به گزارش افق امروز؛ در نخستین نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام شد که ضمانت‌های اجرایی این قانون در تاریخ قانونگذاری کشور بی‌سابقه است.
بخش‌هایی از این ضمانت‌ها شامل مسئولیت شخص مدیر دستگاه مربوطه در صورت اهمال و وارد آمدن خسارت به افراد است. همچنین، به تغییرات متعدد قوانین اجاره در ایران اشاره شد و تأکید گردید که در برخی مقاطع این قوانین به نفع مستأجر، در مقاطعی به نفع موجر و در قانون ۱۴۰۳ به نفع برخی دستگاه‌ها تنظیم شده است. به همین دلیل، ساماندهی مشاورین املاک برای حل مشکلات این حوزه ضروری است.
در بخش دیگری از این نشست تأکید شد که بر اساس قانون، مشاورین املاک باید به سامانه «کاتب» سازمان ثبت متصل شوند، اما همچنان وضعیت حدود ۱۵۰ مشاور بلاتکلیف باقی مانده است.
وظیفه تعیین تکلیف این مشاورین بر عهده اداره کل صمت و اتحادیه مشاورین املاک و خودرو قرار دارد و این بخش باید حداکثر ظرف چند روز بروزرسانی شود.
معاون دادگستری یزد اعلام کرد که با ساماندهی مشاورین املاک، تنظیم دستی و فیزیکی معاملات و اجاره‌نامه‌ها حذف شده و بسیاری از تخلفات در این بخش کاهش می‌یابد.