به گزارش افق امروز؛ سیدحسین حسینی نیک در این خصوص اظهار داشت : با توجه به اهداف راهبردی و بلندمدتی که تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در چشم انداز خود دارا بوده بدیهی است که تلاش بسیاری از ناحیه نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی و خصوصی را می طلبد تا بتوان تمامی اطراف قانون و اجزاء آن به منصه اقدام و اجرایی برسد.
وی افزود : اولین شرط لازم برای فراهم نمودن بستر اجرایی این قانون ، نگاه جامع و بدون تنازل همه مخاطبين این قانون به تکالیف و وظایف مقرر در این قانون است با این توضیح که قریب ۱۱ ارگان و نهاد مخاطب اصلی و اساسی این قانون هستند و لذا باید همه نهادها و طایف خود را با جدیت عمل کنند.
این کارشناس حوزه اسناد رسمی ادامه داد : اولین وظیفه مقرر برای اجرایی شدن شرط اول ، بر خط نمودن تمامی اطلاعات و خدمات این نهاد در پاسخ به استعلامات وارده برای آنهاست که متاسفانه این تکلیف هنوز از طرف ادارات ذیربط از جمله دارایی ، شهرداری ، تامین اجتماعی ، راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی عملی نشده است.
به گفته رئیس کانون سردفتران یزد ، دومین اقدام ضروری برای اجرایی شدن این قانون ، تلاش برای راههای سه گانه مقرر در این قانون بصورت همزمان جهت تنظیم استاد رسمی مردم است، با این توضیح که اولین راهکار در ماده ۲ پیش بینی گردیده که متقاضیان سند انتقال رسمی می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مبادرت به تنظیم قولنامه نمایند و از تمامی امتیازات یک سند رسمی و قانونی برخوردار باشند.
حسینی نیک اضافه کرد : مسیر دوم در ماده ۳ معنی شده و مردم با مراجعه به بنگاههای املاک می توانند مقدمات و مذاکرات اولیه لازم برای انجام معامله را قطعی نمایند و سپس برای قطعیت پیش نویس تنظیمی توسط بنگاه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد : راه سوم در تبصره ۲ ماده ۳ پیش بینی شده که مردم می توانند در قالب قراردادهای یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد مبادرت به ثبت معامله خود نمایند و سپس جهت تایید به دفترخانه مراجعه نمایید.
وی تأکید کرد : باید توجه داشت که در نهایت ، هر سه مسیر نیازمند تایید دفترخانه میباشد و مراجعه کنندگان به بنگاههای املاک می بایست اکیدا از متصدی بنگاه ، متقاضی ثبت الکترونیک خود باشند و اگر بنگاهی ، قولنامه را بصورت کاغذی تنظیم نمود از امضای آن خودداری نمایند.