طلای دست دوم از بازار حذف شد؟

طلای دست دوم از بازار حذف شد؟

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، درباره وضعیت بازار طلا و سکه و خرید و فروش طلا در فضای مجازی گفت: معاملات طلا در فضای مجازی باید تحت کنترل دولت و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

به گزارش افق امروز; نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، با بیان وضعیت بازار طلا و سکه و معاملات طلا در فضای مجازی، اظهار کرد: معاملات طلا در فضای مجازی باید توسط دولت و دستگاه‌های مسئول کنترل شود.
وی افزود: در دیوار طلاهای قدیمی و بدون فاکتور می‌فروشند، چه کسی باید این وضعیت را کنترل کند؟ در فضای مجازی و سایت‌های مختلف مصنوعات طلا و سکه‌های فاقد استاندارد را می‌فروشند؛ مواردی داشتیم که در همین سایت‌ها گوشواره‌های تقلبی را به‌عنوان طلای واقعی به مردم فروخته بودند.

این مقام صنفی از مردم خواست هنگام خرید طلا از فضای مجازی دقت کنند، زیرا فروش طلا در فضای مجازی به‌لحاظ تقلب و عدم استاندارد، مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است. مردم بدون اطلاع وارد این فضاها می‌شوند و دچار آسیب می‌شوند. اتحادیه طلا اکنون اجرت طلا با تنوع مدل را ارائه می‌کند که با قیمت پایین عرضه می‌شود و دارای کدهای استاندارد است. همچنین مردم باید از هویت واحد صنفی طلا مطلع شوند و این حق آن‌ها است که جواز را مشاهده و فاکتور طلا دریافت کنند؛ سکه را از طلافروشان خریداری نکنند و از مراکز عرضه سکه با وکیوم و هولوگرام همان مرکز خرید کنند.

وی با اشاره به ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم، گفت: در دهه گذشته گرایش مردم به سمت طلای دست‌دوم بود که منجر به آسیب به تولیدکنندگان طلا شده بود؛ در همین راستا جلسه‌ای با وزارتخانه‌های مربوطه برگزار کردیم. یک ماه پیش در اطلاعیه‌ای حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف اعلام و مقرر شد تا این کد به‌طور رسمی حذف شود. قرار شده طلای دست‌دوم جمع‌آوری شود که البته هنوز به‌طور رسمی به واحدها ابلاغ نشده است.

رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران با اشاره به مالیات ابرازی طلافروشان، افزود: بخشی از تولیدی‌های این صنف معاف از مالیات هستند، اما میانگین مالیات این صنف از ۱۲ میلیون تومان برای واحدهای کوچک تا چندین میلیارد تومان برای شرکت‌های بزرگ و فعال است.

وی درباره فرار مالیاتی، اظهار کرد: فرار مالیاتی در همه صنوف وجود دارد، اما در صنف طلا بسیار کم است. در این صنف هیچ مشکل مالیاتی نداریم و جزو اصنافی بودیم که شفاف عمل می‌کنند. بذرافشان از پیوستن ۶۵ درصد صنف طلا به سامانه مودیان خبر داد و گفت که اعضای این اتحادیه در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و مشکلی با پرداخت مالیات حقه بر اساس فعالیت و گردش مالی نداریم.

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، اخیراً این هجمه وارد شد که طلافروشان می‌خواهند همچون پزشکان از پرداخت مالیات فرار کنند؛ این در حالی است که ما هیچ مشکل مالیاتی نداریم و با توجه به مشخص بودن قیمت روز طلا در سایت اتحادیه و بسیاری دیگر از سایت‌ها و اعلام روش‌های درست محاسبه قیمت طلا، بارها توسط خود اتحادیه اعلام شده است.

وی با بیان اینکه تولید طلا افزایش پیدا کرده و این صنعت ظرفیت صادرات را دارد و می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و به کشورهای اروپایی و خاورمیانه طلا صادر کنیم، افزود: به‌طور قطع صادرات طلا، ارزآوری و اشتغال‌زایی به همراه خواهد داشت. سهم صادرات طلای کشورمان در سال گذشته، ۸۰۵ کیلوگرم بوده است که ظرفیت افزایش این سهم وجود دارد. برخی کشورها از جمله ترکیه در سال‌های گذشته از ما مصنوعات طلا خریداری می‌کردند، اما اکنون دولت ترکیه در این حوزه فعالیت را شروع کرده و صادرات داشته است.

او افزود: در دو سال گذشته حباب سکه افزایش شدیدی پیدا کرده است؛ حباب هشت میلیون تومانی سکه توجیه اقتصادی ندارد و در صورتی که تخلیه شود مردم متضرر خواهند شد. برای همین موضوع جلسه‌هایی با بانک مرکزی داشتیم که از ظرفیت این صنف در ضرب سکه و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: شمش طلا به عنوان مواد اولیه برای تولید ما نیاز است که قبلاً در این بخش کمبود داشتیم، اما زمانی که مرکز مبادله ارز و طلا زیرمجموعه بانک مرکزی راه‌اندازی شد، مشکل کمبود شمش حل و بازار شفاف شد. قبل از راه‌اندازی مرکز مبادله، شمش طلا وارد کشور و قاچاق می‌شد و شفافیت در این عرصه وجود نداشت.

بذرافشان با بیان اینکه تولید طلا حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است، افزود: نمایندگان خانه ملت و همچنین دولت باید رویکرد خود را نسبت به این صنف تغییر دهند. تصمیمات باید به صورت کارشناسی گرفته شود. همکاران ما نگران هستند. یکی از نگرانی‌ها این است که اگر در سامانه تجارت ثبت نام کنند، آیا مالیات بر عایدی سرمایه برای آن‌ها لحاظ نمی‌شود؟ در حال حاضر واحدهای تولیدی ما دچار مشکل شده‌اند. حدود ۸۰ درصد همکاران ما واحدهای اجاره‌ای دارند و علاوه بر این، هزینه پرسنل دارند که باید مشکلات این واحدها هم دیده شود.

این مقام صنفی ضمن انتقاد از قوانین متعدد، اظهار کرد: تعدد قوانین و الزامات آن‌ها سبب شده که همکاران ما نسبت به فعالیت اقتصادی آرامش خاطر نداشته باشند که منجر به اعتراض نیز شد؛ یک بار در همان ابتدا الزام به ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت در دی‌ماه سال گذشته و یک بار هم در اردیبهشت‌ماه امسال اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند که با اصلاحاتی که صورت گرفت و با درخواست اتحادیه، فعالیت بازار از سر گرفته شد. اما همچنان واحدهای صنفی همکار ما نه‌تنها دغدغه دارند، بلکه همچنان دارای ابهام هم هستند.

انتهای پیام/+

برچسب های اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search