به گزارش افق امروز; عبدالناصر همتی در حالی آماده پذیرش مسئولیت اداره‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود که اقتصاد ایران با بحران‌های جدی و مزمنی روبروست. حل نشدن بحران‌های قدیمی در کنار شکل‌گیری بحران‌های جدید و تازه در اقتصاد سبب شده است، ایران یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخی خود را بگذراند. تورمی بالا در محدوده‌ی چهل درصد، در سالیان گذشته فشاری سنگین بر سفره‌ی خانوار ایرانی وارد کرده و طبقه‌ی متوسط ایرانی که موتور توسعه تلقی می‌شود را با شکنندگی مواجه نموده است.
هر چند نظر بخش مهمی از کارشناسان، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی درباره‌ی همتی مساعد بوده است اما باید دید او چه ویژگی خاصی را داشته که به عنوان گزینه پیشنهادی از سوی رییس‌جمهوری مطرح شده است.
عبدالناصر همتی کیست؟
سال ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ همدان متولد شده است و دانش‌آموختهٔ دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و فعالیت خود را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صدا و سیما آغاز کرده و تا ۱۳۶۸ به عنوان مدیرکل خبر فعالیت نمود و از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ معاون سیاسی سازمان صدا و سیما بود. همتی که در دهه ۵۰ خبرنگار صدا و سیما بود، در سال ۱۳۵۹ مسئول کمیته اقتصادی جهاد دانشگاهی بود و در همان سال وارد صدا و سیما شد و تا سال ۱۳۷۳ معاون سیاسی سازمان صدا و سیما بوده و در دوران جنگ ایران و عراق، از مسئولین تبلیغات جنگ بود.
وی از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال، ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت و از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا و پس از آن تا سال ۱۳۹۵ مدیرعامل بانک ملی ایران بود.
همتی پس از بانک ملی تا ۱۳۹۷ برای بار دوم رییس بیمه مرکزی شد. البته همتی برای مدت کوتاهی به عنوان سفیر ایران در چین فعالیت کرد.
پس از بیمه مرکزی، همتی رئیس بانک مرکزی شد و تا پایان دولت دوازدهم در بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داد. با پایان دولت دوازدهم، همتی با استعفا از بانک مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام کرد .
اینجا نقطه عطفی در زندگی کاری همتی تلقی می‌شود. او در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مهمترین رقیب کاندیدای پیروز ، یعنی شهید رییسی تلقی می‌شد. او کارویژه‌ی خاصی را برای خودش تدارک دید و بر آن شد از امکان موجود خودش برای نقد دولت استفاده کند. اینجا بود که توییت‌ها و یادداشت‌های همتی در صفحات شخصی وی در شبکه‌های اجتماعی به مرجعی مهم برای رسانه‌ها و افکار عمومی و کارشناسان و مسئولان بدل شد. انبوه بیانیه‌های بلندبالا در پاسخ به یادداشت‌های وی از سوی دستگا‌های اجرایی نشان از اثرگذاری بالای اظهار نظرهای این مقام اجرایی پیشین بود .
همتی در انتخابات سال ۱۴۰۳ نیز شناسنامه به دست وارد وزارت کشور شد تا در انتخابات ثبت‌نام کند. وی در روز ثبت‌نام گفت: تورم سرسام‌آور و افسارگسیخته این دوره، کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید ناترازی جدی در شبکه بانکی و ادامه تحریم‌های ظالمانه امکان رشد و پیشرفت کشور را به شدت محدود کرده و زمان شعارهای بی‌حاصل و وعده‌های توخالی تمام شده و باید برای رفع تحریم توافق ملی ایجاد کنیم و باید کاسبان تحریم را از دسترسی به ثروت مردم دور کنیم. این بار اما صلاحیت وی به تایید نرسید و او از حضور در رقابت‌های انتخاباتی بازماند اما بلافاصله حمایت خود از پزشکیان را در پیام‌های ویدئویی و کتبی اعلام کرد و همچنان در انتخابات نیز آمارهای اعلامی از سوی کاندیداها را مورد ارزیابی قرار داد .
حالا او که دو بار سودای ریاست جمهوری را در سر داشته است، مهیای آن می‌شود که بر صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه بزند.
مسئولیت‌های بانکی و بیمه‌ای وی از نظر برخی کارشناسان، سبب شده همتی شناخت دقیقی از وزاتخانه‌ای داشته باشد که قرار است مغز متفکر سیاستگذاری در اقتصاد باشد .
چرا وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارتخانه‌ی مهمی است؟
اینجا هم محل تصمیم‌گیری است هم محل اجرا . سیاستگذاری اقتصادی در ایران سه ضلع دارد. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی. مهم اینجاست که از این مثلث، تنها یک ضلع دارای حق رای در کابینه است .
تجربه نشان داه است هر چه اضلاع این مثلث در هماهنگی بیشتری با یکدیگر باشند، شرایط مدیریت اقتصاد ایران به نقطه‌ی مطلوب نزدیک‌تر است. گواه این مدعا را می‌توان در عملکرد دولت اول روحانی دید. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در دولت اول روحانی در گفتگویی تفصیلی با خبرآنلاین تاکید کرده است: هماهنگی اقایان طیب‌نیا در مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی و آقای نوبخت در جایگاه ریاست سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی سبب شد از پس سال‌های تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران در دو سال متوالی تجربه شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به واسطه‌ی مسئولیت خطیری که در حوزه‌ی دریافت مالیات و تدوین سیاستهای مرتبط با آن دارد، یکی از مهمترین دستگاه‌هایی است که عملکردش با تامین مالی دولت ارتباط تنگاتنگی دارد. در شرایط کنونی که کشور با تحریم نفتی روبروست، اهمیت این دستگاه بیش از پیش افزایش می‌یابد. تلاش سیاستگذار برای عبور از وابستگی به نفت و تکیه بر درآمدهای مالیاتی، اهمیت این وزارتخانه را بیش از پیش افزایش داده است. از مجموع چهل وظیفه‌ی تعریف شده برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، تدوین و اجرای سیاستهای مالیاتی و تدوین قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی و سیاستهای مرتبط با حوزه‌ی پولی و بانکی و … از اهمیت بالایی برخوردار است .
تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی از اهداف تعریف شده برای این وزارتخانه در چارچوب قوانین مصوب است.
برنامه همتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست؟
مهمترین برنامه‌های عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و رسیدگی به معیشت مردم عنوان شده است.
او با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برنامه‌های خود را درباره تورم، نقدینگی و ناترازی بانکی مطرح کرد.
همتی همچنین با حضور در کیمسیون صنایع برنامه‌های خود در حوزه‌هایی مثل پولی و بانکی، تشریح کرد. مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفته است: وزیر پیشنهادی اقتصاد به ارائه گزارشی از موضوعات اقتصادی که باید اصلاح شود پرداخت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: همچنین اعضای کمیسیون بیان کردند، شما زمانیکه رییس بانک مرکزی بودید در سیاستهای پولی وعملکردی که داشتید، چه دفاعی نسبت به این سیاست‌ها دارید؟ که ایشان شرایط کشور را دلیلی برای اخذ این سیاست‌ها برشمرد.
پوردهقان تصریح کرد: وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی فردی با سواد و تحصیلکرد در حوزه اقتصادی است.
همچنین محمد باقری، نماینده مردم بناب در مجلس بیان کرد: عبدالناصر همتی از سوابق اجرایی مطلوبی برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی برخوردار است.
به گفته او هم‌اکنون مشکل اساسی کشور عدم توجه جدی به سرمایه‌گذاری است که لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر بخش‌های مربوطه دست به دست هم دهند تا سرمایه‌گذاری در کشور رونق گیرد؛ چرا که اگر بخواهیم به رشد ۸ درصدی برسیم و رفاه و آسایش مردم تامین شود باید به دنبال این باشیم که جذب سرمایه‌گذار هم داخلی و هم خارجی، در اولویت برنامه‌های این وزارتخانه قرار گیرد.
همتی در یکی از کمیسیون‌های مجلس گفت: نباید بگوییم چون تحریم هستیم هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. ما باید تلاش خود را انجام دهیم، کارآمدی و بهره‌وری را بالا ببریم.
او تاکید کرد: تنها کسی هستم که برای وزیر شدن پایم را در اتاق هیچ‌کس نگذاشتم و به هیچ ستادی نرفتم. با آقای پزشکیان مسائل اقتصادی را مرور کردیم، شرایط را گفتم و رییس‌جمهور این اعتماد را به بنده کردند.
همتی اولویت اصلی خود در وزارت راه و شهرسازی را ثبات اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد امید در مردم و رسیدگی به معیشت مردم عنوان کرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پس از حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در گفت‌وگویی گفت: بنده تحصیلاتم اقتصاد است، استاد این رشته هستم و یافته‌های علم اقتصاد را خوب بلدم و سال‌هاست مدیریت اجرایی کلان اقتصادی داشته‌ام و می‌توانم در این عرصه خدمت کنم.
هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت چهاردهم از جمله نکاتی است که گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد بر روی آن تاکید دارد.
گفته می‌شود کمیسیون شوراهای مجلس از توضیحات همتی برای تصدی وزارت اقتصاد رضایت دارد.
در یک برنامه تلویزیونی نیز محسن زنگنه و هادی قوامی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی برنامه‌های همتی پرداختند.
زنگنه در این برنامه خاطرنشان کرد: آقای همتی دو مسئولیت مهم داشتند، یکی ریاست بانک مرکزی و یکی هم مسئولیت بیمه مرکزی را در کارنامه خودشان داشتند. البته اینجا عرض کنم واقعاً یکی از شخصیت‌های برجسته و باسواد در حوزه اقتصاد هستند.
هادی قوامی هم در این برنامه بیان کرد: همتی را پدر بیمه خصوصی می‌دانند، چون تلاش کرد بیمه خصوصی شکل پیدا کند. از دوره اول تحریم‌ها از سال ۹۱ شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم و بعد که دولت روحانی سرکار آمد و طیب نیا وزیر اقتصاد بود تلاش کرد تا روند افزایشی تورم کاهشی شود که تا سال ۹۷ که به تورم یک رقمی رسیدیم.
به گفته قوامی، برنامه جامعی را آقای همتی برای کنترل ترازنامه داشت و آن چیزی که به محدودیت‌های زیادی منجر شده تفاوت زیادی پیدا کرده و افزایش تورم به خروج ترامپ از برجام مربوط است.
وی اظهار کرد: برنامه همتی هم برای کنترل تورم و هم برای رونق تولید است. شاخص برنامه هفتم تورم تک رقمی است لذا جهت گیری وزیر اقتصاد این است که بتواند تورم را کنترل کند. در کابینه‌ای که پزشکیان که به‌دلیل محدودیت‌های فراجناحی دارد سه وزیر از دولت شهید رئیسی است و وقتی به نسبت کارنامه همتی را نگاه می‌کنید به دلیل سابقه اجرایی هم در بیمه و هم در بانک‌ها ریسک حضور کسی که تجربه‌اش کم است را به حداقل می‌رساند.
بنابراین گزارش اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی ودارایی دولت چهاردهم عبارتند از:
۱. تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد
۲. مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی
۳. بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد
۴. توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
۵. توجه به سرمایه‌گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی
۶. تلاش برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
۷. افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
۸. ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
۹. بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی
۱۰. تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی
۱۱. افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی
۱۲. مولدسازی دارایی های راکد دولت
۱۳. میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان
۱۴. تامین مالی پایدار دولت
۱۵. توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی)
حال باید دید عبدالناصر همتی با تمام توانایی‌هایی که برای او ذکر شده است می‌تواند با کسب رای اعتماد از نمایندگان ردای وزارت را برای اولین بار بر تن کند . شمارش معکوس آغاز شده است.