به گزارش افق امروز اعمال محدودیت کمتر برای رشد ترازنامه بانک‌ها در صورت مشارکت در طرح‌های تولیدی و تلاش در راستای بهبود کیفیت سرمایه و اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت منابع به سمت تولید از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی با هدف تامین مالی تولید در سال جاری است.این سیاست که با هدف شفاف‌سازی ترازنامه‌های بانکی و کاهش ناترازی مالی طراحی شده، قرار است از طریق ابزارهای تشویقی و تنبیهی اجرا شود. اما این سیاست چگونه عمل خواهد کرد و آیا بانک مرکزی قادر به اجرای قاطعانه آن خواهد بود؟فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در هفته اول فروردین اعلام کرد: به عنوان نهاد ناظر پولی به دنبال روش‌هایی هستیم که با ترکیبی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، بانک ها را به خروج از بنگاهداری و شرکت‌داری سوق دهیم. به طور طبیعی منابع این دارایی‌ها قدرت تسهیلات‌دهی و اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این منابع ممکن است به سمت تولید حرکت کند و به ایجاد دارایی منجر شود. با توجه به اینکه طرح نظارتی جدید بر پایه الزامی کردن فروش اموال مازاد بانک‌ها استوار است، این اموال که شامل املاک، مستغلات و دارایی‌های غیرمولدی است که بانک‌ها طی سال‌ها انباشت کرده‌اند، قرار است از طریق “بازارهای تشویقی” به فروش برسند. بانک‌هایی که در این مسیر همکاری کنند، از مزایایی چون تخفیف در جرایم یا دسترسی بهتر به منابع مالی بانک مرکزی بهره‌مند خواهند شد. در مقابل، بانک‌های متخلف با نظارت شدیدتر و احتمالاً جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.هدف این سازوکار، آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده و تزریق آن به بخش تولید است تا از این طریق، هم ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و هم اقتصاد کشور از فشار تورمی ناشی از کمبود نقدینگی مولد رهایی یابد.
چالش‌ها و فرصت‌های اجرای سیاست بانک مرکزی/ ذینفعان مانع می‌شوند؟
این برنامه در صورت اجرا، می‌تواند فرصت‌هایی کلیدی برای اقتصاد کشور فراهم کند. نخست، فروش اموال مازاد می‌تواند نقدینگی قابل‌توجهی را به سیستم بانکی بازگرداند و توان تسهیلات‌دهی به بخش تولید را افزایش دهد. دوم، کاهش بنگاهداری بانک‌ها می‌تواند شفافیت مالی را بهبود بخشد و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت کند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به دلیل ناترازی‌ها و سوءمدیریت‌ها آسیب دیده است.سوم، این اقدام می‌تواند گامی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، باشد. با این حال، چالش‌های پیشِ رو نیز کم نیستند. بنگاهداری بانک‌ها در ایران ریشه‌ای عمیق دارد و بسیاری از این نهادها به دلیل سودآوری بالای فعالیت‌های غیرمولد، تمایلی به خروج از این حوزه نشان نمی‌دهند.همچنین، نبود بازار پویا و شفاف برای فروش اموال مازاد، می‌تواند اجرای این طرح را با مشکل مواجه کند. از سوی دیگر، وابستگی برخی بانک‌ها به درآمدهای ناشی از این دارایی‌ها و فشارهای سیاسی احتمالی از سوی ذینفعان، ممکن است مانع از اجرای قاطعانه این سیاست شود. بنابراین احتمال موفقیت بانک مرکزی در اجرای این سیاست به عوامل متعددی بستگی دارد. نخست، قاطعیت و استقلال این نهاد در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی است. تجربه‌های گذشته نشان داده که بانک مرکزی گاهی در برابر نفوذ گروه‌های ذی‌نفع یا ملاحظات سیاسی کوتاه آمده است. دوم، توانایی طراحی سازوکارهای تشویقی جذاب و تنبیهی مؤثر است که بانک‌ها را به همکاری وادار کند.
از سوی دیگر، بهبود شرایط کلان اقتصادی، از جمله کاهش تحریم‌ها و ثبات نرخ ارز، می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت این طرح باشد؛ زیرا در شرایط بی‌ثباتی، بانک‌ها ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را حفظ کنند تا اینکه ریسک فروش و سرمایه‌گذاری جدید را بپذیرند. کارشناسان نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند که این سیاست در صورت اجرای دقیق، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی باشد. اما گروهی دیگر هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری عمیق‌تر، از جمله کاهش مداخلات دولت در نظام بانکی و رفع ناترازی‌های ریشه‌ای، این طرح به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
بانک مرکزی با وزارتخانه بدون وزیر موفق می‌شود؟
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در زمینه سیاست‌های نظارتی جدید و حمایت از تولید، در ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ سال گذشته در جریان سفر رسمی به ترکیه و دیدار با مقامات بانکی این کشور گفته بود: ما در بانک مرکزی با جدیت سیاست‌های نظارتی خود را دنبال می‌کنیم تا منابع ارزی و ریالی کشور به‌صورت هدفمند به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شود. در این راستا، با مقامات بانکی ترکیه توافق کردیم که از منابع ارزی موجود ایران در این کشور برای تقویت تولید و توسعه تجارت دوجانبه استفاده بیشتری کنیم. این رویکرد نه‌تنها به کاهش ناترازی‌های بانکی کمک می‌کند، بلکه ثبات اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.با این حال فرزین اکنون با چالشی به نام یک وزارتخانه بدون وزیر یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی روبروست. بانک مرکزی مسئول سیاست‌های پولی است، در حالی که سیاست‌های مالی تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و اجرا می‌شود. بدون حضور وزیر اقتصاد، هماهنگی بین این دو حوزه تضعیف می‌شود. به عنوان نمونه بر اساس اظهارات فرزین، استفاده از منابع ارزی برای حمایت از تولید نیازمند همکاری نزدیک با وزارت اقتصاد است که اکنون به دلیل خلأ مدیریتی ممکن است دچار اختلال شود. همچنبن سیاست‌های نظارتی جدید بانک مرکزی، مانند الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد و هدایت منابع به تولید، نیازمند پشتیبانی سیاسی و اجرایی از سوی وزارت اقتصاد است. در غیاب وزیر، بانک مرکزی ممکن است در برابر فشارهای بانک‌ها یا گروه‌های ذی‌نفع با محدودیت‌هایی مواجه شود، زیرا وزارت اقتصاد به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در این حوزه غایب است.اما از جهتی دیگر شورای ملی تأمین مالی که با ریاست وزیر اقتصاد فعالیت می‌کند، متولی اصلی تأمین مالی غیرتورمی است. بدون وزیر، این شورا عملاً تعطیل یا کم‌اثر خواهد بود و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بار تدوین و اجرای طرح‌های جامع تأمین مالی را به دوش بکشد. در ثانی در نبود وزیر اقتصاد، دولت ممکن است از بانک مرکزی انتظار داشته باشد که نقش‌های فراتر از وظایفش، مانند مدیریت مستقیم ناترازی‌های مالی یا حمایت از تولید بدون ابزارهای کافی، را بر عهده بگیرد. این فشار می‌تواند به تضعیف استقلال بانک مرکزی منجر شود، چالشی که کارشناسان بارها به آن اشاره کرده‌اند.با این حال تلاش بانک مرکزی برای کاهش بنگاهداری بانک‌ها و حمایت آنان از تولید در سالی که به سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است قابل ارج است. این سیاست‌ها به شکلی طراحی شده‌اند که هم سیستم بانکی و هم اقتصاد کشور از مزایای آن بهره‌مند شوند. این اقدام باعث می‌شود بهره‌وری بانک‌ها افزایش یابد و با تقویت بنیه مالی آن‌ها، توان‌شان برای ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی کشور بیشتر شود. در نتیجه، این روند به رشد اقتصادی کمک می‌کند، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌شود و بخش‌های تولیدی که ستون اصلی اقتصاد هستند، تقویت می‌شوند. به طور کلی، با اجرای این سیاست‌ها، ساختار مالی بانک‌ها اصلاح می‌شود و بنیان‌های اقتصادی کشور محکم‌تر می‌شوند، که همه این‌ها در نهایت به نفع کل جامعه خواهد بود.