به گزارش افق امروزاین موضوع نه تنها سبب وارد آمدن آسیب به کالاهای وارداتی به دلیل طولانی شدن زمان انتظار ترخیص آنها شده بلکه شاید بتوان آن را یکی از عوامل بروز یا گسترده‌تر شدن ابعاد حادثه اخیر انفجار در بندر شهید رجایی دانست. در همین راستا گمرک ایران برای شفاف‌سازی در خصوص علل رسوب کالا و نیز اعلام این موضوع که نه تنها بخش عمده‌ای از عوامل مؤثر در رسوب کالاهای وارداتی در مبادی ورودی کشور در حیطه اختیارات گمرک نیست بلکه گمرکات کشور همواره از اختیارات محدود خود در جهت کاهش رسوب کالا نیز بهره برده‌اند، ۱۰ عامل اصلی رسوب کالا را تشریح کرده است.
گمرک ایران در وهله اول بر ضرورت مقررات‌زدایی تأکید کرده است. بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد. همچنین طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.» بنابراین گمرک می‌گوید «اختیاری در تنظیم قوانین و مقررات مربوط به صدور و ورود کالا» ندارد و این روند نیاز به اصلاح دارد.
نحوه تخصیص ارز
توسط بانک مرکزی
در حوزه تخصیص ارز، روندی به وجود آمده که از بهمن ماه ۱۴۰۰ به این سو، اجرایی شده و طی آن، تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات کالا، به استناد تبصره ۳ ماده ۷ الحاق مصوب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ مجلس، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. بنابراین گمرک بدون اینکه متوجه شود منشأ ارز چیست؛ امکان صدور مجوز ترخیص کالا را ندارد.
فرآیند طولانی اخذ مجوز
از سازمان‌های مجوزدهنده
دلیل سومی که گمرک عنوان کرده بارها از طرف فعالان حوزه تجارت نیز عنوان شده است. در فرآیند ترخیص کالا، انواع و اقسام سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود دارند که بدون مجوز حتی یکی از آنها، امکان ترخیص کالا وجود ندارد. از جمله مؤسسه استاندارد، سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت، قرنطینه دامی و گیاهی، سازمان دامپزشکی و حتی سازمان حفاظت از محیط زیست که به نوبه خود در فرآیند مجوز دهی دخیل هستند.
لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماری قبل از تخلیه کالا
مشکل چهارم به دستورالعملی بر‌می‌گردد که مهر‌ماه پارسال صادر شده است. بر اساس این دستورالعمل ورود قطعی کلیه کالاها به قلمرو گمرکی موکول به ثبت سفارش یا ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی است. گمرک عنوان کرده که این اصلاحیه، موجب رسوب دائمی کالا در بنادر می‌شود.
اختلال در سامانه تجارت
مورد پنجمی که گمرک ایران عنوان کرده، مشکلی است که بارها توسط فعالان اقتصادی حوزه تجارت نیز تأکید شده است: «زمان بر بودن ثبت و ویرایش ثبت سفارش در سامانه تجارت». پیش از این فعالان حوزه تجارت نیز تأکید کرده بودند که قطعی‌های پی‌درپی در سرویس‌های مختلف این سامانه، بویژه در بخش‌های ثبت سفارش‌ها و اخذ شناسه فروشنده خارجی، موجب رسوب کالا در گمرکات و توقف در روند ترخیص کالاها شده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین تبعات این اختلالات، منقضی شدن مهلت ثبت سفارش‌ها و رسوب حجم زیادی از کالاها در بنادر و گمرکات کشور است؛ موضوعی که نه‌تنها هزینه‌های نگهداری را افزایش داده، بلکه در مواردی باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به صاحبان کالا شده است.
تغییرات مبنای مالیات
عامل ششم از دیدگاه گمرک، تغییرات مأخذ و مبنای محاسبه دریافت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده است. دلیل این اتفاق هم به تورم موجود و افزایش هر سال مالیات و حقوق ورودی کالاها برمی گردد. معمولاً نحوه محاسبه ارزش گمرکی تابعی از نرخ ارز است و به دلیل نوسان نرخ ارز، مبنای محاسبه تعرفه‌ها همواره در حال تغییر است.
۲ مشکل در ۲ زمینه مصوبات و اظهار کالا
گمرک ایران به دو عامل دیگر اشاره کرده که فرآیند رسوب کالا در بنادر را تشدید می‌کند. اولی، عدم امکان اظهار کالا برای ثبت‌سفارش‌هایی که از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز ندارند و دومی مصوباتی که تخلیه کالا را در اماکن گمرکی بدون ثبت سفارش ممنوع می‌کند. هر دو این موارد در زمره دلایل اصلی تأخیر در ترخیص قرار دارند.
الحاقیه یک قانون
دلیل نهم رسوب کالا در بنادر بر‌می‌گردد به اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ماه ۱۴۰۰ که به گفته گمرک در تبصره ۳ اعمال شده است. این تبصره عنوان کرده که به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه اظهار کنند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد.گمرک ایران می‌گوید اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تبصره ۳ ماده ۷، بند «ز» ماده یک و بند «پ» ماده ۲ این قانون نیز جزو دلایل رسوب کالا در گمرکات است.
تأخیر در اظهار کالاهای وارداتی
در نهایت دلایل برشمرده شده به تأخیر در اظهار کالای وارداتی از سوی صاحبان کالا به عدم صدور مجوزها می‌انجامد. به گفته گمرک کالای وارده به کشور در ابتدا در اختیار مراجع تحویل‌گیرنده (سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت انبارهای عمومی) است و تا زمانی که کالا به گمرک اظهار نشود، این سازمان قادر به انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا نیست.