به گزارش افق امروز آموزش یکی از حقوق بنیادین هر فرد است و دسترسی برابر به آن، شرط لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. اصل سی‌ام قانون اساسی اعلام کرده است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اکنون عدالت آموزشی کلیدواژه دولت وفاق برای دسترسی برابر همه دانش‌آموزان از امکانات نظام تعلیم و تربیت است، موضوعی که رئیس جمهور مسئولیت و راهبری آن را به عهده گرفته و تلاش دارد تا از همه ظرفیت دولت چهاردهم برای تحقق این مهم استفاده کند.
رئیس جمهور در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم گفت: باید بازنگری اساسی در کنکور بر اساس عدالت انجام شود، باید معیاری بگذاریم که رقابت عادلانه شود، باید امکانات برای رقابت عادلانه باشد، باید کاری کنیم رقابت در شرایط برابر از نظر معلم، محیط و امکانات وجود داشته باشد.
کلید توجه و در اولویت قرار دادن عدالت آموزشی از برگزاری جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور رئیس جمهور در ۱۶ مهرماه زده شد، مسعود پزشکیان در این جلسه بر این موضوع تاکید و اعلام کرد که آبادانی کشور در گرو اصلاح و اجرای عدالت در نظام آموزشی است که پس از آن نهضت مدرسه سازی و توجه به ارتقا آموزش در مدارس دولتی مورد توجه قرار گرفت.
پیرو تاکید رئیس جمهور مبنی بر تحقق عدالت آموزشی، مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت نیز با جدیت برنامه ها و طرح هایی که می تواند به این مهم جامه عمل بپوشاند را دنبال می کنند.
در ایران با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای گسترش نظام آموزشی، هنوز هم نابرابری‌های قابل توجهی در دسترسی به آموزش باکیفیت وجود دارد و عواملی مانند تفاوت‌های جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی، همچنین کمبود منابع مالی و زیرساخت‌های مناسب، موجب شده‌اند تا بسیاری از دانش‌آموزان از فرصت‌های برابر برخوردار نباشند. این وضعیت نه تنها بر آینده فردی دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد بلکه بر توسعه کلی کشور نیز اثرگذار است، در این گزارش به بررسی موانع موجود در مسیر تحقق عدالت آموزشی پرداخته و راهکارهایی برای غلبه بر این چالش‌ها ارائه خواهد شد.
در این راستا، حسین خنیفر استاد تمام دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره عدالت آموزشی توضیح داد: عدالت آموزشی یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در نظام‌های آموزشی جهان است که پس از جنگ جهانی دوم ابتدا در آلمان و سپس در ژاپن مطرح شد.
وی افزود: عدالت آموزشی به سوالاتی می‌پردازد مبنی بر اینکه چرا باید عدالت در نظام‌های آموزشی برقرار شود، چه اقداماتی باید انجام گیرد و تبعیض آموزشی چه تبعاتی دارد، برای تحقق عدالت آموزشی، باید به تفاوت‌های فرهنگی و فردی توجه کرد و اسناد بالادستی را مدنظر قرار داد.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اکنون، عدالت آموزشی یکی از چالش‌های مهم نظام تعلیم و تربیت است که در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است، ادامه داد: کشور ما یکی از معدود کشورهایی است که بیش از ۲۰ نوع مدرسه دارد، برای رسیدن به اهمیت این بحث، باید بدانیم که عدالت آموزشی به معنای فراهم کردن امکانات لازم برای پوشش همه افراد دارای شرایط تحصیل به ویژه در آموزش عمومی یعنی ابتدایی و متوسطه است.
خنیفر یادآور شد: امکانات آموزشی باید متناسب با استعدادها و نیازهای افراد باشد؛ هیچ یک از امکانات نباید به نفع دیگری استفاده شود.
نگاه به آموزش مصرفی نباشد
وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای اصلی برای تحقق عدالت آموزشی تخصیص بودجه مناسب به آموزش و پرورش است گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، بودجه آموزش سومین سبد بودجه تصویبی پس از امنیت و بهداشت تغذیه است؛ اما در کشور ما این بودجه حداقلی است.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش مانند سایر دستگاه‌های اجرایی نیست؛ بلکه آینده یک مملکت را شکل می‌دهد. کیفیت خدمات آموزشی نیازمند تأمین، تضمین، تجهیز، به‌روزرسانی و استقبال از مولفه‌های مختلف است، بنابراین برای رفع تبعیض‌ها باید نگاه ما به آموزش نه تنها مصرفی نباشد بلکه سرمایه‌گذاری باشد.
خنیفر ادامه داد: برای تحقق عدالت آموزشی نگاه حداقلی به آموزش و پرورش باید از بین برود و از اختصاص بودجه به آموزش و پرورش نباید واهمه داشت، درآمدهایی از مالیات و نفت و گاز را می‌توان به آموزش و پرورش اختصاص داد.
تاثیر مشکلات معیشتی معلم بر عدالت آموزشی
خنیفر ادامه داد: در کشورهای دیگر حتی اگر نظام‌های موازی با تعلیم و تربیت رسمی وجود داشته باشد، نظام عمومی یا دولتی ضعیف نشده‌اند. مدارس خصوصی معمولاً برای خانواده‌هایی هستند که می‌توانند کمک کنند؛ اما تعلیم و تربیت بچه‌ها همچنان در مدارس دولتی انجام می‌شود.
وی با تاکید براینکه مشکلات معیشتی معلمان نیز بر تحقق عدالت آموزشی تأثیرگذار است، اظهار کرد: حقوق ناکافی معلمان باعث می‌شود که نتوانند زندگی خود را تأمین کنند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که عدالت آموزشی در همه ابعاد محقق شود.
این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: برای ایجاد بستر لازم جهت تحقق عدالت آموزشی باید نگاه حداقلی حذف شود و بودجه کافی اختصاص یابد. سند تحول بنیادین نیز بر ابعاد مختلف زیستی بدنی، علمی فناوری، زیبایی هنری، اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، اخلاقی و اقتصادی تأکید دارد.
خنیفر بیان کرد: در نهایت، اگر بخواهیم بستر لازم را برای عدالت آموزشی ایجاد کنیم ناگزیر هستیم که به همه ابعاد آن توجه کنیم تا بتوانیم استاندارد و محتوای جدید داشته باشیم و استانداردهای نوینی را پیاده‌سازی کنیم.
وی اظهار کرد: ناعدالتی در آموزش و پرورش موجب بروز مشکلات زیادی مانند شکاف طبقاتی، نارضایتی و نابهنجاری در جامعه می‌شود.
سیاست‌گذاری‌ها عادلانه شود
این استاد دانشگاه تهران درباره مهم‌ترین چالش‌های نظام آموزشی ایران توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مسائل، توزیع ناعادلانه منابع و امکانات آموزشی است. برای رفع این مشکل، نیاز به سیاست‌گذاری‌های عادلانه و توجه ویژه به مناطق محروم وجود دارد.
خنیفر یادآور شد: بسیاری از مدارس با مشکلات زیرساختی مواجه هستند که نیازمند توجه فوری است، باید سرمایه‌گذاری بیشتری در ساخت و تجهیز مدارس صورت گیرد تا همه دانش‌آموزان از امکانات مناسب برخوردار شوند.
تاثیر مطالبه گری فعالانه برای تحقق عدالت آموزشی
وی با تاکید بر لزوم مطالبه‌گری فعالانه از سوی جامعه برای تحقق عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: برای ایجاد تغییرات مثبت، نیاز به مطالبه‌گری فعالانه از سوی جامعه و مسئولان وجود دارد. این مطالبه‌گری باید بر اساس آمار و اطلاعات دقیق باشد تا بتواند تأثیرگذار باشد.
استاد دانشگاه تهران همچنین درباره تنوع مدارس با بیان اینکه ۱۶ و نیم میلیون دانش‌آموز یعنی یک ششم جمعیت کشور در مدارس بی‌روح یا فرسوده تحصیل می‌کنند، گفت: تنوع زیاد در انواع مدارس (دولتی، غیردولتی، هیات امنایی و…) ممکن است باعث پیچیدگی بیشتر شود.
خنیفر افزود: تمرکز بر تقویت مدارس دولتی می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها کمک کند. باید به سرانه، تجهیز و تامین مدارس دولتی توجه کنیم.
آمایش سرزمین به نابرابری‌ها کمک می‌کند
وی با تاکید بر ضرورت انجام آمایش سرزمین یادآور شد: برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای توزیع بهتر منابع آموزشی می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها کمک کند. از الان تا مهر سال آینده چند ماه زمان است که می‌توان با آمایش سرزمین اطلاعات دقیقی از وضعیت آموزشی دانش‌آموزان بدست آورد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برنامه‌ریزی برای آینده نظام آموزشی باید با نگاه بلندمدت انجام شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
خنیفر خاطرنشان کرد: تدوین نقشه جامع محرومیت نظام آموزشی می‌تواند به این موضوع کمک کند، باید یک نقشه جامع به دست آوریم تا پس از آن بتوانیم درباره اتفاقات بعدی تصمیم‌گیری کنیم. حتی بودجه خاص برای ضربتی عمل کردن باید به این موضوع اختصاص یابد.
وی یادآور شد: برای رسیدن به این اهداف، همکاری نزدیک بین دولت، مجلس، نهادهای مرتبط و جامعه ضروری است تا بتوان تغییرات لازم را اعمال و عدالت آموزشی را محقق کرد.
تدوین نقشه جامع محرومیت زدایی در کشور
وی درباره چالش‌های عدالت آموزشی در مناطق محروم عنوان کرد: در کشور بزرگی زندگی می‌کنیم و وقتی امکانات کم باشد، با مشکل مواجه می‌شویم. به طور مثال وقتی دختر خانم یا آقا پسر کوچکی برای تحصیل مجبور باشد به ۲ روستا دورتر از محل زندگیشان برود، خانواده ترجیح می‌دهد که فرزندش تحصیل نکند.
استاد دانشگاه تهران همچنین درباره اقدامات فرهنگی لازم برای تحصیل کودکان و نوجوانان در مناطق محروم گفت: استفاده از شبکه های محلی و بهره‌گیری از تجارت مدیران مجرد در تصمیم گیری می‌تواند به این موضوع کمک کند. باید از ۳۱ مدیرکل استان درباره تدوین نقشه جامع محرومیت نظام آموزشی گزارش بخواهند، باید نقشه جامع محرومیت نظام آموزشی طراحی شود تا براساس آن بتوانند برای بازماندگان از تحصیل و سایر فرزندان تصمیم گیری کنند.
خنیفر اظهار کرد: نقشه جامع محرومیت می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازها و مشکلات کمک کند، این نقشه باید شامل آمار دقیق و تحلیل‌های جامع باشد تا بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.