به گزارش افق امروز
در امتداد چهار سال فشار معیشتی، سفره‌ی کارمندان و بازنشستگان دولت روزبه‌روز کوچک‌تر شده است .
آنچه امروز در چهره‌ی یک کارمند با سابقه یا بازنشسته‌ی فرسوده می‌بینیم، فقط خستگی نیست؛ بلکه حاصل شکاف عمیق میان «حقوق ثابت» و «قیمت‌های متغیر» است — شکافی که دیگر با وعده و امیدواری پر نمی‌شود.
شکاف عددها، شکاف زندگی‌ها
مرور آمار رسمی نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تورم تجمیعی به بیش از ۲۳۰ درصد رسیده است؛ در حالی‌که متوسط افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در همین بازه، کمتر از ۷۵ درصد بوده است.
یعنی به زبان ساده، قدرت خرید این قشر مولد و شریف حدود دو‌سوم کاهش یافته است.
امروز میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است، در حالی‌که خط فقر برای یک خانوار چهارنفره شهری در سال ۱۴۰۳ بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.
این یعنی میلیون‌ها حقوق‌بگیر رسمی دولت، عملاً زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند.
در شرایطی که مرکز آمار از تورم بالای ۴۰ درصد در کالاهای اساسی سخن می‌گوید، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴ نه سیاستی حمایتی، بلکه تداوم نادیده‌گرفتن واقعیت‌های زندگی مردم است.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بازتعریف مفهوم «عدالت مزدی» است؛ یعنی هماهنگی میان حقوق مصوب و شاخص هزینه‌ی واقعی معیشت.
کارکنان دولت نه رانت می‌خواهند، نه امتیاز؛ آنان فقط انتظار دارند قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه مواد ۶۴ و ۱۲۵، اجرا شود — همان قوانینی که دولت را موظف به افزایش سالانه‌ی متناسب با تورم و هزینه‌ی زندگی می‌کند.
🧩 ترمیم حقوق، نه هزینه؛ بلکه سرمایه‌گذاری اجتماعی
ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، برخلاف تصور رایج، یک اقدام «هزینه‌زا» نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در ثبات اجتماعی و کارآمدی نظام اداری است.
وقتی نیروی کار رسمی و بازنشسته از فشار مالی رها شود، بهره‌وری افزایش می‌یابد، فساد اداری کاهش پیدا می‌کند، و امید اجتماعی جان می‌گیرد.
مجلس؛ در نقش خانه ملت یا ناظر خاموش؟
اکنون نگاه میلیون‌ها خانوار به مجلس شورای اسلامی دوخته شده است. اگر مجلس در قامت «خانه‌ی واقعی ملت» ظاهر شود، باید با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را مکلف به ترمیم ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق‌ها در نیمه دوم سال نماید.
این اقدام نه تنها بازگرداندن عدالت، بلکه بازسازی اعتماد عمومی به کارکرد قانون‌گذاری است.
بازنشستگی نباید مترادف با شرمندگی باشد
بازنشسته‌ای که ۳۰ سال خدمت کرده، امروز در برابر قبض برق و قیمت نان، میان انتخاب بقا و کرامت مردد است. این تصویر، دردناک‌تر از هر نمودار تورمی است.
اگر امروز صدای این قشر شنیده نشود، فردا دیگر صدایی برای شنیدن باقی نخواهد ماند — نه از امید، نه از اعتماد.
نتیجه و پیشنهاد سیاستی
۱. تصویب فوری طرح «ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در نیمه دوم ۱۴۰۴» با افزایش حداقل ۳۰٪.
۲. تدوین فرمول شفاف در بودجه‌ی ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم رسمی + شاخص هزینه‌ی معیشت خانوار.
۳. الزام دولت به گزارش فصلی از اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کمیسیون اجتماعی مجلس.
۴. افزایش شفافیت در پرداخت‌ها و جلوگیری از تبعیض مزدی میان نهادها و شرکت‌های دولتی.
️ سخن پایانی
جامعه‌ای که بازنشسته‌اش احساس بی‌عدالتی کند، دیگر از جوانش انتظار انگیزه نمی‌توان داشت.
عدالت مزدی، فقط یک مطالبه‌ی صنفی نیست — ستون اعتماد عمومی است.
امروز وقت تصمیم شجاعانه‌ی مجلس است؛
نه برای افزایش حقوق، بلکه برای احیای کرامت انسان ایرانی