسکن و شهرسازی بویژه تحقق قانون جهش تولید مسکن باشد. به لحاظ تخصیص اعتبارات و تغییرات سهم طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با مسکن حمایتی نیز، بالا رفتن نرخ اجاره بها همچنان صعودی و بیش از تورم عمومی است، انتظار می‌رود که راهکاری برای کاهش رشد قیمت‌ها و افزایش استطاعت مسکن خانوار در بودجه سال ۱۴۰۴ اعمال شود.
الزام قانونی تهیه طرح جامع مسکن در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ با وجود گذشت سه سال از زمان تصویب و ابلاغ، این قانون همچنان بر زمین مانده است؛ موضوعی که علاوه بر ماهیت نقشه راه سیاست‌گذاری مسکن می‌تواند بالادست نظام بودجه بخش مسکن قرار گیرد و اثربخشی اعتبارات را در اجرای قانون در پی داشته باشد. به خصوص با چشم ا‌نداز تورمی پیش رو؛ مسکن کم درآمدها، موضوع مستأجران، کمک مؤثر به خانه اولی‌ها و زوجین و تأمین مالی آنها فارغ از مباحثی مانند شیوه‌های مختلف مسکن اجتماعی، حمایتی و… باید ردیف اعتبار مجزای بودجه‌ای داشته باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به فقر و حبس آماری (قیمت زمین و مسکن و اجاره بها، میزان تولید و تکمیل بنا و…) در بخش مسکن، اشاره کرده است که اگرچه در کوتاه مدت می‌تواند برای پاسخگو‌یی راه فرار باشد، اما در بلندمدت تبعات منفی چند بعدی جدی بر بازار مسکن خواهد داشت. وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۷ گزارش‌های مستمر قیمت مسکن و اجاره‌بها را ارئه نداده و آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن مربوط به مرداد امسال است.
توجه ویژه به مکران
اما یکی از نقاط مثبت در میان اعتبارات قانونی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، توجه ویژه دستگاه بودجه‌ریز و سیاست‌گذار به توسعه دریامحور سواحل جنوب کشور و همچنین جزایر خلیج فارس در قالب بندهای «کمک به توسعه زیرساخت‌ها‌ی شهر مکران» و «توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات رسانی جزیره بوموسی» است که به ترتیب ۴ هزار میلیارد تومان و یک هزار میلیارد تومان برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده است. این امر حاکی از نگاه آمایشی و ویژه به توسعه مناطق خاص سرزمین است و در صورت تداوم و تقویت این نگاه، می‌توان به توسعه متوازن سرزمینی، تعادل جمعیتی در پهنه کشور و توزیع متعادل جمعیت و فعالیت با چشم‌اندازی روشن نگاه کرد.