سیر تا پیاز کارت رفاهی ۵۰۰ میلیونی

دولت در یک سیاست دو وجهی برای مقابله همزمان با رکود و حمایت از تولید، از فعال‌سازی “کارت رفاهی ۵۰۰ میلیون تومانی” برای خرید کالاهای بادوام توسط مردم خبر داد.

به گزارش افق امروز

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ضمن اعلام این خبر، تأکید کرد که اولویت اصلی دولت “حفظ اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک” است و این کارت اعتباری با هدف تحریک تقاضا و رونق‌بخشی به همین کسب‌وکارها طراحی شده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تشریح آخرین اقدامات اقتصادی دولت، از مجموعه‌ای از سیاست‌ها با هدف حمایت از تولید و افزایش قدرت خرید مردم رونمایی کرد.

۱. محرک اصلی: کارت رفاهی ۵۰۰ میلیون تومانی برای خرید کالا

مهم‌ترین اقدام اعلامی، افزایش سقف و فعال‌سازی مجدد کارت‌های رفاهی است:

  • سقف اعتبار: از ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
  • بازپرداخت: ۲۴ ماهه.
  • کاربرد: خرید لوازم خانگی و کالاهای ماندگار از فروشگاه‌های بزرگ طرف قرارداد.
  • بانک‌های عامل: ملی، ملت و تجارت.
  • منبع تأمین مالی: این کارت‌ها از طریق “اوراق گام” تأمین مالی می‌شوند.

 تحلیل و توضیح (اوراق گام چیست؟): “اوراق گام” (گواهی اعتبار مولد) ابزاری مالی است که به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد به جای پول نقد، اعتباری دریافت کنند که می‌توانند آن را به تأمین‌کنندگان مواد اولیه خود منتقل کنند. در این طرح، به نظر می‌رسد دولت با استفاده از این اوراق، زنجیره‌ای از اعتبار را ایجاد می‌کند که نهایتاً به صورت وام خرید کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد تا کالای تولیدی همان بنگاه‌ها را خریداری کند و چرخه نقدینگی به حرکت درآید.

۲. استراتژی کلان: حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط

سخنگوی دولت تأکید کرد که تمام این اقدامات در راستای هدف اصلی دولت، یعنی حفظ اشتغال، صورت می‌گیرد. به گفته وی، حدود ۷۰ درصد اشتغال کشور به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط وابسته است و هرگونه کمک معیشتی بدون حفظ این مشاغل، کارایی لازم را نخواهد داشت.

برای تحقق این هدف، چهار کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و به ریاست وزرای مربوطه تشکیل شده است:

  1. کارگروه انرژی: برای حل مشکل قطعی برق و گاز صنایع (با تمرکز بر توسعه ۲۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی).
  2. کارگروه مالیاتی: برای جلوگیری از اجحاف به تولیدکنندگان، خصوصاً با توجه به رکود ناشی از تحولات اخیر.
  3. کارگروه نقدینگی: برای رفع مشکلات مالی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها.
  4. کارگروه ارزی: برای حل مشکلات ارزی فعالان اقتصادی با محوریت بانک مرکزی.

۳. سایر ابزارهای حمایتی: افزایش سقف تسهیلات

در کنار کارت رفاهی، سقف سایر وام‌ها نیز برای حمایت از اشتغال و تولید افزایش یافته است:

  • تسهیلات فردی: تا ۲۰۰ میلیون تومان (بازپرداخت ۶۰ ماهه).
  • تسهیلات رسته‌های شغلی خاص: تا ۳۵۰ میلیون تومان (بازپرداخت ۶۰ ماهه).
  • تسهیلات کارفرمایی (به ازای هر شغل): تا ۵ میلیارد تومان (بازپرداخت ۶۰ ماهه).
  • تسهیلات دانش‌بنیان: تا ۹۰۰ میلیون تومان (بازپرداخت ۴۸ ماهه).
  • تسهیلات خرد (با اعتبارسنجی): تا ۳۵۰ میلیون تومان.

تحلیل پایانی: رویکرد دولت نشان‌دهنده تلاشی برای فعال‌سازی همزمان دو سمت عرضه (تولیدکننده) و تقاضا (مصرف‌کننده) در اقتصاد است. در حالی که افزایش وام‌ها و تشکیل کارگروه‌ها برای رفع موانع تولید طراحی شده، کارت رفاهی مستقیماً بازار مصرف را هدف قرار می‌دهد. موفقیت این سیاست‌ها به سه عامل کلیدی بستگی خواهد داشت: ۱) کنترل اثرات تورمی احتمالی ناشی از افزایش نقدینگی، ۲) همکاری و سهولت در عملکرد شبکه بانکی برای اعطای این تسهیلات، و ۳) توانایی واقعی کارگروه‌ها در حل مشکلات ساختاری تولید در عمل.

انتهای پیام/+

برچسب های اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search